@ مع فجر كل يوم جديد تؤكد حكومة (المشروع الحضاري ) انها غير حريصة علي حياة مواطنيها ولا تبذل أي مجهود لضمان مستقبلهم أو ضمان الحد الادني من العيش الكريم . تردي مريع في كافة مناحي الخدمات ، التعليمية ، انتهت باكبر فاقد تربوي في تاريخ السودان والصحية تشهد انعدام لابسط المعينات رغم العلاج الاقتصادي وعدم توفر الادوية المنقذة للحياة والأدوية الضرورية لذوي الامراض المزمنة ولا يهم الحكزومة لو أن الجميع قضوا نحبهم ، لمزيد من المعاناة تفتح الابواب لهجرة الاطباء و الكوادر الطبية لأنها لم توفر وظائف لهم و معينات للشغل . الاوبئة والأمراض المعدية أصبحت مستوطنة و صار الموت لا يخيف أحد لأنه مستأنس يعيش بيننا . @ استراتيجية الحكومة اصبحت لا تخف علي أحد و هي علي وجه السرعة تسعي لتقليل نسبة السكان و(تقصير أجلهم ) بكل السبل ، لم تكتف بعدم حمايتهم من الاوبئة والامراض ولا حتي من الرصاص الذي يحصدهم في الشوارع . حوادث القتل و ترويع العصابات صار أمر يمارس في رابعة النهار . صفحة الجريمة التي كانت في السابق مجرد بضع بوصات في ركن مهمل أصبحت الآن صفحة كاملة في غالبية الصحف غير تلك التي تخصصت في الجريمة والحوادث الشنيعة الدخيلة علي المجتمعات السودانية . صارت الجرائم الغريبة ، (طبيعية) تحدث كل يوم وبمعدلات مخيفة ولا يلوح في الافق أي استعداد لمكافحتها ، وزارة الداخلية تشهد هجرة كثيفة من كل وحداتها الي ادارة المرور دون ان يثير ذلك أي اهتمام من المسئولين في الداخلية . @ أكثر الحوادث بشاعة ما يحدث في طرق المرور السريع خاصة في طريق الخرطوم مدني الذي يحصد بمعدلات متزايدة ارواح شركاء هذا الطريق و مستخدميه ، ملايين المسافرين كل عام ، الضحايا صاروا بالمئات وكل الاساليب التي اتخذت لتقليل حوادثه من قبل وزارة الداخلية و من ادارة المرور كلها باءت بالفشل و تحولت الي (نقاطة) لحلب اصحاب السيارات بالجبايات المليارية والتي افصح عنها وزير الداخلية بأنها بلغت 81 مليار في العام و حافز العاملين عليها حوالي 25 مليون جنيه خلافا لنصيب الوزارة من الموازنة العامة ليصبح شغل الداخلية الشاغل هو الجبايات ولم تكلف نفسها تخصيص وحدة دفاع مدني متكاملة واسعاف للتدخل السريع تقليلا لحوادث الموت ، الامر الذي يحدث في كل دول العالم التي تحترم مواطنيها ولكن الكمائن الذي تنصبها شرطة المرور علي طول الطريق القومي لا تحتمل وجود أي قوة (أخري) بجانبه تجنبا (للإزعاج) حتي يقوموا ب (الواجب) علي أحسن ما يرام . @ رداءة الطرق هو السبب المباشر للحوادث لوجود كميات كبيرة من الحفر الضخمة علي طول الشارع خاصة ، المسافة الممتدة بين نقطة عبور الخرطوم وابوعشر وصار مواطنو القري المتاخمة للطريق القومي في حالة رعب من خطورة الطريق واصوات الارتطام بالحفر المنتشرة التي كانت سبب مباشر في الاصطدام بالمنازل جراء السرعة الزائد والتخطي الخاطئ الذي في الاصل هو تفادي لحفرة تعترض المسار. وزير الطرق هو المسئول الأول من ما يحدث من خسائر لأنه لا يهتم بصيانة طرق المرور السريع وغير مهتم بما يحدث للمواطنين من حوادث تنتهي بالموت و الاعاقة وكل يوم تورد الصحف حادث سببه حفرة في منتصف او جانب الطريق . الوزير لم يكلف نفسه تكوين وحدة متكاملة من دفاع مدني و اسعاف سريع لمعالجة تلك الحفر التي لا يمكن حصرها الي حين اعادة تأهيل طريق مدني الخرطوم (بعد خَرف). @ كيف يستسلم وزير الطرق للنوم هانئا سعيدا مطمئنا وكل يوم يحصد طريق الخرطوم مدني ارواح بريئة بسبب اهماله و عدم تسويته للطريق كما استشعر الفاروق عمر مسئوليته (لو أن بغلة عثرت في العراق ). لعل وزير الطرق أو أي فرد من اسرته لم يستخدم بالمرة طريق الخرطوم مدني و أعتقد أنه لا يعرف اين يقع هذا الشارع و لا ازعم أنه و منذ تقلده منصب وزير الطرق أخذ من وقته الثمين الغالي ساعة زمن لتفقد حالة الطريق ميدانيا ويقف علي حجم الخطر . مليارات الجنيهات تدخل خزينته من رسم العبور والكثير من البنوك لا ترفض تمويل اعادة تاهيل هذا الطريق بنظام البوت والي حين فعل ذلك، فإننا نحملة المسئولية كاملة ونعلق في عنقه كل تلك الارواح التي حصدها هذا الطريق و الدماء التي اختلطت بالتراب و الاسفلت علي طول الطريق وهو المسئول عن تسوية الطريق لمركباتهم . @ يا أيلا .. في مهرجان السياحة للصفقة والرقيص وقعتم عقد تاهيل طريق الخرطوم مدني . الحكاية طلعت في الغطاية و الزلط طلع غلط ! [email protected]
