أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمس الإثنين مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الزعيم الليبي العقيد القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية عبدالله السنوسي، موافقين بذلك على طلب المدعي العام لويس مورينو-أوكامبو في 16 أيار (مايو). ولقي صدور مذكرات التوقيف ترحيباً فورياً في بنغازي، معقل الثوار في شرق ليبيا، حيث عمّت الاحتفالات في الشوارع واعتبرها المجلس الوطني الانتقالي أنها تشير إلى أن «العدالة تتحقق». كما لقي صدور المذكرات ترحيباً من دول غربية بارزة. وبذلك يكون العقيد القذافي ثاني زعيم دولة تلاحقه المحكمة الجنائية في أثناء وجوده في السلطة بعد الرئيس السوداني عمر البشير. وأعلن قضاة المحكمة برئاسة القاضية سانجي مماسينونو موناغينغ بعد ظهر أمس أنهم أيّدوا طلب المدعي العام مورينو أوكامبو إصدار مذكرة توقيف في حق القذافي (مواليد سرت، عام 1942) باعتباره القائد العام للقوات المسلحة الليبية والقائم بمهمات رأس الدولة التي يتولاها بصفته «قائد الثورة». وبرر قضاة المحكمة موافقتهم على الطلب بأن هناك أسباباً معقولة تدفع إلى الاعتقاد أن الدولة الليبية على أعلى المستويات اتخذت في أعقاب الثورتين اللتين أطاحتا الرئيسين التونسي والمصري مطلع هذه السنة سياسة تهدف إلى «ردع وقمع بكل الوسائل، بما في ذلك استخدام القوة المميتة، تظاهرات المدنيين ضد نظام القذافي والتي بدأت في شباط (فبراير) 2011». وأضافت أن هناك أسباباً تدعو إلى الاعتقاد أن أجهزة الأمن الليبية نفّذت سياسة القمع هذه ضد المتظاهرين بين 15 و28 شباط ، وأن الأجهزة الأمنية سعت إلى إخفاء الجرائم التي تم ارتكابها ضد هؤلاء المحتجين أو الذين يُشتبه في أنهم معارضون، معتبرة أن عدد الضحايا من قتلى وجرحى ومعتقلين بلغ مئات المدنيين خلال أسبوعين فقط. وتابعت المحكمة أنها تعتقد أيضاً أنه تم شن حملة «منظّمة» وواسعة النطاق ضد شرائح المجتمع ممن شاركوا في الاحتجاجات، خصوصاً في طرابلس ومصراتة وبنغازي، كما في البيضاء ودرنة وطبرق وإجدابيا حيث تم ارتكاب «عمليات قتل تُعتبر جرائم ضد الإنسانية». كذلك أشارت المحكمة إلى ارتكاب قوات الأمن الليبية «تصرفات غير إنسانية تحرم المواطنين المدنيين من حقوقهم الأساسية» للاشتباه في أنهم من معارضي النظام. ووافقت المحكمة أيضاً على اعتبار المدعي العام أوكامبو أن القذافي بصفته الزعيم الوحيد المعترف به والذي لا ينازعه أحد السلطة في قمة الحكم كان الجهة التي تتحمل مسؤولية توجيه أجهزة الأمن لتنفيذ خطة قمع المواطنين المدنيين خلال التظاهرات المناوئة للنظام. وأضاف القضاة أن القذافي يمارس سلطة «مطلقة من دون منازع على جهاز الدولة ومنها قوات الأمن» في حين أن نجله سيف الإسلام هو «الشخصية الأكثر نفوذاً من المقربين منه». أما في شأن السنوسي، فقال قضاة المحكمة أنه يُعتبر من الدائرة القريبة المحيطة بالقذافي وبالتالي له دور أساسي في خطة قمع الاحتجاجات التي توقع النظام الليبي أن تبدأ في البلاد بعد سقوط النظامين التونسي والمصري. وأشار القضاة تحديداً إلى مسؤولية السنوسي عن جرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها ضد المحتجين في بنغازي بين 15 و20 شباط وذلك في إطار «الهجوم ضد المدنيين المحتجين أو المنشقين المزعومين ضد نظام القذافي». وقالوا إن السنوسي كان يتولى آنذاك مسؤولية القائد العام للاستخبارات العسكرية «أحد أكثر الأجهزة فاعلية في قمع معارضي نظام القذافي». وأضافوا أنهم يشتبهون في أن السنوسي هو من أمر القوات الأمنية في بنغازي بمهاجمة «المدنيين