الربا من الكبائر في جميع الشًرائع السًماويًة..و يطول الحديث عن حرمة الربا و هى ليست موضوعنا، الحديث هنا يتمحور حول تذكير النًاس بموبقات و جرائم النظام التي ارتكبها بحقٍ الوطن و المواطن و الأجيال القادمة و هو حديث ذو غرض محدًد ، سأحاول جاهداً الاختصار ما أمكن و حتًى لا يمل القارئ سأقسٍم الموضوع إلى ثلاث مقالات، تتناول جميعها التنبيه بجانب محدًد من مخاطر السًماح للنظام الحالي بالبقاء أكثر ...، من زاوية القروض الرًبويًة التي أغرقونا فيها و تبعاتها المحتملة في محاولة للمساهمة بما يعجٍل بتوحيد صفوفنا و تحرُك ثوري يقتلع النظام و يحاسب رموزه، و تدارك الموقف قبل أن يقع السودان بأكمله فريسةً بأيدي المرابين الذين يستمرون في تقديم المزيد من القروض للنظام رغم علمهم التًام بأنًه لا يمكنه سدادها، لذلك وجب علينا معرفة مراميهم الحقيقيًة في الاستيلاء على مقدًراتنا و أرضنا بالتواطؤ مع نظام ضعيف و فاقد للشرعيًة و الأخلاق. رغم أنً الربا هو الشئ الوحيد الذي لا توجد ضرورة تبيحه على الاطلاق كما يقول الشًرع الحنيف ، و أنًه الشئ الوحيد الذي يوجب الحرب من اللًه و رسوله، إلاً أنً العالم بأجمعه يتعامل به، لذلك من الطبيعي أن تتركًز الثروة في دول مثل الولاياتالمتحدة بأيدي 1% فقط من السكًان ، و مع ذلك يوجد فرق شاسع بين الربا هناك و القروض الربويًة التي أغرقنا بها النظام لدرجة غياب أي وجه للمقارنة..، و فرق كبير بأن يكون متلقي الربا مواطن عادي يدفع الثمن و يعاقب على تلقيه الربا لوحده و أن يكون المتلقي دولة بأكملها يدفع الثمن جميع مواطنيها من أرضهم التي تؤويهم و مستقبل أجيالهم القادمة التي يورثونها الضياع..، و لدينا الكثير من السوابق عن قروض ربويًة و غير ربويًة في عهد هذا النظام تمًت تسويتها مقابل التًنازل عن جزء من تراب الوطن. نعم، النظام يكذب و يضلل و يخادع، مع ذلك لا يمكننا أن نضع كلً أرباب الكذب و الخداع و النفاق و الصفات القبيحة المتعلًقة في خانة واحدة، فهنالك من يكذبون و يخادعون و ينافقون لاعتقادهم أنً هذا يفيدهم في شئ محدًد.. و ربًما ثبت لهم بالتجربة جدوى ما يفعلونه و يتحرون فعله ، أعني بهؤلاء من يتضرر منهم أناس قليلون يحق لهم دفع الضرر عن أنفسهم بالقدر الذي أصابهم هذا بشكل عام بغضً النظر عن الجانب الأخلاقي للمسألة، و في هذا يحق لهم فعل ما يشاؤون طالما أنًهم لا يستحون "...إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت" كما ورد في السنًة النًبويًة، لكن أن يكذب و يخادع و ينافق قومٌ مفسدون في الأرض يتحكًمون في مصير أمةٍ تولوا أمرها بقوًة السلاح و سلبوها إرادتها فهؤلاء أكثر جرماً و يجب عقابهم و القصاص منهم عن كل ما اقترفوه و تسببوا فيه من ضرر حاق بالبلاد و العباد، كثير من المرجعيًات الفقهيًة توجب ذلك و منها على سبيل المثال الآية الكريمة " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (الآية 33 من سورة المائدة) و كما جاء في تفسير إبن كثير أن هذه الآية عامة تنطبق على كل من ارتكب ما ورد فيها ، كما روى الشيخان في حديث أبي قلابة" ..