أكد وزير الخارجية السوداني أ.د. إبراهيم غندور، الإثنين، أن بلاده لن تفرط في سيادتها على مثلث "حلايب"، المتنازع عليه مع مصر، مشدداً على أنها اتخذت الإجراءات القانونية والسياسية، الكفيلة بالحفاظ على حقوقها، وفقاً لتعبيره. وأضاف غندور، خلال تلاوته تقريراً لأداء وزارته، أمام البرلمان السوداني، الإثنين، أن بلاده تسعى للاطلاع على نص الاتفاقية الموقعة بين السعودية ومصر، في 8 أبريل الماضي، حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، لمعرفة تأثيرها على "سيادتها الوطنية"، على مثلث حلايب. وتابع غندور "رغم أن العلاقة بين الخرطوموالقاهرة، في أفضل حالاتها، إلا أن السودان لم ولن يفرط في سيادته الوطنية قيد أنملة"، وأنه "اتخذ كل الإجراءات الاحترازية، التي تحفظ حقوقه القانونية"، لافتاً إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين (السودان ومصر)، ستنعقد في العاصمة المصرية القاهرة قريباً، برئاسة رئيسي البلدين السوداني عمر البشير، والمصري عبدالفتاح السيسي. وكانت الخارجية السودانية طالبت مصر أخيراً، بالتفاوض المباشر معها حول "مثلث حلايب وشلاتين"، أسوة بالاتفاقية التي أبرمتها الأخيرة مع السعودية، على إعادة ترسيم الحدود البحرية بينهما في أبريل الماضي. التحكيم الدولي وطالبت الخارجية السودانية، مصر، في حالة عدم قبول التفاوض المباشر معها حول المنطقة، أن توافق على اللجوء إلى التحكيم الدولي من أجل حسم النزاع. وعلى صعيد ذي صلة، دعا خبراء ومختصون إلى ضرورة التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لحل النزاع حول حلايب وشلاتين دون التأثر بعلاقات الجوار. وقال السفير بالخارجية السودانية الدرديري محمد أحمد، لدى مخاطبته منتدى الاتحاد الوطني للشباب السوداني حول "الحدود السودانية دوافع التصعيد وسبل الحل"، إن المرحلة الحالية تقتضي وضع ترتيبات بغرض إبلاغ المجتمع الدولي والإقليمي بتحرك الشكوى في إطار تسوية النزاع. وأشار إلى أن المطالبة القانونية بتبعية حلايب وشلاتين للسودان لاتؤثر على سير العلاقات الودية السودانية بين دول الجوار المختلفة، مضيفاً أن وجود القوات العسكرية المصرية في حلايب لا يؤكد تبعيتها لمصر لأن القانون الدولي لا يعترف بذلك، داعياً انتهاج سياسة واضحة نحو مشكلة حلايب. إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لرابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية علي يوسف، إن القضايا الحدودية يجب حلها بالطرق القانونية دون المساس بالجوانب السياسية. ولفت إلى أن هناك آليات محددة يمكن من خلالها حل مشكلة حلايب وشلاتين، مضيفاً أن عدداً من الدول اتبعت التحكيم القانوني من المجتمع الدولي من بينها مصر.
