(سونا)- أوصت الورشة التي نظمها معهد العلوم القضائية والقانونية والتي اختتمت أعمالها اليوم بالابقاء علي المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991 (يبقي لحين السداد ) حتى لايتأثر الاقتصاد مع إضافة الحق العام . وأوصت كذلك بتشديد الحماية في منح دفتر الشيكات مع إشراك الأمن الاقتصادي في المعلومات وعلي الدولة حماية الاقتصاد ومعالجة أسباب ارتفاع الدولار . وأوصت الورشة بمراعاة الجانب الاجتماعي للمدين المحبوس فيما يختص بالجانب المدني وعلي المشرع أن يتدخل لسن إجراءات إيجابية للنظر في إجراءات التنفيذ بجانب الاهتمام ببينة الاعسار والتشديد بالنسبة للتجار وضرورة التأكد من ممتلكات المدين منعا للتحايل . ونادت الورشة بمعالجة ظاهرة الكسر وإنهاء البطالة واسترداد دفتر الشيكات عند قفل الحساب وعلى بنك السودان أن ينشر القائمة السوداء وتعميمها علي الجهاز المصرفي .