بسم الله الرحمن الرحيم جبريل إبراهيم محمد لا يرفض أخذ رأي الشعب في أمر من أموره من يؤمن بحق هذا الشعب في اختيار حاضره و رسم خارطة مستقبله، إلا أذا تبيّن للرافض أن العودة إلى الشعب مجرد خدعة خبيثة وماكرة، و مسرحية شوهاء أريد بها تزوير إرادة الشعب و التدليس عليه و تمرير أجندة الحاكم التي لا تعود على الشعب إلا بشر مستطير. و في مثل هذه الحالات يجب على من وضعتهم الأقدار في مواقع الصدارة تبيان الحقائق، و تحذير الشعب من مغبّة ما هو مُقدم عليه، و العمل على الحؤولة دون وقوع الجريمة. و فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلنا نقف ضد إجراء الاستفتاء، و نناهضه و ندعو إلى مقاطعته: 1- دارفور شخصية اعتبارية، و كيان حضاري و ثقافي و سياسي و اجتماعي، يتجاوز عمره الخمسة قرون، و لشعبه تاريخ و إرث و انتماء مشترك. و الهدف من الاستفتاء تفتيت هذا الكيان الكبير الموحد و العمل على تقسيمه إلى وحدات إثنية صغيرة متناحرة. هذه مؤامرة ستقضي على الهوية المشتركة لأهل دارفور، و تخلق منهم كيانات صغيرة متصارعة لا رابط بينها، و لا حول لها و لا قوة أمام المركز.و هذا يعني ضياع حقوق أهل دارفور التي يمكن انتزاعها من المركز بقوة و وزن الإقليم الموحّد. 2- سيؤدي تقسيم الإقليم على أسس إثنية إلى إشكالات أمنية عابرة لحدود الولايات، و يضع قيوداً على حركة المواشي، و يؤدي إلى صراعات قبلية تحول دون استقرار الإقليم لفترات لا يعلم أمدها الا الله. 3- هناك خوف من أن تؤدي محاولات التجزئة القسرية إلى وحدة متطرّفة تدعو إلى الانفصال. فلربما كان من دوافع تقسيم السودان عام 1994 إلى 26 ولاية، فك ارتباط أهل الإقليم الجنوبي ببعضهم بخلق كيانات و وظائف و مكاسب شخصية للقيادات، ظنّ أصحاب الفكرة أن أهل الجنوب سيعضّون عليها بالنواجز و لا يفرّطون فيها، مما يجعل الخطوة أدعى لضمان وحدة البلاد. و لكن الذي حدث عكس ذلك تماماً. فقد أدّت محاولة تفتيت وحدة الإقليم الجنوبي الأولى عام 1983 إلى عودة أهله إلى الغابة، و أدت المحاولة الثانية إلى انفصال الجنوب بصورة كاملة. عليه أخشى على وحدة السودان من رد الفعل العكسي لمحاولات كسر وحدة أهل دارفور علاوة إلى ما يعايشونه من ويلات الحرب الظالمة. 4- الأجدى و الأوفق أن يحكم البلاد بنظام إداري واحد. و النظام بلجوئه إلى استفتاء أهل دارفور زوراً، يريد أن يفرض إختيار أهل إقليم دارفور على بقية أقاليم أهل السودان كما صرّح بذلك أمين حسن عمر. و في هذا ظلم فاضح و مصادرة جائرة لحق بقيّة أهل السودان في إختيار النظام الإداري الذي يرونه. فالأصل في مثل هذا الاستفتاء أن يشارك فيه أهل البلاد جميعاً حتى تكون النتيجة ملزمة لهم من غير فرض أو قهر. 5- الاستفتاء الجاري في دارفور استباق لأي حوار وطني جاد، يجعل نظام الحكم و الترتيب الفدرالي للبلاد إحدى بنوده المهمّة، و يخضعه لتمحيص الشعب و رأيه. و هذا يطعن في جدّية النظام في دعوته للحوار. 6- المعارضة المسلحة لن تقبل بنتيجة الاستفتاء الذي فُرض على أهل دارفور في ظروف غير مواتية، تزويراً لإرادتهم و مصادرة لحقهم في الإختيار الحر. عليه سيكون الاستفتاء عاملا معطلاً لعملية السلام، لأن الوضع الإداري لأقاليم السودان سيكون في مقدمة الموضوعات التي تصرّ المعارضة المسلحة على التفاوض فيها. 7- تم تقسيم أقاليم السودان إلى ولايات من غير استفتاء، أو اللجوء إلى أخذ رأي الشعب بأي كيفية. فإن كان التقسيم لا يحتاج إلى استفتاء، فلماذا يحتاج إعادة الإقليم إلى وضعه الذي كان عليه لقرون عديدة إلى استفتاء؟! 8- يعيش الإقليم الذي يرزح تحت حكم الطوارئ و في قبضة جهاز الأمن و مليشياته، أسوأ حالاته الأمنية؛ حيث تُصادر فيه الحريات بصورة غير مسبوقة، و تُنتهك فيه حقوق الإنسان من غير ضابط أو وازع . و حتى يضيف النظام ضغثاً على إبّالة، جرّد حملة عسكرية شاملة على جبل مرة و ما حوله أدت إلى تهجير أكثر من مائة و أربعين ألفاً من المواطنين العُزّل من ديارهم خلال الشهرين المنصرمين. فكيف يُعقل إذن أن يُجرى استفتاء، و يُؤخذ رأي حر لمواطن ينتقل بين الكهوف و الكراكير اتقاء حمم طيران النظام الحربي و مدفعيته. 9- الاحتجاج بأن الاستفتاء استحقاق دستوري، و تنفيذ لوثيقة الدوحة لا يقف على رجلين.فالوثيقة عندما أقرّت الاستفتاء، أقرّته بافتراض تحقق السلام و استتباب الأمن و الإستقرار، و هذا ما لم يحدث. كما أن في الوثيقة التي وقعت عليها حركة صُعنت في فندق في الدوحة، بنود أكثر إلحاحاً من بند الاستفتاء، و من أمثلتها بند العودة الطوعية للنازحين و اللاجئين إلى ديارهم بعد تعويضهم، و توفير الأمن و تهيئة البيئة المواتية لعودتهم حتى يشاركوا في الاستفتاء. و هي أمور لم يسع النظام لتنفيذها مطلقاً. فلماذا الاستفتاء تحديداً و في عزّ الحرب و بعد مضي أربع سنوات من الموعد المقرر له؟!! الاستفتاء كلمة حق أريد بها باطل، و مؤامرة كبرى للقضاء على كيان استعصى على النظام إخضاعه وفق هواه، و خشي بأسه في المستقبل،فأراد القضاء عليه بحيلة ماكرة، فيجب ألا تنطلي هذه الحيلة على أهل دارفور و على أهل السودان جميعاً. ألا هل بلغت اللهم فأشهد.
