كشف المدير التنفيذي لمحلية بحري عند مثوله شاهداً أمس الخميس أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم في قضية اختلاس مبلغ(29) ألفاً عبارة عن دعم لشراء معدات رياضية لروابط البراعم والناشئين ببحري ويواجه الاتهام فيها مدير هيئة الروابط ، كشف أن تفويض الشاكي غير صحيح لجهة أنه ليس له صلة بالمحلية أو وزارة الشباب والرياضة وقال إن جواب تكليف الشاكي صدر من المدير تنفيذي للمحلية سابقاً وأضاف أنه طلب من نيابة المال العام شطب البلاغ لكنها رفضت بعدما تأكد من أن الروابط سلمت معدادتها الرياضية ، ونفي الشاهد علمه بتفاصيل القضية أو بالنظام التنظيمي للهيئة للروابط ،مشيراً بأن رئيس مجلس الهيئة يتم عبر الانتخاب أو تكليف من وزارة الشباب والرياضة ، وأكد على أن مبلغ الدعم كان لشراء معدات رياضية وحسب الوقائع ان محلية بحري فوضت الشاكي وهو عضو في أحد الروابط بتدون بلاغ لدي الشرطة وأفاد فيه بأن الروابط اجتمعت وطالبت محلية بحري بتوفير أدوات رياضية لبداية الموسم ورفعوا خطاباً بذلك وبعد فترة لم يستلموا الادوات وتوجهوا لسكرتير المتهم واخبروه بما حدث وذكر لهم بأنه سيحل المشكلة واتضح بأن المتهم دفع بمذكرة لمعتمد بحري لتوفير مبلغ لدعم الروابط واستلم المبلغ ولم يقم بشراء ادوات للأندية ،وباشرت الشرطة اجراءاتها وألقت القبض على المتهم وأخضعته للتحري، وفور استكمال الاجراءات وجهت له النيابة تهمة خيانة الأمانة اليوم التالي
