قال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة (المعارض) في السودان، إن الوساطة الأفريقية استعجلت التوقيع من طرف واحد على اللقاء التشاوري بأديس أبابا وذلك لوضع المعارضة السودانية أمام الأمر الواقع. وأضاف الصادق، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مباشر مساء امس الخميس، لمجموعة من الصحافيين عبر الواتساب، أنهم تحفظوا حول ثلاثة بنود من خريطة الطريق الموقع عليها تتعلق بالإنضمام للحوار الوطني في الخرطوم. وأوضح أنهم طالبوا بضم قوى سياسية أخرى للحوار في الخارج، وليس حزب الأمة وحده، وإضافة حكومة السودان إلى مجموعة 7+7 لضمان الالتزام بالتنفيذ. ووصف الخلاف حول هذه النقاط بالمحدود وأنه قابل للتفاهم، لولا أن الوسيط امبيكي استعجل، مشيرا إلى أن إمبيكي يمكنه الضغط على الجانب الحكومي لقبول التحفظات (التي هي في حقيقة أمرها توضيحات) حسب تعبيره. وقال الصادق إنهم الآن أمام مرحلة ستؤدي لاجتماع «قوى نداء السودان» في المستقبل القريب للاتفاق النهائي على ميثاق وطني للمستقبل وخريطة طريق. وأضاف: «نسعى لضم قوى المستقبل وآخرين وكل هؤلاء ينضمون في وضع ينادي أصحابه بنظام جديد، في جبهة واحدة بهيكل واحد وميثاق وطني مطلوب وخريطة طريق متفق عليها يمكن أن تؤدي عبر حوار باستحقاقاته لنظام جديد أو بتعبئة شعبية لانتفاضة في السودان. وهناك دلائل كثيرة على مقوماتها، وهناك قوى كثيرة على استعداد الآن لتشترك فيها، خصوصاً وأن سياسات النظام الآن تعبئ الشعب ضده». وقال إن النظام لم يطرح الحوار الوطني إلاّ بعد أن واجه إخفاقات كبيرة بعد انفصال الجنوب في 2011، وتظاهرات أيلول/ سبتمبر 2013، والتدهور الاقتصادي وانهيار قيمة العملة الوطنية، فكانت مبادرة الوثبة في كانون الثاني/يناير 2014. وأضاف : «رحبنا بالحوارالوطني الداخلي ولكن اتضح لنا أن رئاسته تابعة لحزب النظام والمطلوب أن تكون محايدة، واتضح أيضاً عدم توافر الحريات لأنني بعد نقد ممارسات قوات الدعم السريع اعتقلت. وبعد ذلك حرصنا على تكوين توازن قوى جديد، وقد كان هذا عبر إعلان باريس في آب / أغسطس 2014م، ثم عبر نداء السودان في كانون الأول / ديسمبر 2014. « وأوضح المهدي أن هذه التطورات نالت تأييد مجلس السلم والأمن الأفريقي ودعم الأسرة الدولية، فكانت الدعوة لتشاور إستراتيجي، يضم حزب الأمة وحركتي دارفور، والحركة الشعبية شمال. ووصف ما تحقق من جولات سابقة بالنجاح، مشيرا إلى تحقيق عدة مكاسب، هي اعتراف النظام بالتفاوض مع الجبهة الثورية، واعترافه بالجلوس مع الجبهة الثورية وحزب الأمة، و الموافقة على تطبيق وقف إطلاق النار وحرية الإغاثات قبل اتفاق سياسي نهائي، والموافقة على ضرورة الاتفاق على هذا الوفاق السياسي واعتراف بلقاء تحضيري في الخارج ثم يجري حوارا في الداخل. وقال إن ما تم في الفترة الماضية يعتبر خطوات جديدة ومقبولة. وقال الصادق :»نحن بصدد توضيح ما حدث للرأي العام السوداني، حتى لا يظن أن المعارضين، أو المعارضة أو قوى المستقبل الوطني السوداني، المناشدة بتحقيق مطالب الشعب السوداني، أنها متعنتة أو أنها غير مبالية بضرورة تنفيذ فوري لوقف إطلاق النار وإتاحة الإغاثات الإنسانية للناس جميعاً، فنحن حريصون للغاية على وقف إطلاق النار، ووقف الحرب، وتنفيذ الإجراءات التي تقيم الثقة بين الأطراف المتفاوضة أو المتحاورة، حتى نصل لهذا الأمر». ووصف ما حدث من الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، بالتوقيع على خريطة طريق من طرف واحد، بالاستعجال غير المبرّر. وأضاف: «كان بإمكان الوسيط الإفريقي الانتظار قليلاً يومين أو ثلاثة لكي يجري التداول حول مطلبنا وتحفظنا في ثلاثة بنود، وهو أمر كان ممكناً لأن الفجوة ليست بعيدة، ولكن الاستعجال أدى إلى هذه النتيجة». وأشارالمهدي إلى أن قوى المعارضة تسعى الآن لتوحيد صفها والقيام بالتعبئة السياسية والدبلوماسية وأعتبر أنهم حققوا مكاسب ستؤدي إلى سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل. تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا شهدت اجتماعا تشاوريا (الجمعة – الإثنين) بغرض الوصول لحل للأزمة السودانية. وضم الاجتماع ممثلين عن حكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وحركة تحرير السودان، بقيادة مناوي، وحركة العدل و المساواة، وحزب الأمة القومي، وانتهى فجأة بتوقيع الحكومة على اتفاق من طرف واحد يشير إلى إلحاق rوى المعارضة بمؤتمر الحوار الوطني الذي يدور بقاعة الصداقة في الخرطوم. «القدس العربي"
