بينما تجاهل المصريون دعوة عشرات الشباب للتجمع في ميدان مصطفى محمود بمحافظة الجيزة لإحياء ما أطلقوا عليه «جمعة غضب أبناء مبارك»، للتعبير عن رفضهم لمحاكمة الرئيس السابق والمطالبة بتكريمه، حفلت منطقة وسط القاهرة وكورنيش النيل بعدد من المظاهرات التي رفعت مطالب مختلفة، كما شهد كورنيش الإسكندرية وقفة حاشدة لأهالي شهداء ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، مما تسبب في شلل مروري بالمحافظتين. وفي ذات الوقت، شهدت السفارتان الإسبانية والسورية وقفتين احتجاجيتين، الأولى تدعو إلى استعادة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الصديق المقرب من الرئيس السابق، من مدريد. فيما دعت الثانية إلى مؤازرة المعارضين السوريين ضد نظامهم الحاكم. ونظم أهالي شهداء الثورة وقفة احتجاجية بوسط العاصمة المصرية واتجهوا إلى ساحة مبنى الإذاعة والتلفزيون، للمطالبة بضم الرئيس السابق حسني مبارك إلى قضية قتل المتظاهرين عمدا، والتي يحاكم فيها حاليا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض مساعديه. وطالب المتظاهرون أيضا بإيقاف جميع الضباط وأمناء الشرطة الذين يمثلون حاليا أمام مختلف المحاكم بتهمة قتل الثوار عن العمل لحين انتهاء المحاكمات، لقيامهم بتهديد شهود الإثبات ومحاولة تغيير شهادتهم، مما قد يؤثر على مجريات المحاكمات. من جهة أخرى، قام عدد من أصحاب محلات الطيور والدواجن بالقاهرة بالاعتصام أمام مبنى التلفزيون، مطالبين بإلغاء قانون يقضي بمنع تداول الطيور الحية، صدر عقب أزمة انتشار مرض إنفلونزا الطيور في مصر. وأغلق المتظاهرون الطريق بسياراتهم المحملة بصناديق الدواجن الفارغة، مؤكدين على نيتهم عدم فض الاعتصام لحين إلغاء القرار. وأكد المتظاهرون أنهم يرغبون في عودة التعامل بصورة طبيعية في سوق الدواجن والطيور بعدما ثبت كذب ادعاءات النظام السابق حول مرض إنفلونزا الطيور، والتي كانت سببا في محاربة أصحاب المزارع وتجار الطيور وفتحت الباب أمام استيراد الطيور المجمدة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. واتهم البعض النظام السابق باتخاذ القرار لمصلحة بعض كبار رجال الأعمال من المقربين إلى السلطة في عام 2009. وشهدت المنطقة حصارا أمنيا من جنود الأمن المركزي ورجال الشرطة العسكرية، وشللا مرويا أثر على كافة أنحاء القاهرة الكبرى، وبخاصة بعد انضمام مئات المتحمسين من المنتسبين إلى رابطة مشجعي نادي الزمالك القاهري المعروفين باسم «الألتراس»، مطالبين بالإفراج عن عدد من زملائهم المحبوسين منذ أحداث الشغب الشهيرة التي شهدتها مباراة الفريق مع فريق الأفريقي التونسي في 2 أبريل (نيسان) الماضي. كما نظم عشرات من المصريين مظاهرة أمام السفارة الإسبانية بحي الزمالك بالقاهرة، مطالبين بتفعيل إجراءات إعادة رجل الأعمال الهارب حسين سالم من مدريد، واستعادة أمواله التي يعتقد أنه حصل عليها بطرق غير قانونية في فترة حكم صديقه الرئيس السابق حسني مبارك، والتي قررت السلطات القضائية في مصر بموجبها إحالته للمحاكمة الشهر المقبل. بينما نظم مئات من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وقفة احتجاجية أمام السفارة السورية بحي الدقي (محافظة الجيزة)، للتنديد بجرائم النظام ضد المطالبين برحيله، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد. وفي الإسكندرية، قطع العشرات من أهالي الشهداء والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير طريق الكورنيش تعبيرا عن رفضهم لقرار إطلاق سراح رجال الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين بضمان وظيفتهم، والذين كانوا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية التي تنظرها محكمة جنايات الإسكندرية، وأجلت النظر فيها إلى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) القادم.. وطالب أهالي الشهداء بضم الرئيس السابق وعدد من وزرائه للقضية. وفي غضون ذلك، تجمع عشرات من المصريين من المؤيدين للرئيس السابق بميدان مصطفى محمود (بمحافظة الجيزة) عقب صلاة الجمعة، تعبيرا عن رفضهم لمحاكمة مبارك، والمطالبة بتكريمه باعتباره رمزا من رموز الوطن، ورفض إهانته. كما طالب المتظاهرون بعدم محاكمة الرئيس السابق، معللين مطالبهم بأنه كان له الكثير من الإيجابيات. وأكدوا أنه لا يجوز رفع اسم مبارك من المنشآت، قائلين إن الأمور بعد الثورة ورحيل مبارك، من وجهة نظرهم، أصبحت أكثر سوءا. وقال هشام محمد، (40 عاما) أحد المطالبين بتكريم الرئيس السابق: «الشعب المصري ليس خائنا أو ناكرا للجميل ولكنه الآن في غفلة، وأتمنى أن يصحو الشعب المصري مبكرا من غفلته قبل يفوت الأوان وتدمر البلاد، نحن نكرر نفس ما حدث مع الرئيس السادات حينما صلينا صلاة الشكر عندما قتل، ولكننا رجعنا مرة أخرى نندم على هذا الرجل». وأقام المتظاهرون منصة لعرض بعض الأغاني الوطنية المؤيدة لمبارك والتي كانت ترددها أجهزة الإعلام الرسمية إبان النظام السابق، وقالت نادية عباس، إحدى المتظاهرات: «نحن نريد الحفاظ على كرامة البلاد، ولنا الحق في التعبير عن هذا، حتى ولو رفض من يسمون أنفسهم ب(الثوار).. فهم لم يكونوا حتى موجودين عندما حارب هذا الرجل من أجل تحرير مصر، بل هم مجرد فئة صغيرة ولا يمثلون الشعب المصري». ولكن المظاهرة لم تحظ بقبول أغلب المصريين، الذين تركوا منظميها وابتعدوا عنهم، ترفعا عما قالوا إنه «مهاترات بلا داع». ويأتي ذلك قبل بضعة أيام من نظر دعوى قضائية أقامها مواطنون أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار مبارك بالتخلي عن منصبه، ووقف تفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، باعتباره مخالفا للدستور المصري، بحسب ما جاء بالدعوى.
