بدأ الصحافيون العاملون في صحيفة «التيار» السودانية إضرابا عن الطعام اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء ولأجل غيرمحدّد، وذلك احتجاجا على إيقاف صدور الصحيفة من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وفي مشهد رمزي ظهر الصحافيون وهم مقيدون بالجنازير ويلبسون كمامات. وقال بهاء الدين عيسى، رئيس قسم الأخبار في صحيفة التيار وممثل الصحافيين إنهم بدأوا إضرابا عن الطعام حتى تعاود الصحيفة الصدور، وذلك من أجل ترسيخ أدب جديد وسابقة في تاريخ نضال الصحافة والشعب السوداني ضد الأنظمة القمعية. وأضاف أن هذه الخطوة وجدت تضامنا كبيرا من سائر قطاعات المجتمع المدني السوداني والمواطنين. وأوضح أنهم استعدوا تماما لهذه المعركة وذلك من خلال تضامن فريق طبي مع الصحافيين وتمركزه طوال اليوم بمباني الصحيفة، وتجهيز عربة اسعاف لنقل أي حالة متدهورة للمستشفيات. ويرى الصحافي فيصل محمد صالح إن هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في تاريخ نضال الصحافيين السودانيين ضد كافة أشكال القمع. وأضاف أن الصحافة السودانية ظلت – في تاريخها الطويل وطوال السنوات الماضية تتقدّم الصفوف، في التظاهرات والاعتصامات والإضراب عن العمل، لكن ما يحدث حاليا من صحافيي «التيار» غير مسبوق. ويقول ل«القدس العربي» إن المعركة الآن انتقلت إلى ميدان أوسع، وظلت الدوائر تتسع مع كل حدث. فالصحيفة دفعت الثمن غاليا بإيقافها لمدة عام ونصف العام، ثم يتواصل الإيقاف الأخير لأكثر من شهرين، وينجم عن ذلك خسائر فادحة على كل المستويات المادية والمهنية. ويضيف أن الإضراب عن الطعام يعتبر صفحة جديدة تستحق أن يقف عندها كل الشعب السوداني. ويقول فيصل إن الحكومة سقطت أكثر من مرة في ادعائها بفتح الباب أمام الحوار الوطني، وهي لا تتحمل صحافة تعبر عن الرأي الآخر. ويشير إلى أن إيقاف التيار لم يكن الحدث الأول، لكن سبقته مصادرة 14 صحيفة في يوم واحد. ويخلُص إلى أن سياسات الحكومة القمعية تجاه الصحافة لم تتغير، وهذا يتطلب ممارسة المزيد من الضغوط. وتقول مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة القومي، إن إضراب الصحافيين عن الطعام من أجل تحقيق مطالبهم موقف قوي وشجاع، وقد أثبت جداوه في دولة مجرمة وهي اسرائيل. لكن للأسف في السودان لا توجد حكومة تحترم شعبها حتى لو هلك جميع أفراده. وتضيف أنها تمنّت أن يواصل الصحافيون نضالهم بدون أن يعرضوا حياتهم للخطر، مؤكدة حاجة المجتمع إليهم في معركة التغيير القادم. وتقول مريم إن الصحافيين «عودونا أن يكونوا دائما في المقدمة مضحين بكل شيء»، وتعهدت على المستوى السياسي بتقديم كل الدعم لهم في سبيل معركة الحريات. وترى أن الحل الناجع لقضية التيار هو تغيير النظام. وتقول: «ما حدث يمثل أعراضا لمرض أكبر هو الظلم والشمولية، ولا بد من إقامة دولة الحرية والكرامة وسيادة القانون. وأنا وغيري من الحضور نتضامن مع هؤلاء الصحافيين إلى أبعد حد، لكن النظام وسدنته لا يهمهم أن يجوع أو يهلك أحد». تجدر الإشارة إلى أن صحيفة التيار بدأت الإسبوع الماضي حملة لجمع مليون توقيع احتجاجا على إغلاقها. و شارك سياسيون وقادة في المجتمع المدني السوداني وناشطون وصحافيون في هذه الحملة وهي مستمرة حتى الآن. وقام جهاز الأمن السوداني بتعليق صدور الصحيفة لأجل غير مسمى في منتصف شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، بعد أن صادر الصحيفة من المطبعة من دون إبداء السبب لهذا الإجراء. وإعتقلت نيابة أمن الدولة رئيس تحرير الصحيفة، عثمان ميرغني، وتم الإفراج عنه بعد توجيه ثلاث تهم إليه. وقال المستشار القانوني لصحيفة التيار، نبيل أديب، إنهم قدموا للمحكمة الدستورية دعوى حماية حق دستوري، استنادا على المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية والتي تنص على أنه «إذا قررت المحكمة قانونا أو اجراء أو لائحة بأنها غير دستورية، لا يجوز اللجوء إليها». وأضاف أن المحكمة أصدرت قرارا في قضية تعليق صدور التيار عام 2012 نص على أن «جهاز الأمن ليس لديه سلطة في تعليق صدور الصحف». وقال إنه لأول مرة لا يستعين بسابقة من خارج السودان، بل كانت السابقة من نفس المحكمة وبنفس أعضائها. وقال رئيس تحرير التيار، عثمان ميرغني، إن العريضة قدمت في اليوم التالي للإيقاف، وطلبت المحكمة من جهاز الأمن أن يرد على الادعاء. وأمهلت المحكمة الجهاز حتى يوم 10/2/2016، ولكن جهاز الأمن لم يرد وطلب مدة إضافية بعد ستين يوما، وتم إمهاله ثلاثة أيام أخرى انتهت قبل أسبوع. "القدس العربي"
