كشف مدير التطوير الإداري بوزارة البيئة والموارد الطبيعية عن تفاصيل قضية تبديد (3) مليارات لشراء أجهزة رصد بيئي تالفة يواجه فيها الاتهام وكيل الوزارة وموظفين وصاحب شركة وقال عند مثوله شاكياً مفوضا أمس الاثنين أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم بأنه مكلف بمتابعة إجراءات وأضاف أن الوزراة طرحت مشروع رصد مخالفات البيئة في البلاد باعتباره من أولويات الوزارة وشكلت لجنة للبت في إجراءات التنفيذ برأسة وكيل الوزارة المتهم ومعه مسؤول لجنة المشتريات الذي شغل عضوا ومقررا في اللجنة وتم إخطار وزارة المالية بتوفير مبلغ لشراء(10) أجهزة كخطة أولية لتشمل جميع ولايات البلاد لكن الوزارة وفرت مبلغا ل(4) أجهزة وتقدمت وزارة البيئة بالإعلان عن العطاء عبر الطرق القانونية والذي فاز به صاحب الشركة المتهم وأبرم العقد وسلم مبلغ (3) مليارات لإحضار الأجهزة من شركة بريطانية وجلبها للبلاد وكشف المراجع العام عن أنها تالفة وغير مطابقة للمواصفات ولا يزيد سعرها عن مليارين وعندها طالبت الوزارة الشركة بباقي المبلغ وذكر المتهم أنه دفع لتخليص الجمركي والضرائب والنقل وشكلت الوزارة لجنة للتحقيق دونت بلاغا وألقت الشرطة القبض على المتهمين وأخضعتهم للتحريات فأنكروا علاقتهم بالجريمة وبعد اكتمال التحقيقات ووجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في تبديد المال العام ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية اليوم التالي