، مثال آخر من القرآن الكريم في الآية " ..فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.." هذا من الناحية الشرعيًة لمن أراد أن يتشبًث بالشرع، امًا من حيث عدالة الأرض و الحقوق الأمر لا يحتاج أكثر من وقوع الظلم و الضرر الشًامل على المظلوم حتًى يدافع عن حقوقه كمخلوق سوي فحتًى الحيوانات في الغاب تفعل ذلك..، و لمن يقولون بأنًه لا طاقة لنا بمجابهة النظام فهؤلاء لم يجرٍبون حتًى يكون حديثهم ذا قيمة..، أمًا من يتساءلون عن الكيفيًة أقول لهم كتبنا و كتب غيرنا كثيراً عن الكيفيًة و رغم ذلك لم نقم بواجبنا كاملاً لأنً النظام نجح في سياساته التدميريًة و نال من عزائمنا و ارادتنا و يلزمنا الكثير لاستنهاض الهمم و الضمائر النًائمة و تفجير الغضب الكامن في نفوس المقهورين و الضحايا و هم ببساطة يشكلون أكثر من 90% من الشعب السوداني، علينا الوصول إليهم في أماكنهم كل حسب استطاعته و ظروفه.. جاء في الراكوبة الأربعاء 22/06/2016 أنً وزير ماليًة النظام أعلن أمام برلمانهم حجم مديونية السودان الخارجية منذ الاستقلال وحتى 2015م و قال أنًها تبلغ 17.2 مليار دولار بفوائد تعاقدية 27.8 مليار دولار، أصل الدين فيها 38% وتمثل الفوائد التعاقدية الداخلية 62% ، وتابع حديثه مستشهداً بآية قرآنيًة (..يمحق الله الربا ويربي الصدقات).. لا أسلك رًد فعل هنا على أكاذيب و نفاق هذا المختل، فمن لم يدرك حقيقة اختلاله بعد عليه أن يتحسًس رأسه..، عوضاً، عليه البحث عمًا يثبت اختلاله من مصادر النظام نفسه، مثلاً ما جاء في سونا بتاريخ 16/08/2015عن هلوساته التي لا يقبلها منطق حيث قال أنًهم دعموا القمح خلال العام 2014 وحده بمبلغ 3 مليارات دولار..، سبق أن كتبت وقتها مقالاً بعنوان "عندما يتحكًم مجرمون مختلُون بمصير أمًه " موجود في هذا الرابط: http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-206548.htm ، قلت فيه أنً مبلغ ثلاث مليارات دولار يكفي حاجة السودان من نوعيًة القمح المفترى عليه لمدًة ست سنوات كاملة و أوضحت المستندات و الشواهد على ما ذكرت. كيف أصبح وزير ماليًة، نفس السؤال ينطبق على غيره من قبيلة المختلًون المفسدون في الأرض، كيف أصبح عمر البشير رئيساً..و الاجابة واحدة هى الأقدار تفعل ما تشاء...و السؤال الصحيح يكون دوماً كيف يمكننا تخليص وطننا من عبثهم و معاقبتهم جميعاً و القصاص منهم...، و كجزء من الاجابة ، بخلاف أن المذكور كادر اخواني إلا أنه تفوًق عن غيره من قبيلة المفسدون إيًاها و الذين يفوقونه في التأهيل الأكاديمي "علماً أنًه لا يمتلك درجة علميًة بخلاف بكالوريوس اقتصاد و شهادة ماجستير في العام 2009 مشكوك في صحًة كليهما.." ، أنه فاسداً بالفطرة أكثر منهم..