الخرطوم- أرجأت محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم النطق بالحكم في قضية اختلاس (243) ألفاً من قسم الرعاية الاجتماعية بديوان المراجع العام التي يواجه فيها الاتهام موظفان بالديوان وكانت المحكمة العليا وجهت بإعادة المحاكمة بعد أن أيدت طلب الاستئناف المقدم من نيابة المال العام حول التحقق من الوقائع أن المال المختلس مال عام وليس خاصاً، وتعود تفاصيل القضية أن المتهمين وهما يعملان في قسم الرعاية الاجتماعية بالديوان، استخرجا شيكات لبقية الموظفين باسم الأطباء الذين يقومون بعلاج موظفي الديوان، وتم اكتشاف أن الشيكات لا تصل إلى الأطباء، وبعضها يستخرج بقيمة أكثر من المطلوبة لتذهب المبالغ لمنفعتهم الشخصية إلى أن وصل المبلغ المختلس (243) ألفا، دونت بلاغا بالحادث باشرت إجراءاتها وألقت القبض على المتهمين وأخضعتهما للتحقيقات وبعد اكتمال التحقيقات وجهت لهما النيابة تهمة الاختلاس