تتصاعد التحركات الدولية للضغط على نظام الرئيس السوري لوقف القمع الذي يمارسه ضد مواطنيه خلال الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، فقد وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان رسالة موحدة وواضحة إلى القيادة السورية، مطالبين ب«وقف استخدام العنف فورا». وتزامن ذلك مع دعوات فرنسية لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشان سوريا، غير أن الموقف الروسي في هذا الشأن يعتبر الأهم، فبعد تهديد باستخدام حق الفيتو ضد أي قرار يصدر عن مجلس الأمن ضد دمشق، نأت موسكو بنفسها بصورة مفاجئة أمس عن سوريا، حيث دعا رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين إلى ممارسة الضغوط على النظام السوري من أجل وقف القمع إلا أنه لم يرحب في الوقت نفسه بأي تدخل عسكري كما حصل في ليبيا. ونقلت وكالة الاسوشييتد برس عن بوتين قوله في باريس حيث يجري زيارة رسمية إنه دعا إلى ضغوط دولية على القيادة السورية جراء قمع المظاهرات المناهضة للحكومة، إلا أنه كان ضد التدخل العسكري، قائلا بأنه سيكون «غير مثمر»، واعتبر العراق نموذجا لما قد يحصل في حال التدخل العسكري، قائلا بأنه يدار حاليا من قبل «لوردات الحرب»، وأن وضعه أصبح أسوأ منذ الغزو الأميركي. وأعلن بوتين أن موسكو «لا تملك علاقات خاصة مع سوريا ولا يوجد لديها مصالح خاصة فيها»، وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك أمس مع نظيره الفرنسي فرنسوا فيون في باريس: «يتكون انطباع لسبب ما أننا نملك علاقات خاصة مع سوريا.. خلال الفترة السوفياتية كانت هناك علاقات خاصة، أما الآن فلا. على الأغلب تملك سوريا علاقات خاصة حاليا مع فرنسا»، وأضاف: «انظروا إلى حجم التجارة المتبادلة، إلى كمية اللقاءات على المستويات العليا.. لا يوجد لدينا قواعد عسكرية أو مشاريع كبيرة أو رؤوس أموال ضخمة، لا يوجد لدينا هناك (في سوريا) أي من هذا مما يتوجب الحماية». ونوه بوتين إلى أن روسيا تملك اهتماما واحدا فيما يخص سوريا «وهو إنشاء آليات على الساحة الدولية تسمح بحل مثل هذه الحالات من دون تعقيدها، بل على العكس، بطريقة تسمح بتقليل الضحايا أو حتى منع سقوطها، وتوفر توصل شعب أي دولة إلى حل الأزمات الداخلية بطريقة سلمية وصولا إلى توسيع قاعدة للديمقراطية والحرية تتوافق مع تقاليده»، حسبما أوردته وكالة روسيا اليوم. وأكد رئيس الوزراء الروسي على ضرورة «الامتناع عن التدخل الخارجي بل تقديم المساعدة. إذ إن التدخل لا يوصل دائما إلى حل الأزمة»، هذا كما أشار بوتين إلى أن الوضع في سوريا يتطلب المناقشة على مستوى الأممالمتحدة، ولكن من الضروري الضغط على قيادات تلك الدول حيث تجري إراقة الدماء. وقال «بالطبع يجب ممارسة الضغط على قيادة أي دولة حيث تحدث اضطرابات واسعة وخصوصا إراقة الدماء. يجب على حكومات أي دولة اتخاذ وسائل تمنع وقوع ضحايا بين الأشخاص بل استخدام أدوات سياسية لحل المسائل الداخلية». واعتبر بوتين «أن ما يخص هذا الوضع بالذات (الأزمة السورية) فيجب بحثه في إطار منظمة الأممالمتحدة. خبراؤنا يعملون بالتنسيق مع زملائهم وسيستمرون بذلك». من جانبه، اعتبر رئيس دائرة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي السيد أندريه باكلانوف أن الموقف الروسي إزاء الأزمة السورية يملك مقومين «الأول يتعلق بالتدابير الدولية حيال سوريا التي قد تفضي إلى اتخاذ قرارات فضفاضة في الأممالمتحدة يتم تفسيرها بطرق مختلفة»، وأضاف أن في المقوم الآخر «دعت موسكو إلى ممارسة بعض الضغوط على سوريا تهدف إلى إيجاد سبل فعالة لحل الأزمة من دون استخدام القوة». واحتل الموضوع السوري حيزا واسعا من المباحثات التي أجراها بوتين في باريس أمس مع فيون ورئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي بمناسبة زيارة اليومين الرسمية التي يقوم بها لفرنسا. وأعلن فيون أن «الوقت حان حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته» بخصوص تطور الوضع في سوريا، مشددا على أن مجلس الأمن «لا يستطيع أن يبقى صامتا لفترة أطول». وفي غضون ذلك، دعا أوباما وأردوغان إلى وقف