قرَّر وزير العدل السوداني د. عوض الحسن النور، يوم السبت، تشكيل لجنة لمراجعة قانون ديوان المظالم العامة وإزالة التعارض بينه وبين أي قانوني آخر. وأسند رئاستها إلى وزيرة الدولة في الوزارة تهاني تور الدبة، وحمل القرار الرقم 47. وعيَّن الوزير عضو ديوان المظالم د.إحسان بابكر رئيساً مناوباً للجنة، ورئيس قطاع التشريع بالوزارة نعيمة محمد الحسن عضواً ومقرراً. وتختص اللجنة المشكلة بمراجعة قانون ديوان المظالم العامة مع القوانين الأخرى وحصر التعارض بينها (إن وجد)، وتقديم مقترحات لإزالة التعارض. وتضم اللجنة في عضوتها كل من صلاح الدين عبدالله محمد رئيس قطاع الشؤون الجنائية ود. صديق الشريف محمد المستشار العام، والبدوي القراي المستشار العام وعبدالحميد عصملي ود.عبدالهادي محجوب كبير مستشارين، ومحجوب مكاوي كبير مستشارين، ومحمد عثمان محمود الرحيمة كبير مستشارين، ومستشار أول حسين فريجون سيد أحمد، وممثل ديوان المراجعة القومي. وجاء القرار عقب اللقاء الذي تم السبت بين وزير العدل وأحمد أبو زيد رئيس ديوان المظالم، وذلك بغرض تكامل الأدوار وتجويد الأداء، والتعاون في المسائل المتعلقة بالقضاء والمظالم، فيما يختص بالرقابة الإدارية.
