النمسا تدعو الى وقف مفاوضات انضمام تركيا للتكتل الأوروبي لعدم احترامها للمعايير الاوروبية والمفوضية تحذر من 'خطأ كبير'. ميدل ايست أونلاين بروكسل ترى أن أردوغان يتجه للمزيد من التسلط برلين/فيينا - اعتبر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر أن وقف مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي سيكون "خطأ كبيرا على صعيد السياسة الخارجية". وجاء تحذير يونكر على اثر توجيه النمسا دعوة لإنهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي على خلفية عدم احترامها للمعايير الأوروبية خاصة مع خوضها اسوأ حملة تطهير طالت جميع المؤسسات بذريعة محاولة الانقلاب الفاشل. وقال يونكر في مقابلة مع التلفزيون الالماني ستبث الاحد ونشرت مقتطفات منها الخميس "في الوقت الراهن، اذا أعطي الانطباع لتركيا بأن الاتحاد الاوروبي غير مستعد للقبول بها داخله، مهما كان الوضع، فسيكون ذلك في رأيي خطأ كبيرا على صعيد السياسة الخارجية". وأضاف "لا أرى أن ذلك سيكون مفيدا إذا أبلغنا تركيا من جانب واحد أن المفاوضات انتهت". لكن يونكر ذكر بأن أنقرة بعيدة جدا من الانضمام للاتحاد الاوروبي وخصوصا بسبب القمع الذي مارسته منذ محاولة الانقلاب في منتصف يوليو/تموز. وتابع "تركيا في وضعها الراهن لا يمكنها أن تصبح عضوا في الاتحاد الاوروبي وخصوصا إذا كان البعض يطالب بإعادة العمل بعقوبة الاعدام. سيكون من نتائج ذلك التوقف الفوري للمفاوضات". غير مؤهلة وقالت الحكومة النمسوية الخميس ان تركيا غير مؤهلة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي عقب حملة القمع التي تشنها أنقرة بعد المحاولة الانقلابية الأخيرة، داعية الاتحاد الى مناقشة انهاء محادثات العضوية مع تركيا. وتضررت مساعي أنقرة للانضمام إلى الاتحاد والتي أحييت مؤخرا، بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه قد يعيد العمل بعقوبة الاعدام بعد المحاولة الانقلابية في 15 يوليو/تموز. وقال المستشار النمساوي كريستيان كيرن لصحيفة "داي برس" في تعليقات نشرت الخميس "علينا أن نواجه الحقيقة: إن مفاوضات العضوية لم تعد الآن سوى مجرد خيال". وأضاف "نحن نعلم أن المعايير الديمقراطية في تركيا ليست كافية مطلقا لتخولها للانضمام". وردا على سؤال لتلفزيون "او ار اف" حول ما اذا كان يرغب في وقف المحادثات، قال كيرن انه سيبدأ نقاشا حول المسألة في قمة القادة في 16 سبتمبر/ايلول. من ناحيته وصف وزير الدفاع النمساوي هانز بيتر دوسكوزيل تركيا بأنها "دكتاتورية"، مضيفا "مثل هذه الدول لا مكان لها في الاتحاد الاوروبي". وقال لوكالة أنباء النمسا في مقابلة نشرت الخميس "جاء الوقت لنقول بوضوح إنه يجب تعليق أو إنهاء مفاوضات انضمام تركيا". وأشارت الحكومة النمساوية الى إنه اضافة الى مسالة الحقوق، فإن الاقتصاد التركي لا يزال أقل من معدل اقتصاد دول الاتحاد الاوروبي، وينخفض بشكل كبير عن متطلبات العضوية. وفي مارس/اذار وقعت تركيا مع الاتحاد الاوروبي اتفاقا مثيرا للجدل وافقت بموجبه أنقرة على استقبال مهاجرين بعد اعادتهم من جزر يونانية وصلوا اليها مقابل حوافز مالية وسياسية. ومن بين هذه الحوافز منح الاتراك حق دخول دول الاتحاد الاوروبي دون تأشيرات وتقديم مليارات اليوروات لتركيا والتعجيل بمحادثات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي. الا أن كيرن قال إن وقف المحادثات مع تركيا سينسف الاتفاق بشأن اللاجئين. وقال "اقتصاديا نحن لنا اليد العليا، تركيا تعتمد علينا". مزعجة للغاية ووصف وزير شؤون الاتحاد الاوروبي التركي عمر تشليك تصريحات كيرن بأنها "مزعجة للغاية". وقال "الانتقاد هو حق ديمقراطي، لكن يجب أن تكون هناك مسافة بين انتقاد تركيا وبين العداء لتركيا". ورغم أن المفوضية الاوروبية رفضت التعليق مباشرة على تصريحات المستشار النمساوي، الا أن نائبة المتحدث باسم المفوضية مينا اندريفا قالت إن محادثات الانضمام تعتمد على مجموعة من المتطلبات من بينها "احترام حكم القانون وحقوق الانسان والحريات الاساسية". وقالت "في الوقت الحالي فإنه لا تجري حاليا مناقشة فتح فصول أخرى من المفاوضات". وتعود محادثات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي الى 1963 وتقدمت بطلب رسمي في 1987، وبدأت المفاوضات في 2005. وتأتي هذه التطورات عقب توتر في العلاقات التركية الأوروبية على خلفية انتقادات زعماء أوروبيين لحملة التطهير التي بدأها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اثر محاولة الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو/تموز. ونددت تلك الدول بمحاولة الانقلاب لكنها عبرت عن قلقها في المقابل من استغلال أردوغان ذلك الحدث لقمع خصومه السياسيين ولتضييق الخناق على الحريات. ورفضت أنقرة تلك الانتقادات، حيث هاجم الرئيس التركي بشدة المواقف الغربية بما فيها موقف الولاياتالمتحدة. واتهم الغرب بدعم الارهاب وبدعم الانقلابيين. ومن المتوقع أن يضع الموقف النمساوي الذي قد لا يكون الوحيد الداعي لوقف أو تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، اتفاق الهجرة على المحك. ويعتقد أن الاتفاق يقترب شيئا فشيء من الانهيار وقد لوحت تركيا مرارا بعدم تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق ما لم تعجل أوروبا بإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول منطقة شينغن. ولا يبدو أن تركيا مستعدة للتجاوب مع المطالب الأوروبية ومنها احترام المعايير الأوروبية لحقوق الانسان والحريات. والتجاوب مع المطالب الأوروبية يعني عمليا وقف أسوأ عملية تطهير يشنها أردوغان على ما يسميه الكيان الموازي. ويتهم أردوغان خصمه فتح الله غولن المقيم في الولاياتالمتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة. وقد طالت الاعتقالات العشوائية رجال أعمال واعلاميين وموظفين في جميع قطاعات الدولة كما طالت حتى حكام المباريات الرياضية.
