** قبل سنوات كانت مراكز دراسات الرأي والبحوث تضج بالنشاط والحيوية، تقيم الندوات وتصدر المطبوعات، غير أن دورها تراجع تدريجيا وبعضها صار محض لافتات تستوقفك حين تمر بها، ولكن السكون يلتبسها من الداخل، فيخال لك أنه لا أحد هناك، فمركز دراسات الشرق الأوسط توقفت كل منشوراته، في السابق كان هذا المركز يُصدر مجلة محكمة علاوة على إصدارات أخرى وكتب، أما الآن فلا شيء سوى الندوات المُغلقة إذ لا ميزانية تمكن من إنجاز الندوات المفتوحة. تحديات عديدة تواجه مراكز صناعة الفكر والرأي في السودان بالرغم من أهمية هذه المراكز، ففي البلاد قرابة الخمسة عشر مركزا لصناعة الفكر والرأي ولكن لا تأثير لها على تشكيل أو تغيير اتجاهات الرأي العام.. من خلال هذا التحقيق تجولنا في بعض المراكز لمعرفة ما يدور بداخلها والتحديات التي تواجهها ومستقبل قدرتها على البقاء. نشير هنا إلى أن هنالك أكثر من (1200) مركز بحثي في أمريكا تهدف إلى تزويد العاملين في الفضاء السياسي والفكري والإعلامي بتحليلات واستنتاجات لاستخدامها كقاعدة لتطوير سياسات جديدة ولتعديل أو إنهاء العمل بسياسات قائمة، ولكن أكثر مهامها صعوبة يتمثل في التحديد المبكر للقضايا الجديدة والمهمة التي ستواجه أي دولة والعالم في المستقبل ومن ثم تركز جهودها ونشاطاتها العلمية على لفت انتباه صانعي القرار الاقتصادي والسياسي لمكامن الضعف والقوة. وتعتبر الولاياتالمتحدة أكثر بلدان العالم احتضانًا لمؤسسات للفكر والرأي حيث يربو عددها عن (1200) مؤسسة لها تاثير بالغ ومباشر على رسم السياسات الداخلية في مجالات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والضرائب وعلى توجيه السياسة الخارجية وتوفير المعلومات والتحليلات التي يعتمد عليها صانعو السياسة الخارجية وغيرها من أدوار أخرى ومن أشهر المراكز البحثية مركز (كارتر) في أتلانتا ومركز (نيكسون) للسلام والحرية في واشنطن. التمويل.. العقبة الكؤود هناك عقبات عديدة تواجه مراكز البحوث والدراسات في السودان، وبحسب مسؤولين في بعض المراكز فإن التمويل يقف حجرة عثرة أمام مزاولة نشاطها، وهنا يشير مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا بالإنابة الأستاذ محمد حسن الركابي إلى أن مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في بدايته أصدر دوريات بصورة راتبة والآن جميعها توقفت نسبة لضعف الميزانية ومن الإصدارات التي كانت تصدر عن المركز مجلة (دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا) وهي مجلة محكمة تهتم بدراسات المنطقة وفي السابق كانت تصدر أربع مرات خلال العام ولديها مجلس تحكيم للمقالات التي تنشر بها أيضا مجلة (آفاق سياسية) التي تصدر من المركز وكذلك الكتب السياسية والاقتصادية وأيضا التقرير الاستراتيجي السنوي الذي يهتم بقضايا السياسة الخارجية للسودان ودول الشرق الأوسط. مقابل ضعيف وبحسب مدير مركز دراسات المستقبل الدكتور ربيع حسن أحمد عن المعوقات التي تقف في مجال البحوث في المركز أشار إلى أن أولها هو المعوق المالى وأضاف: إذا أردت إجراء بحوث عميقة وجيدة فلابد أن تعطي الباحث مبلغا مناسبا ومجزيا. رئاسة الجمهورية تمول وعن ممول المركز يقول الأستاذ الركابي إن المركز يمول من قبل رئاسة الجمهورية وكذلك كانت تقوم بتمويل المطبوعات التي كانت توزع على المسؤولين في الدولة ووزارة الخارجية وعبرها للسفارات بالخارج ويكون هنالك تبادل مع المراكز البحثية الشبيهة على مستوى العالم، كما أن الدعم الذي كان يأتي للمركز من وزارة المالية توقف تماما، والدعم يأتي الآن من رئاسة الجمهورية ولا يكاد يكفي والمركز حاليا يقوم بأنشطة بسيطة هى دراسات أو تقارير وغالبية الندوات التي يقيمها المركز الآن ندوات مغلقة لأن الندوات العامة مكلفة بالرغم