أكد تقرير علمي أعده أحد مسؤولي جامعة الجزيرة في السودان أن هجرة أساتذة الجامعات السودانية للخارج بأعداد كبيره باتت تؤثر سلباً على مسيرة التعليم الجامعي في البلاد، وقد أثار التقرير جدلاً كثيراً، إذ وفر التقرير لأول مرة معلومات تفصيلية عن أبعاد تلك الهجرة التي بلغت أكثر من اثني عشر ألف أستاذ، أغلبهم من الجامعات السودانية الأكثر عراقة، وكانت النسبة الأكبر من القيادات الأكاديمية التي يعتمد عليها في مستقبل التعليم الجامعي في السودان. لكن هجرة العقول لا تقف عند حد أساتذة الجامعات وحدهم، فقد طالت كفاءات مهنية مقتدرة في شتى المجالات ، وكلها هجرات تأتي على حساب رأس المال البشري في السودان، فهي ليست ظاهرة سودانية ولكنها ظاهرة باتت الأكثر وضوحاً في كل أنحاء العالم الثالث عامة وإفريقيا على وجه الخصوص. والسودان ليس مصدراً للهجرات فحسب بل هو –أيضاً- معبر لمهاجرين من بعض دول الجوار، ومستقبِل لموجات من المهاجرين الذين يستقرون فيه ويسدون فجوات العمالة التي تخلفها هجرات السودانيين أنفسهم. كثير من أحياء العاصمة السودانية والمدن السودانية الكبرى تحولت لأحياء تضم مجموعات سكانية من دول الجوار القريب والبعيد– فهناك اليوم أحياء في الخرطوم تتحول تدريجيا لأحياء سكن الوافدين من دول القرن الإفريقي وبصفة خاصة إثيوبيا وإريتريا، وهناك في أحياء أكثر حداثة، نشاط تجاري وصناعي مكثف يقوم به وافدون سوريون ارتفعت معدلات هجرتهم إلى عشرات الآلاف، نحن إذن أمام حراك ديموغرافي واسع من شأنه أن يُحدِث تغييرات اجتماعية وسلوكية عديدة، وفي الوقت نفسه تتعرض دول إفريقية وآسيوية وأوروبية لهجرات سودانية متتالية- هي جزء من موجات الهجرات الإفريقية الجماعية وغير الشرعية التي استهدفت أوروبا وأحدثت فيها ردود فعل متباينة وصراعات داخلية بين المرحبين بالمهاجرين والرافضين لهم، وهو استقطاب وصل درجة أنه بات قادراً على إحداث تغييرات في الحكومات في بعض الدول الأوروبية، ونحن لا نستطيع أن نتعامل مع الهجرة من السودان كظاهرة سودانية معزولة، إنما يجب أن نقرأها في إطار هذا الحراك السكاني العالمي الذي في مجمله هو حراك من الجنوب الفقير نحو الشمال الأكثر ثراءً، وإذا كانت أوروبا ترحب «بالعولمة» باعتبارها مدخلاً لإزالة الحدود وفتح آفاق التجارة والاستثمار فإن أهل الجنوب يرونها مدخلاً لإعادة تقسيم العمل وفتح الأفق أمامهم لاقتحام العالم الأكثر تقدماً وثراءً، ولا تستطيع أوروبا أن تقبل وترحب بالعولمة التي تجني ثمارها مشاريع تجارية وصناعية وزراعية واستثمارية مختلفة، وترفض الوجه الآخر من العملة وهو فتح حدودها أمام أمواج المهاجرين -شرعيين أو غير شرعيين- تدفعهم نفس دواعي «العولمة» التي يشيدون بها! غير أن الحديث عن هذا الأفق العالمي للحراك السكاني الراهن يجب ألا يصرف أنظارنا إلى ضرورة معالجة أزماتنا الداخلية التي تفرض هجرة العقول وهجرة الكفاءات من بلاد مثل بلادنا، رأسمالها البشري يتصف بالمحدودية والهشاشة –نحن لا نملك وسيلة لمنع الهجرة بل ولا نريد منعها، فهي كانت وما زالت الوسيلة لآلاف الأسر السودانية لكي تواجه حدة الفقر الداخلي بالتحويلات المالية من أبنائها العاملين بالخارج– ولكننا مطالبون بأن نتوسع في تعليم وتدريب كوادر جديدة تملأ الفراغ الناتج عن تلك الهجرات، لتكن هجرة العقول وهجرة الكفاءات جزءاً من صادراتنا شرط أن تتوسع في صناعة البديل بأعداد وتدريب أعداد أكبر! العرب
