تمهيد تناولنا في الحلقتين السابقتين الفرضيَّة التي أسس الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان عليها مفردات كتابه الموسوم ب "انفصال جنوب السُّودان: دور ومسئوليَّة القُوى السياسيَّة الشماليَّة"، والتي تُحمِّل القُوى السياسيَّة الشماليَّة مسؤوليَّة الانفصال، مسلحةً نفسها بجملة من القضايا الرئيسة، التي تتبلور في موقف الساسة الشماليين من الدعوة لقيام نظام حكم فيدرالي في جنوب السُّودان، ومسؤوليتهم تجاه تمثيل الجنوبيين في المؤسسات الدستوريَّة واللجان القومية والخدمة العامَّة؛ وطبيعة الاتفاقيات التي أبرموها مع الساسة الجنوبيين، وكيف تسببوا في إخفاقها، وأخيرًا تأتي سيناريوهات الاعتراف بحق تقرير المصير، وكيف أسهمت في انفصال جنوب السُّودان. في ضوء العرض والتحليل السابق، نجمع أعطاف هذه المُدارسة الأكاديميَّة بتعليقات عامة، نقيِّم من خلالها الفرضيَّة التي انطلق منها المؤلف، والمعطيات التي استند إليها في نقاشاته المطولة، والنتائج التي تمخضت عن جهده الأكاديمي المنبسط في فصول الكتاب الستة عشر وخاتمته، ومدى توافقها مع الأدبيات التي طرقت انفصال جنوب السودان من نوافذ مختلفة. ثم تبقى لنا كلمة أخيرة، ختامها في الإسهام العلمي الذي يقدمه المؤلف للمكتبة السُّودانيَّة والعربيَّة. تعليقات عامة: أولاً: اتفقُ مع الأستاذ خالد موسى وبعض الذين راجعوا كتاب "انفصال جنوب السُّودان: دور ومسئولية القُوى السياسيَّة الشماليَّة" بأنَّ الدكتور سلمان قد رفد المكتبة السُّودانية بسفر جدير بالقراءة والاطلاع والتدبر؛ وبعمل أصيل عجزت الجامعات والمكتبات السُّودانية عن انتاجه إلى الآن. وفوق هذا وذاك فإن الكتاب ينطلق من فرضيَّة تقضي بأن القُوى السياسيَّة الشماليَّة قد ارتكبت جملة من الأخطاء الخطيرة التي قادت إلى "انشطار البلاد، وبروز دولتين محملتين بكل أثقال النزاع الطويل، والحرب المدمرة من بؤسٍ وفقرٍ وتخلفٍ وانقساماتٍ وحروبٍ أهليةٍ وقبليةٍ واستبدادٍ وفسادٍ." (سلمان، ص: 667). فهذا الاتهام الصريح يجب أن "يبعث الوعي والجديَّة لمناقشة القضايا الوطنيَّة بموضوعيَّة وعمق ومسؤوليَّة، بعيداً عن الهتافات وتبادل الاتهامات الجزافيَّة. وبذلك ينمو الوعي الوطني، وتتعدد منابر الحوار، وتتنوع وتتباين وجهات النظر، وهي أنجع وسائل البحث [العلمي] عن الحقيقة في مسيرة البناء الوطني المسؤول والجاد."(خالد موسى). علنا نتفق مع خالد في هذه الجزئية، لكن التحدي الذي يطرح نفسه هو: هل الحكومة القائمة الآن في الخرطوم حريصة على سماع الرأي والرأي الآخر؟ وهل صدرها يتسع لمناقشة الموضوعات الوطنيَّة بشفافيَّة وتعقل، بعيداً عن التنميط السياسي الساذج، أو الأقصاء الممنهج لآراء الآخرين؟ لأن الحوار الجاد لا يسود إلا في مناخ ترفرف في فضاءاته رايات الحريات العامَّة والديمقراطيَّة، وسيادة القانون. ثانياً: من مزايا هذا الكتاب التي لا يمكن المجادلة فيها، أنه جمع بين دفتيه مجموعةً نفيسةً من الوثائق التي تؤرخ للأسباب التي أفضت إلى انفصال جنوب السُّودان، والاتفاقيات التي أُبرمت بين القُوى السياسيَّة الجنوبية والشماليَّة، وتقارير وتوصيات اللجان القومية والدستورية التي شُكِّلت لمعالجة مشكلة الجنوب، وإعلانات القُوى السياسيَّة عن مواقفها تجاه المشكلة والحلول الممكنة. تشكل هذه الوثائق أرضيةً صلبةً