من أهميتها في توجيه الرأي العام الوجهة الصحيحة وأحيانا تعرض الندوات في القنوات الفضائية حتى يعرف أن للمركز نشاطا يقوم به. إصدارات متوقفة ويشير الركابي إلى أن التمويل غير كافٍ للمركز وقال إن هذا ينطبق على غالبية المراكز التي تعاني ضعف التمويل وأكد الركابي أن إصدارات المركز متوقفة جميعها منذ عام 2013م بسبب التكلفة العالية للطباعة، وأنه يجري دراسات سواء بكادر المركز أو بتكليف لباحثين آخرين وتكون الدراسات بناء على رؤية المركز أو يكون هناك توجيه من رئاسة الجمهورية أو الخارجية لدراسة قضية معينة ويخصص لها باحث واحد أو تجرى لها جلسة مغلقة بواسطة أشخاص لديهم خبرات للتداول في القضية والخروج بالتوصيات. ضعف المقابل للباحثين الباحث والخبير الاستراتيجي في الشأن الأفريقي عاصم فتح الرحمن في حديثه ل(اليوم التالي)، أكد أن معركة التمويل وعدم قدرة المسؤولين عنها على الإيفاء بالالتزامات المادية للخبراء والباحثين الذين يتعاونون معها أحد أسباب ضعف تأثير مراكز البحوث، ومضى قائلا: "ومن أسباب هذا الضعف اقتصار جمع المعلومات عبر طرق أقل تكلفة مثل الندوات والمؤاتمرات وحلقات الحوار وغض النظر عن البحوث الميدانية التي تعتبر توصياتها أهم لصانع القرار لأنها تنبع من واقع دراسة الظاهرة المراد دراستها". هجرة عقول "ضعف التمويل وعدم الاهتمام بالتزامات الخبراء والباحثين سيقود في النهاية لهجرة العقول للبحث عن عمل أفضل يحسن واقع حياتهم المعيشي" هذا هو رأي الباحث عاصم الحاج وتوقعاته لواقع المراكز البحثية، ومما سيدفع الباحثين والخبراء للهجرة بحسب عاصم لضعف قيمة المنتج لهذه المراكز نتيجة لضعف المقابل الذي يدفع لجمع المعلومات وبالتالي هذا يقود إلى ضعف التوصيات التي تقدم لصانع القرار ومن ثم تشوب السياسات التي تتبع من الدولة على المستويين الداخلي والخارجي الكثير من الأخطاء والارتباكات. باحثون غير متفرغين في مطلع عام (2000) بدأ مركز دراسات المستقبل عمله لدراسة القضايا العامة وإجراء البحوث حولها ومناقشتها بطريقة علمية تخرج بتوصيات في ما يتعلق بالسياسات التي يمكن أن تتبناها الحكومة أو أي أجهزة أخرى أو أشخاص يمكن أن يستفيدوا من هذه الدراسات وكذلك الارتفاع بمستوى النقاش في التداول في القضايا لتكون أكثر موضوعية، هذا أمر درجت عليه الكثير من البلدان. وبحسب الدكتور ربيع حسن أحمد مدير مركز دراسات المستقبل في حديثه ل(اليوم التالي) فإن المركز يعتمد على عدد قليل من العاملين به (الباحثون والموظفون المساعدون للباحثين) لكن الجزء الأكبر من العمل يقوم به باحثون غير متفرغين للعمل (متعاونون) وأساتذة في الجامعات وهم قائمة طويلة من الباحثين. عدم التخصصية الدكتور إسماعيل الحاج موسى الخبير القانوني قال في حديثه ل(اليوم التالي) إن هناك مظاهر لتراجع وإخفاق مؤسسات الفكر والرأي، وأشار إلى أن القليل منها مثابر ومنتظم في عمله، وأرجع إخفاق المراكز إلى عدم التخصصية في النشاط وعدم مواكبة التقدم التقني الذي صرف الأفراد عن المراكز البحثية وأشار الحاج موسى إلى أن إدارة المراكز يجب عليها أن تمول الباحثين ولكنه عاد وقال إنه يجب عليها أن تبحث عن مصادر لتمويلها وأن تستقطب باحثين ومحاضرين مشهورين ومتخصصين في قضايا معينة. التمويل يعوق التبادل وعن مصدر تمويل مركز دراسات المستقبل يشير الدكتور ربيع حسن إلى أنه ممول من رئاسة الجمهورية ولكنه أشار إلى أن التمويل ليس كافيا، ففي السابق كانت المنشورات تجلب دخلا للمركز وكذلك الكتب، أما الآن فحدث العكس، وعن علاقة المركز مع المراكز الأخرى أشار إلى أن هناك تبادل خبرات وأوضح أن هناك مركزا أمريكيا قام بزيارتهم ولكنهم لا يستطيعون تبادل الزيارات بسبب ضعف التمويل. عائدات البحوث لا توفر لقمة العيش وأشار ربيع إلى أن