كشفت المعارضة عن نقطة الخلاف الوحيدة التي رفضت التوقيع بسببها على خارطة الطريق التي طرحتها الوساطة الأفريقية، والخاصة بإلحاق المعارضة السلمية والمسلحة بالحوار الوطني بالخرطوم. وقالت نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي إن مشكلتنا مع الخارطة في البند الثالث في (3) مواقع، وأضافت (بقية الخارطة موافقين عليها)، ونوهت الى اعتراف الخارطة بالمؤتمر التحضيري بأديس أبابا، ولفتت إلى أن الخلاف حول تعريف الحوار المقصود في الخارطة التي أقرت الحوار الذي طرحته الحكومة بجانب أن الخارطة تطرقت لشمولية الحوار دون مصداقيته، بالإضافة إلى من يشارك في المؤتمر التحضيري لجهة أن الوساطة والحكومة طالبوا بحصره في حزب الأمة القومي، وحركة تحرير السودان بقيادي مني أركو مناوي، والحركة الشعبية شمال، والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم. واعتبرت نائبة رئيس حزب الأمة أن الخارطة تمثل اختراقاً حققته القوى الوطنية لعدم اشتراطها تسليم سلاح الحركات عند بدء انخراطها في الحوار، واستدركت (إلا فيما يختص بالبند الثالث الذي يحتاج لتوضيح والمتمثل في إدراج الحركات وحزب الأمة في الحوار الوطني). ولم تستبعد مريم تعرض أمبيكي لضغوط، وكشفت عن نقص في إمكانات الآلية الأفريقية في الدعم اللوجستي والإداري، وأردفت: (أمبيكي ربما تعرض لضغوط أو تشجيع، لكننا فأجاناهم بعدم قبولنا للخارطة لأنه قال لنا إما توقعوا أو تمشوا البحر)، وأشارت إلى أن المعارضة خاطبت المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم للآلية وجددت مطالبة المعارضة لأمبيكي بالتراجع عن موقفه، واعتبرت أنه وقع في خطأ إجرائي في وساطته. ووجهت نائبة رئيس حزب الأمة القومي انتقادات مبطنة لأمبيكي وزادت: (نحن لا نتهمه في شخصه، ولكنا نقول إن خطوته في أديس أبابا متعجلة وغير حكيمة وستضيع مجهوداته السابقة)، وأشارت الى استمرار تحفظات المعارضة على رئاسة الحوار باعتبارها جهة غير محايدة، وأن الحوار غير مكتمل، وتابعت: (يمكن أن نجلس مع الخارجين من الحوار لتقويم تلك الإشكالات). الجريدة