من المصادر الأولية التي تفيد في دراسة مشكلة الجنوب من جوانب مختلفة. وبهذا الجمع المهني الواعي بقيمة الوثائق ومحتوياتها، استطاع سلمان أن يتجاوز ما جمع من وثائق في كتاب البروفيسور مدثر عبد الرحيم الطيب، الموسوم ب "مشكلة جنوب السُّودان: طبيعتها وتطورها وأثر السياسيَّة البريطانيَّة في تكوينها"، الخرطوم الدار السُّودانية للكتب، 1970م، وبذلك يقدم للباحثين مصدراً وثائقياً ثراً، لا يمكن أن يستغنى منه أي باحث ينشد البحث العلمي الجاد في مجال العلاقات الثنائية والمضطربة التي كانت سائدة بين الشمال والجنوب، قبل أن يكون السُّودان دولتين متجاورتين، ولهما تاريخ سياسي واجتماعي وثقافي مشترك. وفي المضمار يصدق قول الأستاذ صلاح شعيب "لو أنَّ الكتاب قد صدر بهذه الوثائق وحدها، لكفى ذاته أهميةً." ثالثاً: نعتقد أنَّ عنوان الكتاب قد أدخل المؤلف في زاوية ضيقةٍ نسبياً؛ لأنه قاده إلى تحميل القُوى السياسيَّة الشماليَّة وزرها ووزر غيرها بشأن الاخفاقات والممارسات الخاطئة التي اسهمت في انفصال جنوب السُّودان. ومرجعيتنا في ذلك إن الممارسات الخاطئة التي تمت في عهد الاستعمار بشأن التعيينات في الوظائف الدستورية واللجان القومية يجب أن لا تنسب مسؤوليتها إلى القُوى السياسيَّة الشماليَّة وحدها، بل عبئها الأكبر يجب أن يُوضع على عاتق المستعمر البريطاني الذي كان يمثل الجهة المسؤولة عن تلك التعيينات، فضلاً عن ذلك أن هناك شريحة كبيرة من القُوى السياسيَّة الشماليَّة (الأشقاء) رفضت المشاركة في المؤسسات الدستورية واللجان القومية التي أنشأها المستعمر. ونوثق لذلك بقول: السير جميس روبرتسون، السكرتير الإداري (1945-1953م): "كان علينا تعيين أشخاص مناسبين لعضوية المجلس [التنفيذي] بواسطة الحاكم العام، وأن يكون التعيين مقبولاً للرأي العام السُّوداني." فاتصلتُ بميرغني حمزة وإسماعيل الأزهري اللذين رفضا التعيين في المجلس التنفيذي. وفي النهاية كان خيارنا الوحيد أن نعين "ثلاثة وزراء كلهم من حزب الأمة، وهم: عبد الله بك للزراعة، ودكتور علي بدري للصحة، وعبد الرحمن علي طه للمعارف." (جميس روبرتسون، ص: 186). وفي تقويض اتفاقية أديس أبابا يجب أن لا نضع الوزر كله على عاتق الرئيس الأسبق جعفر نميري (1969-1985م) باعتباره ممثلاً للقوى السياسيَّة الشماليَّة التي نكصت المواثيق والعهود، بل يجب أن نوجِّه اللوم أيضاً إلى النخبة الجنوبية، التي أعطت نميري "الفرصة بأخطائها الكثيرة في حق الجنوب قبل الشمال. فهي أولاً لم تحافظ على وحدتها كقيادة سياسية واجتماعية. وانصرفت إلى الصراعات الشخصية والشللية والانحيازات. وهي أيضاً سمحت، وفي كل الحكومات الاقليمية المتعاقبة، لحفنة من الوزراء والقياديين بانتهاج أساليب أنانية وفاسدة، فاهتمت تلك القيادات بالعمولات، وبناء البيوت والعمارات، واهملت العمل من أجل التقديم والتنمية. ولقد استغل نميري تلك السلبيات، وخاصة الخلافات الشخصية إلى أبعد الحدود." (على التوم، وزير الزراعة الأسبق في عهد مايو، انظر فيصل عبد الرحمن علي طه، ص 122). بدليل أن الرئيس نميري اعتمد في مرحلة معينة على الفريق جوزيف لاقو، الذي كان قائداً للانيانيا الأولى، ومؤسساً لحركة تحرير السُّودان، وطرفاً مفاوضاً في اتفاقية أديس أبابا؛ إلا أن هذا الإرث السياسي النضالي لم يعصمه من أن يكون في مقدمة الذين