سياسة مركز دراسات المستقبل الترحيب بكل الباحثين، وعن قلة الباحثين أكد أن هناك أشخاصا مؤهلين لكن البحث لا يأتي بمبلغ مناسب (لا يؤكل عيش) وأشار إلى أن الإمكانيات المحدودة أحد أهم إشكاليات المراكز البحثية لذلك تقوم بعمل متواضع وبسيط. وبحسب عاصم الحاج في حديثه ل(اليوم التالي) فإن معركة البقاء والقدرة على البقاء تجابه عمل المراكز، وبالنظر لأغلب مراكز صناعة الفكر والرأي في السودان نجد أنها تنتهج منهجا وأسلوب عمل لا يصب في خانة تجديد نفسها وزيادة قدرتها على الإنتاج وبالتالي صمودها في سوق العمل وضمان بقائها لجودة منتجها بل إن القائمين على أمرها يتعاملون مع شخصيات معينة ولفترات زمنية طويلة وفق صفقات يشكك الكثيرون في شفافيتها ويبنون سياجا من العزلة حولهم يمنع المهتمين بالحياة السياسية والاقتصادبة والاجتماعية والأمنية والعسكرية من أبناء الوطن الآخرين من الولوج إليها وبالتالي تتشكل رؤى حول مصداقيتها وطبيعة تكوينها وأهدافها مما يجعل في نهاية المطاف قدرتها على البقاء في المحك. ضرورة التنسيق يشير الأستاذ الركابي مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا بالإنابة إلى أن تعدد المراكز يحتم أن يكون هناك تنسيق بينها في أنشطتها ويجب أن يكون لكل مركز نطاق يعمل فيه لتوفير الجهد والمال، ويرى الأستاذ عاصم الحاج أن التمويل المقدم من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لمراكز الرأي والفكر في السودان هو الضمان الوحيد لنجاح عمل هذه المراكز بشرط أن تكون هنالك شفافية في إدارة هذه الأموال وأن تذهب أغلبها للباحثين والخبراء لضمان تقديم منتج ذي جدوى وجودة للمستفيد من خدماتها سواء أكانت مؤسسات حكومية أو خاصة. البداية من نيفاشا وبخصوص بحوث مركز دراسات المستقبل، يشير الدكتور ربيع إلى أنها تنشر في مجلة (دراسات المستقبل) أو تناقش في حلقات نقاش وإلى أن المركز يكلف أشخاصا بإجراء بحوث في موضوعات معينة منها على سبيل المثال بحثان حول مشروع الجزيرة والسكة حديد وصدر الموضوعان في المجلة وأحيانا يقيم المركز مؤتمرات، وعن مجالات بحوث المركز يقول ربيع: في الفترة الأولى للمركز كان الاهتمام منصبا على الموضوعات القانونية والدستورية بسبب مشكلة الجنوب ونيفاشا التي نفذت أغلب موادها في المركز وكذلك ناقش بوساطة المختصين في المركز القضايا المتعلقة بالحكم الاتحادي والإقليمي، وعن ما قدمه المركز من دراسات هل يجد التطبيق من أجهزة الدولة؟ قال الدكتور ربيع إن هناك دراسات تطلب من المركز وأخرى يبادر بها ويعمل المركز في مجال السياسة الخارجية بإجراء دراسة مثلا مع علاقات السودان بدول الجوار. دراسات الرأي العام مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا الذي ابتدر نشاطه عام 2002م يهتم في المقام الأول بالدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنمائية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عدة أقسام أهمها قسم المعلومات. ويوضح الركابى أن هناك قسما للدراسات السياسية والاستراتيجية وأيضا للدراسات الاقتصادية وقسما للدراسات الاجتماعية وهناك قسم أنشئ مؤخرا لدراسات الرأي العام. المستقبل إلى ذلك يشير عاصم الحاج إلى أن معركة التطوير والتغيير وعدم قدرة هذه المراكز على تطوير ذاتها عبر زيادة قدرات كودارها بالتدريب والتأهيل وتفشي البيروقراطية وعدم الشفافية واتباع منهج وأسلوب عمل أصبح يزيد من الشكوك حول منتجات هذه المراكز ويضيف عاصم: المراكز البحثية تفتقد لسرعة الاستجابة للقضايا الخارجية والداخلية الملحة وبالتالي عدم السرعة في تقديم النتائج والتوصيات المطلوبة في الوقت المناسب لصانع القرار ليتخذ قراراته التي ربما تجنب البلاد الدخول في أزمات على المستويين الداخلي والخارجي. اليوم التالي