العنف في سوريا، وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الطرفان مساء أول من أمس لبحث التطورات في المنطقة، في وقت باتت الإدارة الأميركية تنظر إلى أنقرة كحليف أساسي في تحديد التعامل مع التغييرات التاريخية في المنطقة. وأفاد بيان من البيت الأبيض بأن «الرئيسين اتفقا على أن الحكومة السورية عليها إنهاء استخدام العنف فورا وأن تطبق إصلاحات ذات معنى وبسرعة لاحترام الطموحات الديمقراطية للشعب السوري». في وقت تشاور فيه أوباما خلال الأسابيع الماضية مع أردوغان حول الوضع السوري مرات عدة، كما يزور المستشار الرئيسي لأردوغان إبراهيم كالين واشنطن هذا الأسبوع. وتعتبر الولاياتالمتحدة توجه الآلاف من اللاجئين السوريين إلى تركيا دليلا على أن الأوضاع في سوريا لديها تداعيات أوسع تستدعي ردا دوليا عليها. وبينما عرضت واشنطن مساعدات مالية ولوجستية للأتراك للتعامل مع أزمة اللاجئين على حدودها مع سوريا، لم تقبل تركيا حتى الآن أي مساعدات. ونقلت صيحفة «توداي زمان» التركية عن مصدر في أنقرة أن خطاب الأسد كان مخيبا للآمال، مضيفا أن الأسد بدا وكأنه «يحاول شراء الوقت الذي لا تمتلكه دمشق». وتجري في كواليس السياسية الأميركية «لعبة وقت» لتسريع خروج نظام بشار الأسد سلميا دون الانجرار إلى شن حملة عسكرية كما حدث في ليبيا. وتراهن الإدارة الأميركية على خطوة جديدة لشل النظام الاقتصادي السوري وفرض مزيد من العقوبات على رجال الأعمال الفاسدين وقطع عائدات النفط عن النظام السوري. فلم يعطل خطاب الأسد يوم الاثنين مساعي الولاياتالمتحدة لتجميع توافق دولي ضد سوريا لفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، ودفع كلا من روسيا والصين لتغيير مواقفهما من إصدار قرار من مجلس الأمن يدين حملة القمع السورية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. وتعد المحادثات الأميركية الروسية الأكثر تقدما في مجال تحقيق توافق حول الوضع السوري، حيث ناقشت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف كيف يمكن للدولتين العمل للحصول على قرار من مجلس الأمن والحصول على أكبر عدد من الأصوات المؤيدة. فيما لم تظهر أي بوارد لاتفاقات أميركية صينية حول هذا القرار. في الوقت نفسه تقاتل كل من بريطانيا وفرنسا ووراءهما الولاياتالمتحدة لإقناع روسيا والصين بإدانة القمع السوري من خلال إصدار قرار من لمجلس الأمن، أو على الأقل دون أن تعترض الدولتان وتستخدمان حق الفيتو ضد القرار. وتكثف الإدارة الأميركية المحادثات مع تركيا وكل القوى السياسية ذات العلاقات القريبة من النظام السوري لفرض ضغوط على نظام بشار. ويبحث الاتحاد الأوروبي إضافة عشرة أشخاص من المسؤولين البارزين في النظام السوري وعدة شركات اقتصادية إلى القائمة السوداء (التي تضم 23 شخصا حاليا) لفرض عقوبات اقتصادية وتجميد أصولهم وحظر سفرهم. وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان صحافي أنه «يقوم بتوسيع نطاق العقوبات والتدابير التقييدية على سوريا ردا على تصاعد وتيرة العنف ضد المعارضين للحكومة، بهدف تحقيق تغيير جوهري في السياسة من جانب القيادة السورية دون تأخير». من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأسد إلى «الإسراع في تنفيذ» الإصلاحات التي أعلنها في خطابه. وقال بان كي مون بحسب المتحدث باسمه مارتن نسيركي إن الإصلاحات ينبغي «أن تكون فعلية وذات مصداقية». وأوضح بان كي مون أنها «ينبغي أن تكون في إطار عملية واسعة للتغيير ونشر الديمقراطية ولا تستثني أيا من الأطراف المعنية». من جانبها، أعلنت كندا أن العفو الجديد الذي أعلنه الرئيس السوري ودعوته إلى الحوار «لم يقنعاها»، وأكد وزير الخارجية الكندي جون بيرد في بيان أن على الرئيس السوري «أن يجري إصلاحات أو يرحل»، وأضاف أن «السوريين تعرضوا لجرائم فظيعة على يد نظامه. أنهم يطالبون بتغييرات حقيقية من الآن ولا يريدون وعودا غير واضحة لن تلبى إلا في موعد لاحق لم يحدد».وتابع أن «كندا تنضم إلى عدد من الحلفاء لتؤكد أن الرئيس أمام خيار إما الإصلاحات وإما الرحيل. الوضع القائم لم يعد مقبولا».