و بالتالي فهو الأجدر ، لا بأس من إيراد بعض الشواهد على شاكلة دوره في صفقات البترول المشبوهة و الدعم الكاذب ،و صفقات شركاتهم مثل شركات صلاح قوش و غيره في توريد المحروقات.... ثمً تقارير المراجع العام فبتاريخ 29 أغسطس 2014أكد الأخير واقعة تزويره وتورطه في قضية فساد شركة الأقطان موضحاً حرفياً ان بدرالدين محمود قدم تقريراً مزوراً لبنك التنمية الإسلامي بجدة سهل به حصول المتهمين على قروض وتسهيلات من بنك التنمية الإسلامي عندما كان نائب محافظ بنك السودان وبمساعدة من موظفين بدائرة التعاون بوزارة المالية و أنه حتى ذلك الوقت لم تحرك أي جهة إجراءات قانونية في مواجهة وزير المالية ، قائلاً ان مثل هذه الإجراءات ليست من صميم عمله وانه كمراجع عام "ليس مسؤولاً عن فتح البلاغات ضد المتورطين في الفساد" ، كذلك اسمه من ضمن قائمة أبرز غاسلي الأموال في السودان - كما أوردتها سابقاً جريدة حريًات و هى مصدر موثوق - تضم أشقاء عمر البشير : عبد الله حسن أحمد البشير ، عباس حسن أحمد البشير ، علي حسن أحمد البشير ، اضافة الى وداد بابكر – زوجة البشير – ، وآخرون منهم جمال الوالي ، عبد الباسط حمزة ، كمال عبد اللطيف ، وبدر الدين محمود. و طالما أنً الحديث عن الفساد يذكرنا بالمفسدينُ هنالك شركاء معه من زمرة المعتوهين بصفاتهم الرسميًة فيما أنا بصدد الحديث عنه منهم سلفه في وزارة الماليًة علي محمود و صابر محمد الحسن و آخرون تعلمونهم قوامهم كل عضو في المنظومة المفسدة. مشكلاتنا معلومة و لا تحتاج لشرح كثير للعالمين بها ، و لكن كما يبدو أنً معظمنا لم يستوعب بعد حجم الكوارث التي نعيشها و المقبلة علينا بسبب وجود هذا النظام الذي سمحنا له بطريقة أو أخرى بالبقاء والتحكًم في مصير وطننا و أجيالنا القادمة...، لا مجال بخلاف التبصير و الحديث عن تفاصيل المشكلات و ايصال المعلومة لكل من يستطيع استيعابها و شرحها لمن لا يستطيع..عسى و لعل أن ندرك أبعاد الكارثة الحقيقيًة حتًى نستطيع أقلًه أن نفعل شيئاً أفضل من الاكتفاء بمشاهدة الكوارث من كل حدب و صوب دون حراك لتغيير النتائج الكارثيًة التي باتت مرجًحة، و ما أكثر الكوارث التي تتزاحم مندفعةً نحو وطننا و الأخطار الجسيمة التي تهدد مصيرنا و أجيالنا القادمة، لا أحد يستطيع أن يتحدًث عن جميع الكوارث المحدقة بنا و المساهمة في اقتراح حلول للتي وقعت بالفعل لوحده لذلك يتوجًب علينا التحرك الجماعي و ليحاول كل من يمتلك المقدرة ً فعل ما بوسعه حتًى و لو بدا له الأمر غير مجدي لأنً الواجب يظل واجباً و على كل منًا القيام بدوره في تبصير الآخرين حسب ما حبته له الظروف من مميزات تمكنه من إيصال الرسالة للناس.. كما هو معلوم.. على الرغم من حصول السودان على عائدات ماليًة كبيرة تقدًر بين 70 -80 مليار دولار خلال الفترة من 1999 و حتًى منتصف العام 2011 (عام انفصال الجنوب)، و يعترف بها النظام في موضع تارةً و ينكرها في آخر، إلاً أنً ما يعترف به أكثر من كاف لدحض افتراءاته و حشد الشارع السوداني ضدًه، الأرقام لا مجال لانكارها طالما أنً مصدرها النظام نفسه فهى بمثابة توثيق و اعتراف على نفسه (مصدر هذه الأرقام هو تقارير بنك السودان ، و سأورد مقالاً مخصصاً للحديث عن ذلك).. الكارثة موضوع حديثنا هنا ديون السودان، ارتفعت في تلك الفترة حتًى قفزت من 13 مليار دولار في بدايتها أي العام 1999 إلى 42 مليار دولار بنهايتها أي العام 2011، والمثير للعجب - و ليس مثيراً للاستغراب من أفعال نظام يتحكًم فيه مختلون طلقاء هدفهم تدميري في المقام الأوًل- أنًه توجد فوائض في الميزان التجاري خلال تلك الفترة (أي تمتلك الحكومة أمولاً كان بالامكان أن تغنيها عن القروض الربويًة و فوائدها المركًبة التي تتضاعف كل عام، إلاً أنً تلك الفترة كانت أكبر فترة إقتراض خارجي في تاريخ السودان، و مع ذلك نسبة الفقر ارتفعت إلى 90% و نسبة البطالة ارتفعت إلى 57% بحسب احصاءات الحكومة نفسها و أخص تقريران هما تقرير مركزالدراسات الاستراتيجيًة الصادر في العام 2008، و تقرير وزارة الماليًة في العام 2006 فيما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين و الشباب، خلال الفترة نفسها اتجهت كل الاهتمامات للاستثمار في النفط و أهمل قطاع الزراعة و الصناعة كليًاً حيث انهارت الزراعة و انخفضت جميع صادرات السودان غير النفطيًة من 504.3 مليون دولار عام 1999 إلى مبلغ 320 مليون دولار بحلول العام 2008 و انحدرت الصادرات الزراعية و الحيوانيًة جميعها بما فيها القطن و السمسم و الصمغ العربي إلى 165 مليون و 167 ألف دولار أمريكي حسب احصاءات بنك السودان. عمدت هنا للاستشهاد بتقارير بنك السودان رغم عدم موثوقيًتها، لكنًها تظل شاهداً عليهم و تنقض غزل أكاذيبهم التي استطاعوا تمريرها على الشعب السوداني لسبع و عشرين سنة و لأنًها تمثل شهادة منهم لا يمكنهم إنكارها، بهدف الاختصار غير المخل ركًزت على الفترة من 2005 و حتى 2011 (هذه التقارير موجودة في قاعدة بيانات بنك السودان و يمكن الاطلاع عليها لمن أراد)و تقول ما يلي: 1. العام 2005 بحسب بنك السودان بلغت إيرادات الحكومة من البترول 4 مليار و 187 مليون و 360 ألف دولار ( لاحظوا الحديث عن الايرادات التي دخلت خزينة الدولة فعلاً ). 2. العام 2006 بلغت الصادرات البترولية 4 مليار و 762 مليون و 180 ألف دولار 3. الصادرات البترولية 2007 بلغت 7 مليار و 10 مليون و 9 ألف دولار، في حين كانت غير البترولية 481 مليون و 740 ألف دولار، و كان فائض الميزان التجاري 159 مليون و 660 ألف دولار. 4. الصادرات البترولية 2008 بلغت 12 مليار و 352 مليون و 650 ألف دولار، غير البتروليًة 565 مليون و 230 ألف دولار، و بلغ فائض الميزان التجاري 4 مليار و 658 مليون و 940 ألف دولار، 5. الصادرات البترولية 2009 بلغت 6 مليار و 253 مليون و 960 ألف دولار، بلغت صادرات الذهب 195 مليون و 470 ألف دولار 6. الصادرات البترولية 2010 بلغت 9 مليار و 640 مليون و 300 ألف دولار، صادرات الذهب 935 مليون و 5 ألف دولار، الصادرات الأخرى 706 مليون و 770 ألف دولار و بلغ فائض الميزان التجاري 2 مليار و 587 مليون