الخرطوم تعقد آلية (7+7) المشرفة على الحوار الوطني في السودان اليوم الاثنين اجتماعا للاستماع للجان الأربع التي شكلتها اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني (آلية 7+7) والتي تم تكوينها في الأيام الماضية بهدف الخروج بوثيقة وطنية والترتيب للمؤتمر العام في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وأوضح كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي عضو (آلية 7+7) في تصريحات صحافية أن اللجان تنسق وتتعاون بينها لتحقيق أكبر قدر من التوافق حول القضايا الوطنية، مشيرا إلى قدرة السودانيين على مشاكلهم بالحوار. وبحسب المركز السوداني للخدمات الصحافية، فقد أكد إبراهيم محمود حامد، مساعد الرئيس السوداني، المضي قدما في طريق الحوار دون انتظار الذين يرفضون الحوار، وذلك في إشارة واضحة لقوى نداء السودان التي ظلت ترفض المشاركة في الحوار الذي يدور في الخرطوم، مؤكدا أن الحكومة ستمضي في طريق الحوار والسلام لإحداث التنمية المستدامة. وشهدت الخرطوم في السادس من آب/أغسطس الجمعية العمومية الأولى للحوار الوطني بحضور كافة الأحزاب المسجلة والحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات السلام، وخاطبها الرئيس عمر البشير، وجاءت هذه الجمعية تتويجا لمؤتمر الحوار الوطني والذي عرف في وسائل الإعلام باسم «الوثبة» وانطلق في العاشرمن تشرين الأول/ اكتوبر2015 وسط مقاطعة لقادة الحركات المسلحة الرئيسية وشارك منتسبون لبعض الحركات المسلحة التي انضمت مؤخرا للسلام و أُختلف في عددهم وتأثيرهم. وتم تقسيم المشاركين في الحوار لست لجان هي لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار، لجنة الحريات والحقوق الأساسية، لجنة الهوية، لجنة السلام والوحدة، لجنة الاقتصاد ولجنة العلاقات الخارجية. وقال رئيس لجنة قضايا الحكم بركات الحواتي في وقت سابق، إن توصيات اللجنة نصّت على تكوين حكومة وفاق وطني من كل المستويات من قوى الحوار الوطني، مؤكدا أن تكوين الحكومة الجديدة يتم بعد ثلاثة أشهر من إجازة التوصيات من قبل الجمعية العمومية التي تضم كل المشاركين في الحوار. وأوضح أن مهام حكومة الوفاق الوطني تتمثل في إنفاذ مخرجات لجان الحوار الست وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة وإصدار قوانين لوضع المخرجات موضع التنفيذ، وتعديل المجالس التشريعية الحالية، وأشار إلى أن أجل حكومة الوفاق الوطني أربع سنوات متصلة اعتبارا من تاريخ تشكيلها، موضحا أن من ضمن التوصيات أن يحكم دستور 2005 الانتقالي مرحلة الحكم الوفاقي بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه. واعتبرت «قوى نداء السودان»وهي فصيل من المعارضة السودانية تشارك في مفاوضات مع الحكومة بأديس أبابا، أنها غير معنية بالحوار الذي يدور في قاعة الصداقة. وأكدت مقاطعتها لمؤتمر الحوار الوطني منذ بدايته، مشيرة إلى أنه حوار داخلي الغرض منه إطالة عمر النظام. واتهمت المعارضة الحكومة بعدم الجدية لغياب العديد من خطوات بناء الثقة وعلى رأسها إتاحة الحريات العامة، وإيقاف الحرب وإعطاء أولوية قصوى لمعالجة الوضع الإنساني في مناطق النزاع. وجدد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارض وعضو «قوى نداء السودان» موقف المعارضة من الحوار الوطني الذي يدور في الخرطوم، مؤكدا أنهم بصدد حوار وطني شامل يجري خارج السودان بمشاركة الحكومة وقال: «لسنا معنيين بحوار الداخل رغم أنه تبنّى معظم رؤى واطروحات المعارضة، المتمثلة في تحول ديمقراطي كامل يرتكز على كفالة الحريات، تحقيق السلام، حكم انتقالي، ووضع دستور جديد للسودان، ونحن أثّرنا في حوار الداخل دون أن نشارك فيه لأن توصياته اعتمدت نسبة كبيرة من رؤيتنا، لكن هذا ل يعني أننا سوف نشارك فيه». القدس العربي