المحتجين في المدينة». والسنوسي من مواليد السودان عام 1949 ويحمل رتبة عقيد في القوات المسلحة ويتولى منصب قائد الاستخبارات العسكرية (منظمة أمن الجماهيرية سابقاً). وفي شأن تبرير صدور مذكرة توقيف في حق سيف الإسلام القذافي، فقد أشار القضاء إلى أنه على رغم عدم توليه منصباً رسمياً يُعتبر «الخليفة عير المعلن لمعمر القذافي وأكثر الشخاص نفوذاً في الدائرة الضيقة (المحيطة بوالده) ... وقد مارس سيطرته على أجزاء أساسية في هياكل الدولة بما في ذلك التمويل والأمور اللوجستية وكانت لديه سلطات رئيس الوزراء الفعلي». وقالوا إنه يُعتقد أنه متورط أيضاً في رسم وتنفيذ خطة قمع الاحتجاجات، بما في ذلك ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدن ليبية بينها طرابلس وبنغازي ومصراتة. وسيف الإسلام من مواليد طرابلس عام 1972 وهو الرئيس الفخري لجمعية القذافي الخيرية الدولية. وفي لاهاي (أ ف ب)، أعلن كريستيان فينافيسر رئيس جمعية الدول الأعضاء في معاهدة روما أن من واجب هذه البلدان وليبيا تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها أمس المحكمة الجنائية الدولية بحق معمر القذافي. وقال فينافيسر خلال مؤتمر صحافي في لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية «من واجب الدول الأعضاء والجماهيرية الليبية تنفيذ مذكرات التوقيف». وأضاف: «لا يمكن للمحكمة تنفيذ مهمتها من دون الدعم التام والتعاون الكامل للدول». والمحكمة الجنائية الدولية التي بدأت عملها في 2002 لا تملك قوة شرطة وتعتمد على إرادة الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف. ورحب فينافيسر بالعمل «السريع والفعال» للمحكمة التي أصدرت مذكرات التوقيف «بعد أقل من ثلاثة اشهر ونصف الشهر على رفع مجلس الأمن الدولي الملف إليها». وللمحكمة الجنائية الدولية صلاحية في ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن الصادر في 26 شباط ، ما تحتج عليه السلطات الليبية التي تؤكد أنها «غير معنية» بقرارات المحكمة لأنها لم تصادق على معاهدة روما. وفي بنغازي معقل الثوار (أ ف ب)، أعلن المجلس الوطني الانتقالي أن «العدالة تحققت» اثر إصدار مذكرة التوقيف بحق القذافي. وفور الإعلان عن قرار المحكمة، عمت أجواء فرح مدينة بنغازي تمثّلت خصوصاً بإطلاق الرصاص في الهواء. وفي لندن، دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ المقربين من القذافي إلى أن «يتخلوا عنه» أو «أن يحاسبوا». وفي روما، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتّيني قرار المحكمة الجنائية الدولية «متوّقعاً ومُرتقّباً». وأضاف: «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمر بيّن يستدعي المزيد من العجلة، ويُفضي إلى حل سلمي يفتح أمام ليبيا آفاق تطور من دون القذافي». وإلى جانب تصريحات فراتّيني الفورية، صدر بيان عن وزارة الخارجية الإيطالية أشار إلى رضا الوزارة عن «سرعة وجدية المحكمة الجنائية الدولية في تطبيق التوجيهات» التي تضمّنها قرار مجلس الأمن الرقم 1970. واعتبر البيان قرار المحكمة «تأكيداً على المسؤولية الجسيمة للقذافي وابنه سيف الإسلام والسنوسي عن عمليات القتل والملاحقة التي ارتكبتها القوات المسلحة الليبية ضد معارضي النظام». وتحدث البيان أيضاً عن أدلة قاطعة على شراسة القذافي في تعامله مع شعبه ما جعله يفقد الشرعية «الأخلاقية قبل السياسية». وقال ريتشارد ديكر من هيومن رايتس ووتش في بيان إن «مذكرة التوقيف اليوم بحق رئيس دولة يظن نفسه فوق القانون تبعث رسالة واضحة إلى الطغاة وتضمن للضحايا فرصة لإحلال العدالة». دار الحياة
