دعا خبراء قانونيون الحكومة الى ضرورة تحسين أوضاع حقوق الإنسان من أجل إعفاء الديون ورفع العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة على السودان منذ العام 1997، وشدد خبراء القانون على ضرورة تعاون الحكومة مع مجلس حقوق الإنسان وتنفيذ ما طلب منها في تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان آرنستيد نوسين من توصيات. ولم يستبعد بعض الخبراء إعادة السودان الى البند الرابع الذي يعني المراقبة.وقال عضو لجنة العدل والتشريع بالبرلمان الفاضل حاج سليمان إن تقرير الخبير المستقل لحقوق لم يتطرق للانتهاكات التي تقع من جانب الحركات المسلحة. ودعا القيادي في المؤتمر الوطني د. إسماعيل الحاج موسى الحكومة الى التعاون مع الخبير المستقل وتنفذ التوصيات ولا تنزعج. وأضاف: "طالبت قيادات المؤتمر الوطني بعدم الانزعاج من جوانب القصور التي ذكرت في التقرير وأن يعملوا على تنفيذ توصياته حتى يأتي التقرير القادم في سبتمبر أكثر إيجابية." واستبعد موسى أن يوصي المجلس في الاجتماع القادم بإعادة السودان الى البند الرابع الذي يعني المراقبة. وفي المقابل وصف المحامي نبيل أديب تقرير الخبير المستقل بالمتوازن، وأكد أديب أنه إذا تم تحويل السودان من البند العاشر إلى الرابع سيكون لدى المبعوث القدرة على فحص الشكاوى وأن يرد عليها، وطالب الحكومة بأن تلتزم بما طلب منها. وانتقد أديب استمرار سريان القوانين المخالفة لحقوق الإنسان، ونصح الحكومة بمراجعة سياساتها تجاه حقوق الإنسان، وقال "من الأفضل لها أن تعمل على تحسين وتنفيذ متطلبات تحسين وضع حقوق الإنسان لأن تحسينها من شأنه أن يؤدي إلى إعفاء الديون ورفع العقوبات التي يعاني منها الاقتصاد السوداني". وقال المحامي صالح محمود إذا أردات الحكومة تحسين صورتها عليها أن تتخذ خطوات لتحسين وضع حقوق الإنسان، ورسم محمود صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وقال إن السودانيين ليست محرومين من الحقوق السياسية فقط، بل حتى من الحقوق الأساسية، فهنالك الحقوق الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والثقافية. ولم يستبعد صالح عودة السودان إلى البند الرابع، وقال سيترتب على ذلك أن يتم تعيين مراقب لحقوق الإنسان بكافة الصلاحيات لمتابعة الأوضاع وزيارة مواقع الأحداث ومقابلة الضحايا والجناة. الجريدة