و 730 ألف دولار 7. الصادرات البترولية 2011 بلغت 10 مليار و 11 مليون و 120 ألف دولار،صادرات الذهب مليار و 268 مليون و 440 ألف دولار، الصادرات الأخرى 815 مليون و 690 ألف، و بلغ فائض الميزان التجاري 3 مليار و 687 مليون و 580 ألف دولار. من البيانات أعلاه ، ما دخل خزينة الدًولة من عائدات صادر البترول خلال سبع سنوات بلغت 47 مليار و 728 ألف 579 دولار، كما أنً فائض الميزان التجاري تجاوز 4.6 مليار دولار في عام واحد... ، من البديهي عندما يكون هنالك فائض في الميزان التجاري هذا يعني أنً الدولة تصدر أكثر مما تستورد و لديها رصيد من العملة الصعبة و كلما كان فائض الميزان التجاري كبيراً تزايدت مقدرة الدولة على إقامة مشاريع استراتيجيًة أو استثمار أموالها، أمًا واقع الحال فهو العكس كما يبين الواقع الذي تعرفونه جميعاً... تبقًى لنا الحديث عن حجم ديون السودان و كم تبلغ حاليًاً ، ما أريد توضيحه هنا أنً الحديث هنا عن الديون الخارجيًة و ليس الداخليًة التي لا يمكن لأحد معرفتها حتًى اليوم، لكن بحثاً أعدًه الخبير الاقتصادي التجاني الطيًب منشور في موقع الجزيرة أفاد بأنً الدين الدًاخلي بلغ 28 مليار جنيه بنهاية العام 2011.. تتحدث تقارير وكالة المخابرات المركزيًة الأمريكيًة CIA عن أنً ديون السودان حتًى نهاية العام 2014 بلغت 48 مليار و 170 مليون دولار - علماً بأنً أرقام البنك الدولي و صندوق النقد الدولي المتوفرة هى أرقام 2013 و بالتالي لم يؤخذ بها لأنًها غير محدًثة و السبب في ذلك أنًها تؤخذ من مصادر حكوميًة غالباً- إذا علمنا بأنً النظام لم يسدد قرضاً خارجيًاً قط عدا النذر القليل من مديونيًة البنك الدولي ، و هنالك غرامات تأخير تتزايد سنويًاً و نسبة فائدة سنوية تبلغ في حدها الأدنى 2.5% سنوياً و بأخذ الحدود الدنيا لنسبة الفائدة السنويًة فقط يمكننا تقدير حجم ديون السودان حتًى نهاية العام 2015 عند 49 مليار 410 مليون دولار على أقلً تقدير لأنًني لست متأكداً ما إذا كانت جميع الديون معلن عنها أم بعضها يتم في الخفاء طالما أنً الدائن و المدين لا يتمتًعان بالشفافيًة ، و إذا حسبنا القروض الجديدة خلال العام الحالي سنجد أنً الرقم تجاوز 52 مليار دولار ، هذا فقط للقروض بخلاف الودائع الاستثماريًة السعوديًة و القطريًة و التي لايعلم أحد رقمها الفعلي وشروطها و نسبة الفائدة عليها إلاً أنً المؤكًد أنًها تجاوزت 4 مليار دولار جادت ذاكرتي بودائع قطريًة على دفعتان و ودائع سعوديًة خلال العام الماضي على دفعتان أيضاً ففي 3 سبتمبر 2013 تحدث محافط بنك السودان محمد خير الزبير عن استلام وديعة قطرية لأجل أربع سنوات بمبلغ 2 مليار دولار – وفقاً لما أفاد به فإنً أجل سدادها قادم في سبتمبر 2017 - و 300 مليون من ليبيا و 200 مليون من الصين لكنًه لم يوضح شروط تلك الودائع. ..