وصف رئيس مبادرة المجتمع المدني الدكتور أمين مكي مدني اوضاع حقوق الانسان بالسودان المتدهورة وقال ان الاوضاع مزرية للغاية بالرغم من وجود الدستور الانتقالي لسنة 2005م الذي يحوي علي نصوص جيدة وبه وثيقة حقوق ممتازة ويتبنى المواثيق الدولية التي تحترم حقوق الانسان خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكل الحريات المتعلقة بالراي والتجمع والتظاهر ومعترف بها، ومضمن الدستور، لكن اذا نظرنا للاوضاع علي الارض فاننا نجد الانتهاكات (علي قفا من يشيل) الحريات معدومة والصحف تصادر والاحزاب تمنع من مارسة حرية التعبير والمنظمات تتم اغلاقها ن لذا ليس لديك انضمام وبل لديك نص ان الاتفاقيةو الدولية جزء من الدستور ،وبالتالي الكلام في الدستور عن اتاحة الحريات (حبر على ورق) بالرغم من النص الصريح..وقطع مكي بعدم التراجع عن خيار الانتفاضة حال عدم استجابة النظام لسداد استحقاقات الحوار المنتج الخاصة بتهيئة المناخ ووقف الحرب واغاثة المتضررين واطلاق سراح الاسري والمحكومين في قضايا سياسية الي جانب اتاحة الحريات والغاء القوانين المقيدة للحريات وعلي راسها قانون الامن والصحافة والنظام العام واضاف خيارات الثورة الشعبية لجهة التغيير مازال ماثلاُ ، وقال ان خيار الانتفاضة وارد جداً للقضاء على هذا النظام، ليس هناك (فرمل) لتعطيل والغاء خيار الانتفاضة أو تعطيله. واوضح مكي ان خيار الانتفاضة قائم جراء تراجع الاوضاع السياسية والاقتصادية وتدهورها بشكل كبير، وقال امين ان بلادنا في الوقت الحالي تمر بمرحلة حساسة وحرجة ومفتاحية في موضوع التحول الديمقراطية والسلام والتنمية والوضع الاقتصادي والسياسة الخارجية، والقوانين الداخلية، والمساعدات والاغاثات والنزوح واللجوء وتابع(كل هذه المسائل شائكة ومعقدة) واوضح انه في هذا التوقيت تم الاعلان عن اجتماعات اديس ابابا الخاصة بتوقيع خارطة الطريق الامر الذي خلق احساسا لدى البعض بخيبة الامل، لأن حساباتهم تتمثل في أن التغيير يجب أن يتم عبر الانتفاضة وأن موضوع التوقيع على خارطة الطريق تنازل..وكشف امين عن مواجهتهم لصعوبات وتحديات عديدة لكنه عاد واكد ثقتهم في نداء السودان علي تجاوز تلك التحديات. وقال ان حرمان النازحين من الطعام والغذاء انتهاك وجريمة،
