أعاد فوز حزب العدالة والتنمية التركي في الانتخابات التشريعية للمرة الثالثة الجدل في تونس حول الإسلام السياسي ومدى قدرته على ممارسة السلطة والوصول بها إلى بر الأمان. فبينما قال راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، على أثر الإعلان عن النتائج وحسم الأمر لفائدة حزب «العدالة والتنمية»، بأن النموذج التركي «أعاد النظافة والانضباط والقانون والعمل للسياسة»، قللت الأحزاب اليسارية في تونس من شأن النموذج التركي، وعددت فوارق مختلفة بينه وبين النموذج التونسي. في حين رأت بعض الأحزاب الوسطية في اقتناع الناخب التركي ب«العدالة والتنمية» وإعادة انتخابه مرة ثالثة، دليلا على مصداقية البرامج وجدية النتائج السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحققة خلال نحو ثماني سنوات من حكمه لتركيا، وذلك بسبب تغاضيه عن مفاهيم الإسلام السياسي. واعتبر علي العريض، القيادي في حركة النهضة، أن الجدل حول الإسلام السياسي يكاد يكون محسوما، فكل المؤشرات تدل على أن التيارات الإسلامية بإمكانها «بناء ديمقراطية وتنمية تستجيب لطموحات الناس، وتحقيق التعايش السلمي بين مختلف التيارات السياسية». وأكد أن حركة النهضة تنظر بإعجاب كبير لتجربة حزب العدالة والتنمية إلا أنها لن تسعى لاستنساخ نفس النموذج اعتبارا للفوارق الهامة بين النموذجين، هذا على الرغم من اعتماد التجربة الإسلامية في تركيا، في جزء كبير منها، على كتب ومؤلفات الشيخ راشد الغنوشي. وحول هذا الجدل الدائر حول الإسلام السياسي، قال شكري بلعيد، الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين (حزب يساري) إن الحركات السياسية في العالم العربي والإسلامي لا تستند إلى نفس التركيبة ونفس المرجعية الفكرية، كما أن الشارع السياسي مختلف تمام الاختلاف حولها. ومن جهته، قال محمد القوماني، الأمين العام لحركة الإصلاح والتنمية (إسلامي معتدل)، إن الاقتراحات والبرامج والصدق في الوعود هي الطريق الصحيحة للوصول إلى قلوب الناخبين، والقول بأن الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية تشكو من عجز في إدارة السياسة مردود على أصحابه، ونموذج «العدالة والتنمية» التركي المنتخب للمرة الثالثة على التوالي يفند هذه الذرائع. واعتبر أن الفوز التركي سيتيح فتح باب الجدل من جديد على مصراعيه حول الإسلام السياسي، وهو يعطي فرصة هامة للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية للدفاع عن خصوصية رؤاها القائمة على الربط بين السياسة الاقتصادية والبنية الثقافية والحضارية، وما حققته من نتائج. وبالنسبة لحركة الإصلاح والتنمية، أكد القوماني أن الإحالة السياسية واضحة فالحركة ترى في حزب العدالة والتنمية التركي نموذجا يمكن الأخذ منه دون اللجوء إلى استنساخه حرفيا. وكانت الحركات الإسلامية قد منعت من تأسيس أحزاب سياسية ذات مرجعية دينية سواء في عهد الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة أو في عهد زين العابدين بن علي. وعلى امتداد أكثر من 30 عاما من الوجود السياسي ظلت ممنوعة من النشاط العلني والقانوني. ولم تحصل حركة النهضة على الترخيص القانوني للمرة الأولى في تاريخها إلا يوم 3 فبراير (شباط) الماضي. من جهة أخرى، اعتبر الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة التونسية المؤقتة أن حكومته نجحت في تحقيق نسبة 90 في المائة من الاستقرار الأمني في البلاد، وقال إن انتخابات المجلس التأسيسي المقررة ليوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، ستتم في أحسن الظروف، وأنه لا تراجع ولا تغيير من جديد في موعد الاقتراع. وحول محاكمة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، قال قائد السبسي في حوار مع قناة «الجزيرة» القطرية بثته الليلة قبل الماضية، إن بداية المحاكمة ستكون يوم 20 يونيو (حزيران) الجاري، وستتم مقاضاته مدنيا وعسكريا في 93 قضية.