إذاً ديوننا الخارجيًة اليوم في حدها الأدنى تبلغ 56 مليار دولار، و هذا يعني أنً الطفل السوداني الذي يولد في هذه السًاعة في رقبته 1.473 دولار ديوناً لجهات خارجيًة على أقلً تقدير، و تزداد كل صباح يوم جديد على افتراض أن عدد سكان السودان 39 مليون نسمة...هذا بخلاف الديون الداخليًة غير المعروفة التي جدولها النظام لمدًة 100 عام حتًى يرضى عنه البنك الدولي و يمنحه المزيد من الديون و لم يفعل.. حتًى هنا عرفنا تقدير الحدً الأدنى للقروض الخارجيًة لأنً الرقم الحقيقي أكثر، و من الطبيعي أن يكون أكثر بكثير عمًا أفصح عنه وزيرهم المختل..أمًا إن أردنا معرفة لمن تتبع تلك الديون فالأمر سهل ، لكن البحث و إلقاء نظرة فاحصة على طبيعتها ، حجمها ، و شروطها و المشاريع التي اقترضت من أجلها و هل استخدمت فيها فهنا تكمن الصعوبة بدرجة كبيرة..، أمًا هل استفاد منها المواطن السوداني شيئاً؟ فالاجابة البديهيًة بالنفي، أمًا كيف سنتعامل مع المرابون الذين أقرضوا عدوًنا ليدمرنا و يسلمهم رقابنا، المسيرة ستكون طويلة جدًاً بقدر معاناتنا و مشكلة أجيالنا القادمة .. تفيد تقارير المركز القومي للاحصاء أنً الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بلغ بنهاية العام 2015 مبلغ 585 مليار جنيه سوداني، و هذا رقم أكبر من الحقيقي و فيه تضخيم كبير، رغم ذلك سنأخذ به ، إذا علمنا بأنً سعر الصرف الرسمي هو 6.4 مقابل الدولار فهذا يعني أنً الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بحسب السعر الرسمي هو 91.4 مليار دولار ، أي أنً القروض الخارجيًة وحدها تتجاوز 61% من الناتج المحلي الاجمالي، تتحدًث التقارير الدوليًةCIA عن أنً نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي تبلغ 72.1% (بسعر الصرف الرًسمي)... امًا إذا حسبنا نسبة الناتج المحلي الاجمالي إلى الديون بالسعر الحقيقي للصرف عند 14 جنيه للدولار سيكون الناتج المحلي الاجمالي نفسه يعادل 41.8 مليار دولار وفقاً للسعر الجاري للدولار..أي أقلً من الديون الخارجيًة و ستكون النسبة في هذه الحالة 134%...، و ليسأل الناس الاقتصاديُون عن الكارثة الحقيقيًةإذا تجاوز الدين العام فقط 60% من الناتج المحلي الاجمالي و ليس 134%...و للتذكير الناتج المحلي الاجمالي يعني قيمة كل ما ينتج و يباع و يشترى داخل السودان من سلع و خدمات مختلفة خلال سنة كاملة... مرًة أخرى، و نظراً لعدم الشفافيًة لدى معظم من أقرضوا النظام هنالك صعوبة كبيرة في تجميع البيانات حول حجم الديون الحقيقيًة، فمثلاً توجد صناديق عربيًة و بنوك بخلاف ما ستتم الاشارة إليها أقرضت النظام مبالغ لا يعرف حجمها و منها على سبيل المثال بنك التنمية الاسلامي في جدة، و قروض من بنوك حكوميًة صينيًة و قروض تركيًة و هنديًة و أخرى من دول عربيًة هذه كلُها لا تتوفًر معلومات موثوقة بشأنها لذلك من الصعوبة بمكان معرفتها، هذه كلها لم تضمًن في هذا البحث و تم استبعادها تماماً..أمًا القروض المؤكًدة و توجد لديها مصادر يمكن الوقوف عليها سنواصل الحديث عنها في المقال القادم بمشيئة الله .. مصطفى عمر [email protected]
