عندما تراجعات مستويات فرص العمل في إمارة دبي خلال الأشهر التي تلت احتدام الأزمة المالية وتداعياتها، بدأت أعين العمالة الماهرة ترنو إلى الإمارة الغنية المجاورة إمارة أبوظبي. وبالفعل لا يخفى على المراقب حدوث ما يمكن وصفه بهجرة واضحة شهدها قطاع العمالة الماهرة من دبي إلى أبوظبي خلال السنتين الماضيتين، المهندس الإلكتروني فادي كان واحدا من هؤلاء الأشخاص الذين تركوا إمارة دبي ليلتحق بعمل جديد في إحدى المؤسسات الحكومية في أبوظبي مقابل راتب شهري يعادل ثلاثة أضعاف راتبه في عمله السابق، لكنها فرحة لم تتم؛ أشهر معدودة تم تسريح فادي من عمله من جملة 50 موظفا آخرين من جنسيات عربية وأجنبية، والسبب الذي يعزو إليه فادي الذي عاد للعمل في دبي سبب هذا التسريح هو سياسة التوطين التي تتبعها الإمارة. وتشير مصادر مطلعة إلى أن إمارة أبوظبي سرحت أعدادا كبيرة من الموظفين الأجانب لسعيها لخفض التكاليف والتوسع في توظيف الإماراتيين، فمئات من وظائف الأجانب في الدوائر الحكومية في أبوظبي قد تكون على المحك في المستقبل القريب لكن لم تتوفر لديها أرقام محددة وفقا لوكالة «رويترز» فيما قالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المسألة إن حملة الأمرتة في أبوظبي تحركها أرفع المستويات متمثلة في المجلس التنفيذي الذي يرأسه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وترى مصادر أن الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان شقيق الشيخ محمد ونائب رئيس المجلس التنفيذي - الذي عين في أول منصب له في المجلس في ديسمبر (كانون الأول) - يشرف على هذه الحملة النشطة. ومن بين المؤسسات التي شملتها الحملة حتى الآن دائرة النقل وبلدية أبوظبي وهيئة أبوظبي للثقافة والتراث واثنان على الأقل من المستشفيات المملوكة للحكومة. وقال موظف أجنبي في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث إن الهيئة طلبت من 118 موظفا ترك وظائفهم في غضون شهر إلى ثلاثة. وأضاف: «السبب الذي ذكروه هو الأمرتة» في إشارة إلى نظام الحوافز ونسب الوظائف الذي يهدف إلى تعزيز التوظيف الوطني. وتقوم أبوظبي بمراجعة استراتيجية في كل الدوائر الحكومية للتحول إلى المركزية في جمع التمويل وتعزيز المساءلة في القطاع العام. وقال محلل في أبوظبي إنه في بعض الحالات تم الامتناع عن تجديد عقود موظفين أجانب لتخفيض ميزانيات الرواتب المتضخمة. وتعتمد الإمارات كمعظم دول الخليج العربية على الموظفين الأجانب لشغل وظائف في كل مستويات الاقتصاد. وهناك 35 ألف إماراتي عاطل في الإمارات ولا يعمل في القطاع الخاص إلا سبعة في المائة من الإماراتيين وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد. وقالت موظفة كبيرة في بنك الخليج الأول إن إماراتيا حل محلها رغم أنه قيل لها إنها الشخص المناسب للوظيفة. وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أنه سيفتح الباب لمثلي عدد المتدربين الإماراتيين في الصيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي. لكن اجتذاب الأجانب المؤهلين لشغل مناصب مهمة في الحكومة والشركات وهو نهج متبع منذ سنوات لن يتغير قريبا وليس هذا هو هدف حكومة أبوظبي.
