كشف مدير التطوير الإداري بوزارة البيئة والموارد الطبيعية تفاصيل تبديد أموال الوزارة بشراء أجهزة رصد بيئي بقيمة (3) مليار جنيه غير صالحة للاستعمال (تالفه) والتي يواجه فيها وكيل الوزارة وموظفون ومدير شركة تهمة التبديد، وقال المدير عند مثوله شاكياً مفوضاً من قبل الوزارة أمام محكمة المال العام برئاسة مولانا دكتور صلاح عبد الحكم أمس بأنه كلف بمتابعة الإجراءات منذ تدوين البلاغ، وأشار إلى أن الوزارة طرحت مشروع رصد المخالفات البيئية بالبلاد، لأنه كان من أولويات الوزارة، وتم تشكيل لجنة للبت في إجراءات التنفيذ، وكان يرأسها وكيل الوزارة المتهم ومعه مسئول لجنة المشتريات الذي شغل منصب المقرر في اللجنة وعضواً، وتم إخطار وزارة المالية بتوفير مبلغ شراء (10) أجهزة كخطة أولى لتشمل جميع ولايات السودان، وأشار إلى أن الوزارة وفرت مبلغ (4) أجهزة فقط لظروف ترجع لها، وتقدمت وزارة البيئة بالإعلان عن عطاء عبر الطرق القانونية، وفاز به صاحب الشركة المتهم وأبرم العقد وسلمه مبلغ (3) مليار لإحضار الأجهزة من شركة بريطانية، وعقب جلبها للبلاد اتضح بأنها تالفة وليست المتفق عليها، وأنها تساوي فقط (2) مليار وليس (3)، وقال صاحب الشركة إن بقية المبلغ صرفه في التخليص الجمركي والنقل والضرائب، وشكلت الوزارة لجنة للتحقيق في القضية، ووجهت بفتح بلاغ في مواجهة المتهمين آخر لحظة
