كشف عدد من النواب البرلمانيين، أن المزارعين مهددون بالسجن لعدم تمكنهم من زراعة مشروعاتهم لانحسار النيل ولبيع المزارعين الآخرين محصولاتهم للبنك الزراعي بالخسارة، وانتقدوا ارتفاع تكلفة التأمين الزراعي، وضعف التمويل الزراعي ووصفوا عقود التأميين بالعقود الإذعانية، وطالبوا بتشكيل لجنة لمحاسبة شركات التأمين الزراعي. وحمل النائب المستقل مبارك النور البنك الزراعي مسؤولية تهديد المزارعين بالسجن، واعتبر أن السعر التركيزي المحدد لمحصول السمسم غير مجزٍ، بالاضافة الى أن البنك اشترى المحصول من التجار بدلاً من الشراء بصورة مباشرة من المزارعين، وقال إن البنك يشتري من التجار لأن المزارع يضطر لبيع محصوله يوم الحصاد لسداد ديونه. ولفت النور الى ارتفاع تكلفة التأمين الزراعي الى 25 ألف جنيه للفدان الواحد، بالاضافة الى أنه محصور على شركة واحدة، ودعا لتخفيض التأمين. وانتقد النور فشل مشروعات النهضة الزراعية والنفرة، وحصر التمويل الزراعي على فئة معينة لا تتجاوز 6%، وطالب بإعادة اتحادات المزارعين حتى لو تم تعديل القانون، وأضاف (نسمع جعجعة ولانرى طحيناً)، وتمسك بتوفير الامن للمزارعين وسفلتة الطرق الزراعية، وذكر (الطرق وعرة والمزارع يصل وحلان تاني يوم لي مزرعتو)، وشدد على توفير دعم الوقود الزراعي والتقاوى للمزارعين. ومن جانبه شدد النائب سر الختم دفع الله سليمان على ضرورة محاسبة شركات التأمين الزراعي لجهة تحصيلها 13% واستردادها رأس مالها في شهرين، وفي مقابل ذلك لاتدفع الا قيمة التقاوى فقط بعد الحصاد، وابان ان ذلك يؤدي الى تهديد المزارعين بالسجن، بالاضافة الى انها ليس لديها كادر بشري أو قوائم مالية ولعدم اعتمادها وثيقة التأمين قبل مرحلة الإنبات باستثناء شركة شيكان. وقال دفع الله ان القطاع الزراعي يئن من الألم، وأعاب ضعف التمويل الزراعي، وهاجم السياسات المصرفية، وشدد على ضرورة اشراف لجنة محايدة لتحديد شروط التأمين، وزاد (وثيقة التأمين تتضمن اشياء ليست موجودة في السودان، وتساءل (هل لدينا صقيع؟). وفي السياق أكد النائب محمد علي وجود محليات طرفية لم تسمع بالتمويل الزراعي، ولفت الى ان تركيا استطاعت تحقيق نهضتها الاقتصادية بنظافة اليد. الجريدة
