نشرت بعض وسائل الإعلام في الأيام الماضية خبرا يتضمن رفع بعض العناصر النوبية دعوي قضائية للطعن علي القرار الجمهوري رقم(444) لسنة2014 الخاص بإخضاع بعض المناطق الحدودية في كافة الاتجاهات الشرقية الجنوبية الغربية لإدارة وسيطرة القوات المسلحة, ومطالبتهم بحكم ذاتي لها, بعد أيام من زيارة وفد برلماني للنوبة لبحث مشاكلهم ومحاولة حلها. ومن المعروف أن هذا القرار قد صدر بغرض تأمين حدود الدولة المصرية في ظل المخاطر والتهديدات الوجودية التي تحيط بها من كافة الاتجاهات الاستراتيجية, نتيجة لحالة الفوضي التي تضرب الإقليم بعاصفة من الاضطرابات والفتن, والترويج للانقسام والاقتتال علي أسس طائفية ومذهبية وإثنية, الأمر الذي ألحق دمارا وانهيارا شاملا بعدة دول كما هو مشاهد في العراق وسوريا ليبيا واليمن.. وغني عن القول ان هذا مما سوف يصعب علاجه في المستقبل بسبب الدمار الذي لحق بالنسيج الإنساني والاجتماعي والثقافي لهذه البلدان. والشاهد أن هذه الانقسامات نفسها لا تحقق المطالب المرفوعة ولا تنهي الصراعات القائمة أو تقدم لها الحلول, بل تتجه بدورها الي إنتاج سلسلة أخري لا تنتهي من الانقسامات فيما يشبه المتوالية الهندسية, والمثال الواضح والأقرب علي ذلك هو انفصال جنوب السودان, طلبا لما كانت تقول بعض النخب الجنوبية انه انعتاق من الاستعلاء العرقي والديني الذي يمارسه السودانيون الشماليون, إلا أن الجنوب نفسه وبعد أن حصل علي بغيته وهدفه, تحول الي الاقتتال الداخلي الوحشي علي أسس إثنية وقبلية تتدثر بمطالبات سياسية. هذه المقدمة ضرورية لكي تعود بنا الي تناول مطالبات بعض المواطنين المصريين من أبناء مناطق النوبة الذين يعانون من ضعف البنية الاقتصادية وتدني حالة المرافق والخدمات الأساسية, ويطالبون بأن يتم النظر في مطالبهم والعمل علي إنصافهم.. وهذه كلها مطالب مشروعة ومنطقية ومعقولة ويتم التضامن معهم فيها, وعلي مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية الاستجابة لها, مع الأخذ في الاعتبار أن الصعيد كله مهمش, وان هذا الضعف في الخدمات والرعاية يزدادا كلما اتجهنا جنوبا, وكل تقارير التنمية البشرية توضح بالتفصيل هذا التدهور ومدي تدني هذه المؤشرات علي سبيل المثال في الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وصولا الي أسوان. أما المطالبات المتعلقة بالأنشطة الثقافية أو التعبير عن شخصية أبناء النوبة ووجدانهم فلا أظن بأن هناك أي عائق أمام تنميتها والاعتناء بها, الأمر الذي يجب تشجيعه وتوفير الإمكانات له. في هذا الإطار تبدو بعض المطالبات الجامحة مثل القول بإنشاء منطقة حكم ذاتي أو قصر مناطق جنوب مصر علي أبناء النوبة كعرق, أمرا مريبا وغير مفهوم, إذ إنه يتنافي مع وحدة إقليم الدولة ومع حق المواطنة, فالنوبة مصريون ولهم كافة الحقوق من أسوان الي الإسكندرية وهم منتشرون بالفعل, فكيف يقصرون أنفسهم وينغلقون في مساحة محدودة ويمنعون الآخرين عنها.. وهل يكون لهم الحق منفردين في مصر من أقصاها الي أقصاها وينكرون علي مواطنيهم الآخرين نفس الحق.. وهل هذه المطالب أصلا معبرة عن أبناء النوبة في كل أنحاء مصر أم عن مجموعة أو مجموعات بعينها.. وما هو جوهر أو دافع هذه الأطروحات وما هي الأهداف الحقيقية لها. إن أبناء النوبة جزء من النسيج الاجتماعي والثقافي المصري الغني بتعدده وعمقه الحضاري.. وحتي إن كانت بعض مكوناته تجأر بالشكوي إلا أن ذلك يتم علي أرضية المواطنة ومطلب العدالة والإنصاف والحقوق وليس خلق بؤر اضطراب وفوضي لن تخدم أحدا ولا هدفا سوي الفوضي والهدم. الأهرام المسائي