حرَّضوا نميري على تقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم، رغبةً منه في تصفية خصوماته الشخصية، وتحجيم سيطرة الدينكا المطلقة على قيادة الإقليم الجنوبي ومؤسساته الدستورية. رابعاً: اتفقُ مع الأستاذ السر سيدأحمد بأن المؤلف قد ربط بصورة جيدة التدخل الخارجي في مشكلة جنوب السُّودان بضعف الجبهة الداخلية وفقدان الثقة بين أطرافها، لكن هذا المتغير لا يمنع من التعليق بأن الدول المُتدخِّلة كان لها أطماع استراتيجية في السُّودان، بدليل أن الإدارة الأمريكية كانت حريصة على انفصال جنوب السُّودان، لخدمة بعض مصالحها الاستراتيجية ومصالح حليفها الإسرائيلي في المنطقة. وقد أشار إلى ذلك الدكتور محمود محارب في مقاله عن "التدخل الإسرائيلي في السُّودان"، وكذلك الدكتورة أماني الطويل في مقالها عن "إسرائيل واستراتيجيات تجزئة السُّودان"، وكلا المقالين يؤكدان على أهمية العلاقة التلازمية بين ضعف الجبهة الداخلية والتدخل الخارجي، ويؤمنان في الوقت نفسه على أن التدخل الخارجي كان مرتبطاً، ولا يزال، بمصالح استراتيجية للدول المُتدخِّلة في الشأن السُّوداني والإقليم بصفة عامة. خامساً: يؤكد كتاب "انفصال السُّودان" بفصوله الستة عشر أنَّ المؤلف يقف في صف الذين كانوا يرون في وحدة السُّودان خياراً أفضل للطرفين، ولذلك حمَّلوا مسؤولية الانفصال إلى أولئك الذين صاغوا قرار تقرير المصير؛ لأن هؤلاء الوحدويين كانوا أكثر إدراكاً لسلبيات الانفصال، وذلك من واقع مراعاتهم الحصيفة للتداخل القبلي بين الشمال والجنوب، والمصالح المشتركة في موارد المياه والمرعى. فضلاً عن التداخل الاجتماعي الذي يجعل تعريف مَنْ الشمالي ومَنْ الجنوبي أمراً عسيراً بالنسبة للجنوبيين المقيمين في شمال السُّودان، والشماليين المقيمين في جنوب السُّودان، وكذلك الحال بالنسبة لسكان منطقة أبيي الحدودية. لا جدال في إنهم محقون فيما ذهبوا إليه؛ لأنَّ آثار تداعيات الانفصال لا تزال ماثلة في الشمال والجنوب، واحتقانات الصراع السابق ما برحت تلقي بظلالها على علاقات الدولتين المتجاورتين، والمتوترة في آن واحد. ومن الشواهد التي تؤكد ذلك مخرجات الاتفاق الذي وُقِّع بشأن قضية ترحيل البترول من الجنوب إلى الشمال، والنزاع الدائر الآن في مستقبل المنطقتين المنصوص عليهما في اتفاقية السلام الشامل، وانعكاساته على استقرار الوضع الأمني في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. سادساً: عالج المؤلف بمهنية عالية دور القُوى السياسيَّة الشماليَّة ومسؤوليتها من انفصال جنوب السُّودان في سياقات تاريخية متعاقبة، دون أن يبرئ دور أياً منها في عملية الانفصال، وإن اختلفت درجات تحمل المسؤولية، التي يقع وزرها الأثقل على عاتق حكومة "الانقاذ الوطني"، وحزبها الحاكم. والقضية في مجملها تمثل ضرباً من أزمات القُوى السياسيَّة في الشمال والجنوب، التي فشلت في معالجة قضايا ما بعد الاستقلال المحورية، التي تتمثل في صيانة الوحدة الوطنية، وتطوير النظام الديمقراطي، وتحقيق التنمية المتوازية في السُّودان. ويقودنا هذا الفشل إلى جملة من الأسئلة المحورية: هل أنه فشل مرتبط بالحواضن الثقافية والسياسيَّة والاجتماعيَّة التي نشأتها فيها النخب السياسيَّة في السُّودان؟ أم أنه فشل متعلق بضعف الوازع الأخلاقي في أوساط هذه النخب السياسيَّة؛ الأمر الذي يجعل إدانة القُوى السياسيَّة الشماليَّة لا تقف عند انفصال جنوب السُّودان، بل تتعداه إلى فشلها في إدارة الدولة الوطنية في الشمال نفسه. بدليل أنَّ القُوى المعارضة في شرق السُّودان وجنوب كردفان ودارفور نشأت في شكل حركات مطلبية قبل أن تكون مسلحة ضد السلطة الحاكم في الخرطوم، وذروه سنام مطالبها كانت ترتكز على حقها العادل في توزيع السلطة والثروة؛ إلا أن استجابة الخرطوم كانت دون المستوى، إن لم تكن السبب الرئيس في إثارة النعرات الجهوية وتحويلها إلى صراعات مسلحة. تقودنا هذه الجزئية إلى أن مصطلح "القُوى السياسيَّة في شمال السُّودان" مصطلح إشكالي؛ لأن الشمال يجب لا يعامل ككتلة صماء واحدة من حيث المشاركة والتمثيل، فضلاً عن أنَّ امتيازات السلطة والثروة في الأربعة عقود الأخيرة أضحت محصورة بكثافة في ولاية الخرطوم، الأمر الذي جعل الخرطوم قطباً جاذباً لكل أهل السُّودان، حيث ارتفع الآن عدد سكانها إلى ثلث سكان القطر، في وقت أن البقية الباقية، أو حتى الذين يسكنون في أطراف العاصمة القومية نفسها، يشعرون بضنك الفقر والجهل والمرض المدقع. نعم أن هذا الإطار الواسع لم يكن موضوع كتاب "انفصال جنوب السُّودان" الذي حصر مؤلفه أطروحته في المشكلة التي عمد إلى معالجتها، والفرضيات التي طرحها، والحيثيات التي أسس عليها مفردات نقاشه والنتائج التي توصل إليها. لكن نتائج بحثه تدفعنا إلى نظرة أعمق في مشكلة النخبة السياسيَّة في السُّودان، التي تحتاج إلى معالجات تذهب أبعد من ظواهر إخفاقاتها السياسيَّة؛ لأن النخبة السياسيَّة في السُّودان، كما يرى الدكتور منصور خالد، تعيش في حالة "تشقق ذاتي"، تتبلور في تناقض منطلقات حواضنها الفكرية مع واقعها المعيش وممارساتها السياسيَّة، وفي عدم تجانس أطروحاتها الإصلاحية مع الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي الذي يحتاج إلى معالجات جذرية في عصر يعتمد على الإبداع الفكري، والتطور التكنولوجي، وتسامي المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتفعيل التواصل الإيجابي مع الآخر أياً كان جنسه، أو عقيدته، أو لونه السياسي. ويمكن هذا الاخفاق أن يُختزل في غياب الرؤية الاستراتيجية في مفكرة النخبة السياسيَّة في السُّودان القديم، والسُّودان بدولتيه المتخاصمتين. سابعاً: في الختام يطيب ليّ أزف التهنئة الصادقة للدكتور سلمان محمد أحمد سلمان على انجاز العمل الرائد شكلاً وموضوعاً، ابتداءً من مدخله الإجرائي عن جغرافية جنوب السُّودان وتاريخه السياسي، وتسلسله التاريخي المنتظم للأحداث التي أفضت إلى انفصال جنوب السُّودان، وخاتمه الناظمة لنتائج البحث حسب ترتيب فصوله الهيكلي. حقاً قد كُتب الكتاب بلغة علمية فصحى؛ مستوفيةً لمعايير الديباجة العربية، وبأسلوب سلس، وباستقراء شامل للوقائع التاريخية، وبتحليل أكاديمي جيدة الصنعة، أهَّل المؤلف ليربط بين المعطيات والنتائج، ويوثق اقتباسات المتون في هوامش منتظمة. ونتيجة لذلك يُعدُّ كتاب "انفصال السُّودان جنوب السُّودان: دور ومسئولية القُوى السياسيَّة الشماليَّة" إضافة نوعية للمكتبة السُّودانية والعربية عن تاريخ العلاقات المضطربة بين شمال السُّودان وجنوبه، قبل أن ينفصل هذا الأخير، أو يستقل إن جاز التعبير، مكوناً الدولة رقم 54 في القارة الإفريقية. (الحلقة الأخيرة 3/3) [email protected]
