قبل أيام قلائل من أبريل الانتخابات في العام 2015 كان المهندس محمد الحسن الميرغني يرى أن رفع قواعد بناء الوطن لا يمكن تحصيلها إلا عبر المشاركة في صناديق الاقتراع وأنه على دعاة المقاطعة مغادرة الحزب بالفصل كما حدث في ذلك التوقيت.. بعد أن قالت الصناديق كلمتها ذهب نجل مولانا إلى البرلمان ومنه إلى القصر؛ كبيراً لمساعدي رئيس الجمهورية، في حين ذهب مولانا أبو سبيب، والمحامي علي السيد، وطه علي البشير، نحو مجلس الأحزاب السياسية من أجل مقاومة قرار الفصل. ومؤكد أن قرار المشاركة في الحكومة لا يتواءم والرؤى التي يؤمن بها الأشقاء في مقاومة الحكومات الشمولية. صاحب الوعد الأشهر بمعالجة المشكلات السودانية في 181 يوماً وبعد عشرة أشهر قضاها في مكتبه بالقصر الجمهوري يخرج على الصحف ليبث شعوره بالاستياء وعدم الارتياح الذي دفع به لمغادرة المكتب نحو (الجنينة).. كبير مساعدي الرئيس يبرر موقفه الأخير بحالة من عدم التعاون بينه والمؤتمر الوطني الحزب الذي أقنعه بالمشاركة في سبيل البحث عن شرعية انتخابية حصل عليها بالفعل.. ويضيف نائب رئيس الحزب بأنه طوال وجوده في القصر لم يتم تكليفه بأي ملف وهو ما يعني أن المشاركة لم تكن سوى عملية تحصيل حاصل وأنها كانت بلا جدوى. الشاب الساعي لترسيخ أقدامه في الفعل السياسي السوداني ووراثة والده في إدارة الحزب يخرج أمس على قيادات وقواعد حزبه بورقة يستفتيهم فيها حول عملية المشاركة أو يخيرهم بين الاستمرار أو اختيار المعارضة.. ثمة من يصف ورقة مولانا الأخيرة بأنها جاءت بعد أن وقع الفأس في الرأس وهو ما يجعلها مثل رؤيته حول المشاركة ذاتها (بأنها بلا جدوى) ويمضي آخرون أكثر من ذلك بتأكيدهم على أن الاستفتاء نفسه نتيجته معلومة من المواقف بالضرورة. وفي سياق التقييم الذي يستهدفه الاستفتاء المعلن عنه فإن إبراهيم الميرغني، القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والناطق الرسمي باسم الحزب، يقول: إن مشاركة الأصل في الحكومة ماتت يوم ميلادها، وأنه لم تكن هناك مشاركة في الأصل. ويمضي الميرغني نحو مقارنة المؤسسي والشخصاني حين يعتبر أن ما حدث كان رؤية لأشخاص ينطلقون من مصالحهم الخاصة، وليس تعبيراً عن قناعات الاتحاديين، حسبما يصف المسألة، "بل كان ضد إرادتهم"، وأن المشاركة تمت بقرار فردي افتقر للشرعية القانونية والجماهيرية والمؤسساتية، كما يقول، ويسترسل: عليه فإن هذه الأمور مجتمعة ادت لانهيارها. وفي نهاية المطاف يردف إبراهيم بأن الأمر لا يعدو كونه "إعلان وفاة لجثة ميتة أصلاً، وأن إكرام الميت دفنه". وما يقرأ في تصريحات الناطق الرسمي باسم الأصل يمضي في اتجاه واحد؛ وهو اتجاه نفض أيادي الاتحاديين في حزب مولانا عن الحكومة والاستعداد لمقاومتها ومواجهتها. ولا تبدو المطالبة بمغادرة الحكومة ومعالجة إخفاق المشاركة رؤية ابراهيم الميرغني وحده، وإنما تحظى بقبول من قبل كثير من القواعد الاتحادية، كما يقول مراقبون؛ فالمعارك التي سبقت المشاركة كانت في الأصل بين من يرفضونها، "كما أن عزوف القواعد الاتحادية عن صناديق انتخابات أبريل كان تأكيدا على