شهدت جلسة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم يوم أمس، جدلاً بسبب مقترح إلغاء تبعية المستشفيات المرجعية لولاية الخرطوم، وطالب نواب بإلغاء تبعية المستشفيات المرجعية للولاية وإرجاعها لوزارة الصحة الاتحادية، مما أثار اختلافات باعتبار أن الأيلولة قرار اتحادي. ودافع وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة عن أيلولة المستشفيات، وقال: (الحاجات الحصلت في الصحة في السودان هي الأيلولة، وأية حديث عن إرجاع المستشفيات يعني الرجوع إلى الوراء)، ودعا المجلس التشريعي لمطالبة الاتحادية بالإيفاء بالالتزامات المالية للمستشفيات المرجعية والتوصية بزيادة المال. وفي السياق قلل حميدة من تردي بيئة العمل في بعض المستشفيات وقال: (تحدث أشياء هنا وهناك، مروحة في مروحة ما في، وإذا الزول مشى مستشفى ما لقى الخدمة زي ما هو عايز نحتاج لتفهم أكبر وما تنظروا للقصة بكلياتها). وأقر الوزير بوجود نقص في التمويل للوزارة، وشن هجوماً على الكوادر الصحية، وذكر (الكوادر غير ملتزمة بساعات العمل والاختصاصي يأتي مرة أو مرتين في الأسبوع)، وأشار الى أن الوزارة لها آلاف من الكوادر ولكنها تعمل بطاقة 300 كادر، وتابع: إن عدم التزامهم يهزم الخطة الصحية، ووجه انتقادات للخدمة المدنية، وردد: (إذا لم تتحسن لن تكون هناك استقامة في العمل). وفي رده على تراكم النفايات بالمستشفيات قال حميدة إنها ليست مسؤولية وزارة الصحة، وهي مسؤولية مجلس البيئة، وكشف عن عدم تصديق وظائف لوزارة الصحة للعام 2016م. وحذر الوزير من ارتفاع معدلات الإصابة بالبلهارسيا بالولاية، ولفت الى أن 50% من الحالات المكتشفة على شواطئ النيل، وعزا إيقاف حملة التطعيم ضد البلهارسيا لما وصفها بالاخبار الإعلامية غير السليمة (على حد تعبيره). وأقر الوزير بزيادة معدلات الإصابة بمرض الأيدز بالولاية. الجريدة
