شَارَفت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ما ورد من مُخالفات بتقرير ديوان المظالم العامة والحسبة من الوصول لنهاياتها. وقال رئيس اللجنة المكلف البرلماني المستقل د. عبد الجليل عجبين: "إنّ اللجنة شَرَعت في التقصي في كل المُخالفات التي وردت بالتقرير للاستماع للأطراف كافة موضع المخالفات، بجانب السماع لرئيس ديوان المظالم والمراجع العام". وكان رئيس ديوان المظالم العامة والحسبة مولانا أحمد أبو زيد قدم مع بيان أدائه أمام البرلمان في مايو الماضي، تقريراً تضمن ما اعتبره أبو زيد حزمة من المُخالفات، من بينها مخالفات ب (البنك الزراعي، الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي والهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون)، ورفض عجبين الكشف عن أيّة نتائج توصّلت لها لجنة تقصي الحقائق، بيد أنه قطع بأنّ لجنته ستفرغ من أعمالها في موعد أقصاه منتصف أكتوبر المُقبل وستقدم توصياتها لرئيس لجنة التشريع والعدل ليقدمها بدوره لرئيس البرلمان.. وكان تقرير أبوزيد قد لفت لعدة مُخالفات بالبنك الزراعي من بينها مخالفات أسس ولوائح وضوابط منح التمويل بالبنك المركزي وضماناته، بجانب تبديد شركة الثورة الخضراء التابعة للبنك الزراعي لمبلغ (65,6) مليار جنيه ومُخالفتها للوائح التعاقد والشراء في العطاءات التي تَطرحها. التيار
