أصدرت وزارة العدل؛ قراراً قضى بعدم القبض على الأطباء بتاتاً مهما كان حجم الضرر الواقع في حق المرضى وإن أدَّى إلى الوفاة، واكتفت بضرورة فتح دعوى قضائية ضد الجاني تحت المادة (47) إجراءات أولية على أن تؤخذ أقواله؛ ويُفرج عنه فوراً بالتعهد الشخصي. وقال بدر الدين صالح؛ ممثل وزارة العدل خلال ورشة المهن الطبية والصحية أمس (الثلاثاء): "تقدمت بمذكرة للجنة المُوكل إليها تلك المهمة ضمنت فيها كل المُبررات لحذف المادة التي تدين الطبيب جنائياً ولم أُخطر بالرد إلى اليوم". وقالت الطبيبة حياة عبد الرحمن إن (90 %) من الذين يعتدون على الأطباء هم أفراد قوات نظامية، مُطالبة النقابة بأن تضع في توصياتها أنه لو حصل اعتداء على أي كادر في مستشفى يوقف العمل فوراً بالمستشفى ويُحول المرضى إلى مستشفى آخر إلى حين مُحاسبة المُعتدي على الطبيب. من جهته أكد ياسر أحمد إبراهيم؛ رئيس النقابة العامة للمهن الطبية والصحية، أن التعدي على الأطباء يعتبر بمثابة الخط الأحمر الذي لا يمكن السكوت عنه، وقال إن النقابة أكثر حرصاً على تقديم الخدمة والعمل واستقرار الوضع المهني. وقال إبراهيم؛ إن الاعتداءات التي طالت الأطباء مؤخراً تمس كرامة وشرف المهنة، مُبيناً أن هجرة الأطباء أصبحت تؤرق الوضع الصحي بالبلاد. وأوضح أن النقابة ستعمل على تحسين وضع الطبيب، بحيث يستطيع أداء مهامه بصورة أفضل مشيراً إلى أن النقابة تعمل على إنشاء صناديق تعمل على توفير العلاج المميز للعاملين في الحقل الصحي. وأشار إبراهيم إلى أن الولايات تعاني من ضعف الإمكانيات، وعدم توفر الكوادر الطبية ما أسهم في إضعاف وتردي الوضع الصحي اليوم التالي
