كشف وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم محمد صالح، عن مخالفات في تصدير الأعلاف للخارج، ولفت الى أن إنتاج (5) آلاف فدان يبلغ 30 ألف طن، وأن المستثمرين يتحايلون على ذلك بكتابة 10 آلاف طن في أوراق التصدير. وأقر الوزير بوجود مشكلة في الأراضي الزراعية الخاصة بحقوق الأهالي التي تمت بها إجراءات، وقال (عند تعييني وجدت أمامي قرارين، القرار الأول صادر من الوالي بوقف تحويل الغرض، والثاني بإيقاف التخصيص، ثم أصدر الوالي قراراً شهر نوفمبر باستثناءات لمن سددوا رسوم لتكمل لهم إجراءاتهم. ونوه وزير الزراعة إلى حصر مشاكل الأراضي الخاصة بالأهالي في (4) مناطق حددها في (الريف الشمالي وأبو سعد وشرق النيل والريف الغربي). واعترف الوزير خلال اجتماع بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم أمس، بوجود إشكاليات في العقودات تحت الإجراء، 28 عقداً بشرق النيل و168 بالريف الغربي، و138 أبوسعد، وقال: (تأتيني جماعة تمثل المنطقة المعنية، وتعرف نفسها بمواقع رسمية، ونأخذ آراءهم لنهتدي بها، ثم يأتيني آخرون ويقولون إن تلك الجماعة لا تمثلهم وهي غير مسؤولة عنهم). وقطع الوزير بعدم تخصيص عقد لمستثمر منذ قرار الوالي، وقال (في إشكالية لم تحدث في أية دولة متخلفة، ناس بعكاكيز يقفون في وجه المستثمر، ثم يصلون لاتفاق مع المستثمر ببناء مدرسة وخدمات منهم مجلس وطني ومجلس تشريعي ثم يذهب آخرون معارضون للاتفاق). وكشف وزير الزراعة بالخرطوم عن اجتماع في الولاية يوم أمس مع والي الخرطوم الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين لوضع ضوابط لكيفية منح الأراضي الزراعية الخاصة بالأهالي، وقال: (عايزين لمن نوزع أراضي ما يقولوا باع أراضينا ركب بيها لاندكروزر والأرض نديها لمنو بدون غبن بدون ناس يشككوا في بعض ويقولوا ما بمثلونا)، وزاد (قلت للوالي يستحيل أن نتعامل مع الأراضي الزراعية دون ضوابط). وكشف محمد صالح عن توزيع (5) آلاف فدان لزراعة الأعلاف وأردف (أنا ما أولويتي أعلاف، الولاية بستانية، الأعلاف تصنع هنا وتصدر للخارج، في الوقت الذي أصدرت السعودية قراراً بمنع زراعة الأعلاف حفاظاً على المياه الجوفية)، وانتقد عدم وجود قانون للتحكم في استخدامات الأراضي، وقال (ندير عملنا دون قانون). وحول استيراد الولاية لخضروات من الولايات، نفى الوزير نفياً قاطعاً، وذكر (نحن لا نستورد خضروات، وما حصل في الأسواق لم يحدث من 10 أعوام). الجريدة
