* لا ادرى ما فائدة وجود رئيس مجلس وزراء فى (حكومة الوفاق المقترحة) فى وجود دستور يعطى سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية و(نائبه)، إلا أن يكون مجرد (ألفة) على فصل فى مدرسة إبتدائية يمسح السبورة ويحضر الطباشير ويسجل المهرجلين قبل بداية الحصة الى ان يحضر الأستاذ ليعاقبهم بالجلد أو يرى ماذا يفعل بهم !! * يعطى دستور السودان الانتقالى الحالى (لعام 2005 ) سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية ويجعله سلطانا مطلقا على السودان، ويتحكم فى كل شأن فيه، ولا معنى لوجود رئيس وزراء أو (رئيس محلس وزراء) إلا إذا تم تعديل الدستور وتقليص سلطات الرئيس، بما يسمح بوجود رئيس وزراء يتم اختياره بطريقة معينة تضمن له سلطة فعلية، وتفوضه اتخاذ القرار وتجعله مسؤولا عن افعاله وقراراته أمام مجلس تشريعى حقيقى، بدون إملاءات من رئيس الجمهورية، أو على الأقل بالتشاور مع رئيس الجمهورية، مع احتفاظه باستقلالية قراره وحكومته .. وبدون ذلك، فليس هنالك من داع لاستحداث منصب رئيس وزراء (او رئيس مجلس وزراء) يكون عبئا على ميزانية الدولة المنهكة سلفا، أو تكون سلطاته مثارا للخلاف مع رئيس الجمهورية، وتعطيل أعمال الدولة، خاصة أن لرئيس الجمهورية الآن نائبين، وعددا من المساعدين لا يجد بعضهم ما يفعله سوى حضور مهرجانات الفروسية ومناسبات الأفراح، ويقضى احدهم جل وقته فى السياحة خارج السودان و(الزعل والحردان) والشكوى لاجهزة الاعلام بتهميشه وعدم تكليفه بأى مهام، حتى ولو حضور المهرجانات !! * ينص الدستور الحالى، الذى فُصّل للحزبين الحاكمين بعد توقيع اتفاقية نيفاشا عام 2005، على اعطاء سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية فى كل ما يتعلق بالقضايا الخطيرة التى تخص البلاد، وعلى رأسها اعلان الحرب وحالة الطوارئ ورفع حالة الطوارئ وتعيين كل المجالس والمؤسسات القومية والافراد واعفائهم (بموافقة نائبه الأول)، فكيف يمكن لرئيس مجلس وزراء أن يقود حكومة بدون ان يخضع لهذه السلطة المطلقة للرئيس، خاصة أن المقترح الذى أقرته لجنة الحوار الوطنى أن يكون الرئيس هو الجهة التى تعين رئيس الوزراء وهى التى تحاسبه بدون أن يكون للسلطة التشريعية المقترحة حق الموافقة على التعيين والمحاسبة وسحب الثقة!! * صحيح أن الدستور الإنتقالى ينص على عرض بعض قرارات الرئيس (ونائبه) على السلطة التشريعية للموافقة عليها فى ظرف 15 يوما من اصدارها (كما فى اعلان حالة لطوارئ، المادة 210، 2 )، إلا أنه يعطى رئيس الجمهورية الحق فى تعليق جزء من وثيقة الحقوق، وحل او تعليق أىٍ من أجهزة الولايات، او تعليق اى سلطات ممنوحة للولايات، على أن يتولى رئيس الجمهورية (بموافقة النائب الاول)، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات، او يقرر الطريقة التى يتم بها تدبير شئون الولاية المعنية، واتخاذ أى تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ، ويكون لتلك التدابير قوة القانون (المادة 211 ). * وغير هذا، فلقد منح الدستور الانتقالى (الذى لا يزال ساريا) الكثير من السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، بعيدا عن السلطة التشريعية، ولربما كان هذا هو السبب الذى جعل المجلس الوطنى فى السنوات الماضية، مجرد أداة فى يد السلطة التنفيذية، ينفذ رغباتها بدون ان يكون له حق الاعتراض أو حتى المناقشة، فكيف إذا جاء رئيس وزراء يعينه رئيس الجمهورية ويحاسبه ويقصيه، بدون أن يكون للمجلس التشريعى أى رأى فى ذلك؟! * من الأفضل ألا تُهدر الأموال على رئيس وزراء لا يجد هو الآخر ما يفعله، سوى حضور مهرجانات سباق الخيل، أو السياحة على حساب الشعب فى تايلند وماليزيا، ثم الشكوى لأجهزة الاعلام بأنه (مهمش)، أو تخرج علينا شقيقته بأنه (مكتوب) عند فكى صينى !! الجريدة [email protected]
