أخطرت إدارة سجن كوبر النزيل الصحفي (أبوذر علي الأمين) والذي كان مقرراً إطلاق سراحه في الثالث من يوليو القادم بتحويله لنيابة أمن الدولة للتحرّي معه في بلاغين آخرين. وقالت زوجة ابو ذر، منى بكري - إن إدارة سجن كوبر أخطرته بعدم إطلاق سراحه مباشرة في التاريخ المحدد، وأنها ستسلمه لنيابة أمن الدولة للتحري في بلاغين من جهاز الأمن والمخابرات الوطني إستناداً على القرار الصادر من القاضي المختص بقضايا النشر والصحافة مدثر الرشيد لإدارة السجن. وأضافت أنّ أحد البلاغين قد تمّ فتحه في مقال سابق كتبه أبوذر، وأنّ التهم الموجهة إليه حديثاً هي ذات التهم التي وجهت إليه في المقال السابق والذي تمّت محاكمته به من قبل، وأشارت إلى إن معظمها تحت القانون الجنائي لعام 1991م، ومنها المادة (50) (تقويض النظام الدستوري) و(53) (التجسس) والتي يمكن أن تصل عقوبتهما إلى الإعدام أو المؤبد، بالإضافة إلى المادة (65) منظمات الإجرام والإرهاب، والمادة (66) نشر الأخبار الكاذبة والمادة (69) الإخلال بالسلامة العامة، والمادة (5) من قانون الإرهاب، بجانب المادتين (24 و 26) من قانون الصحافة والمطبوعات. وأفادت أنّه تمّ فتح بلاغ آخر ضده من أحد ضباط جهاز الأمن تحت المادة (139) من القانون الجنائي لسنة 1991م الأذى الجسيم. وكانت فترة حبس ابوذر قد خفضت من عامين إلى عام ونصف العام بناء على استئناف هيئة الدفاع للمحكمة العليا، وستنتهي تلك الفترة في الثالث من يوليو القادم.