رؤية الرفض للمشاركة"، وفقما يرى بعض المتابعين. ولربما جعلت المواقف القديمة من الاستبيان نفسه عملا بلا طائل، باعتبار أن أي اتحادي تسأله عن رؤيته في المشاركة في الحكومة ستكون إجابته بأنها أمر لا فائدة منه وأنها لا تعدو سوى وسيلة لإضفاء الشرعية على الحكومة والتقليل من قيمة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومن مواقفه التاريخية.. لعل الأمر هنا يتجاوز رؤية القواعد والقيادات فمهندس الشراكة نفسه الحسن يصفها بالسيئة والتي يجب البحث لها عن اسم آخر.. وهو ما يعضد من خيار أن أعداداً مقدرة ستوقع على الاستبانة بعبارة (ما دايرين). لكن الاستبيان -الذي يحمل في جوفه عدة أسئلة بحثاً عن التقييم- ربما انحصر سؤاله الرئيس بين البقاء أو المغادرة بحثاً عن موقع جديد، ما يطرح أسئلة تتعلق بموقف الحسن نفسه، ومبررات اتخاذه في هذا التوقيت، وما يريد الوصول إليه من خلاله؟ ويقول البعض إن نجل مولانا سئم البقاء في القصر دون تكاليف وإن تقييمه الحقيقي للمشاركة بأنها كانت سلبية ودون طموحه وطموح حزبه. البعض يرى في الاستبانة نفسها بأنها سفينة يحاول استغلالها من أجل القفز إلى الخارج، يؤكدون على ذلك بوجوده الآن خارج الخرطوم في القاهرة. لكن الأمر ذاته لا يمضي دون تساؤلات تتعلق بأن الحسن نفسه ما كان محتاجاً لخوض هذه التجربة من البداية، فموقف الحزب لم يكن ليحتاج لورقة يكتب فيها أعضاؤه موقفهم منها، فالمسألة ربما كانت محسومة من البداية بالرفض المغلظ؛ فأعداد مقدرة من الاتحاديين أعلنت رفضها حتى قبل أن يصل للقصر مساعداً، وقبل وصول نوابه للمجالس التشريعية والبرلمان القومي. عليه فإن الورقة لا تعدو كونها خطوة أولى في طريق مغادرة القصر أو إعادة لخطوات المساعد السابق جعفر الميرغني شقيق الحسن نفسه. لكن ثمة من يرى أن التلويح بالاستبيان الذي سيقود إلى مغادرة الحكومة محاولة من الميرغني لممارسة الضغوط على المؤتمر الوطني من أجل تحقيق غاياته وأهدافه السياسية، فهو يلوح بالمغادرة بغية تحقيق مكاسب سياسية، أو لتعظيم دوره داخل القصر الجمهوري عقب احتجاجه على حالة التهميش الممارسة ضده. ويستبعد الكثيرون هذا الأمر من قبل المؤتمر الوطني فحتى الآن لم تصدر من الشريك الآخر ردة فعل على تصريحات مولانا، وهو ما يؤكد تعاظم الإحساس بأن عملية مشاركة التيار الأضعف في الأصل لم تكن ذات جدوى للحزب الحاكم. وثمة من يتجاوزون الحسن نفسه للسؤال حول الاتحاديين المشاركين في الحكومة على المستوى القومي، أو على مستوى النيابة البرلمانية، وموقفهم مما يحدث الآن ومستقبل الشراكة نفسها.. في هذا الاتجاه لم يجد وزير تنمية الموارد البشرية بحكومة ولاية الخرطوم وأمين أمانة التنظيم بالحزب أسامة حسونة غير نفي عملية توزيع الاستبيان نفسه لتقييم المشاركة. وأبان أن "الاستمارة المزعومة عن تقويم الشراكة لا تعدو كونها وراءها غرض"، موضحا أن قرار الاستمرار في الشراكة مع الحكومة من عدمه يصدر من رئاسة الحزب فقط.. وهو ما يفتح الباب أمام استفهامات أخرى تتعلق برؤية الرئاسة وكيفية وصولها للقواعد وعبر أي آلية. اليوم التالي
