السيد سمير أحمد قاسم، رئيس اتحاد الغرف التجارية وأمين السياسات باتحاد أصحاب العمل، كشف عن توقف (80%) من المصانع بسبب غياب وشح التمويل والجبايات التي بلغ عددها (24) نوعاً من الجبايات، السيد رئيس اتحاد الغرف التجارية أضاف (فوجئنا بزيادة أسعار الجازولين للصناعة بنسبة (105%)، مذكراً بأن هذه الزيادة لها آثار سالبة على الانتاج المحلي، وقال، أنهم في اتحاد أصحاب العمل، اعترضوا على السماح للقطاع الخاص باستيراد المواد البترولية وتحرير أسعارها، في مفارقة واضحة كشف الأسبوع الماضي السيد علي أبرسي، صاحب شركة (أبرسي غاز لتسويق المنتجات النفطية)، والنائب بالبرلمان، ان الحكومة جنت نحو 806 مليار و400 ألف جنيه (بالقديم) من تحرير الغاز في ظرف 6 أشهر فقط، وأقسم بأن القطاع الخاص بشركاته ال10 لم يستورد ولا اسطوانة واحدة حتى الوقت الراهن، بينما أغرقت الحكومة السوق بعد تحرير السعر ب 10 بواخر وصلت ميناء بورتسودان في آن واحد، وهو ما لم يحدث طيلة تاريخ استيراد الغاز، وقال ابرسي (ان الحكومة شغالة بزنس تقيل)، وأردف الحكومة (مقلبتنا وشيلتنا وش القباحة وختتنا قدام المدفع)، وتابع الحكومة حرمت القطاع الخاص من استيراد الغاز، رغم استغلالها لذلك القطاع في قرار التحرير، وأشار الى أنها ملأت مستودعاتها ومخازن القطاع الخاص، السيد ابرسي أكد ان الشركات الخاصة تشتري اسطوانة الغاز من الحكومة بقيمة 60 جنيهاً، وزاد (الحكومة كانت تبيع الاسطوانة ب18 جنيهاً)، والآن سعرها 60 جنيهاً، حيث تقوم باستيراد نحو 3 ملايين و200 اسطوانة شهرياً، اي بواقع 40 ألف طن في الشهر، مع العلم أن الطن الواحد يحتوي على 80 اسطوانة، وأضاف فرق البيع دا كلو ليها براها مافي (زول مشاركها فيه). ما لم يتضح من حديث السيد ابرسي هو كيف استطاعت الحكومة القيام بعملية الاستيراد بتلك السرعة، وكأن هذه البواخر تصطف في الميناء في انتظار صدور قرار التحرير، حدث هذا في استيراد السكر والدقيق وغيرها من السلع، تساؤلات مشروعة عن دور اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الصناعية واتحاد أصحاب العمل في حماية عملية الاستيراد وضمان عدالتها والخطوات التي تم اتباعها لحماية الصناعة الوطنية من الانهيار، وأين تذهب عائدات البترول، والذهب، والصادرات الاخرى، والسياحة، ومليارات المستثمرين الأجانب، الميزان التجاري يعاني من عجز بلغ (6) مليار دولار، حيث بلغت الواردات (9) ملياراً، في حين بلغت ايرادات كل الصادرات عائداً بلغ (3) مليار دولار، ولكي لا ننسى فقد أعلن السيد وزير المعادن ما يتجاوز مليارين من الدولارات عائدات، وأعلن وزير السياحة انه بالفعل حقق ملياري دولار، فأين بقية الايرادات؟ هل هي الأخرى مجنبة ؟ أم انها اختفت ولحقت ب(960) مليون دولار من عائدات النفط. بالطبع لا يمكن توقع تعافي الاقتصاد في تدني الانتاج وعجز ميزان المدفوعات وندرة العملات الحرة، لكن من الواضح ان هناك خللاً بائناً يسأل عنه وزير المالية في عدم موضوعية أسباب العجز، وانفلات سعر الدولار، هل لا يزال هناك موظفون كبار يسربون سياسات بنك السودان تجاه سعر الصرف كما اعترف بذلك وزير المالية السابق على محمود؟ و(التسوي كريت في القرض تلقى في جلداً)، والواضح ما فاضح في هذه الفضائح. الجريدة
