حض الدكتور فتح الرحمن القاضي مفوض سابق بمفوضية العون الانساني و المستشار في شئون العمل الطوعي والانساني في تصريح صحفي خص به صحيفة (الانتباهة) ، حض اطراف التفاوض حكومة السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال علي تجاوز الجمود الذي اكتنف مفاوضات السلام بأديس ابابا واحداث اختراق حقيقي سعيا نحو اقرار حل شامل لمشكلة الحروب والنزاعات المسلحة في البلاد . وتناول القاضي القضايا المختلف عليها علي مائدة التفاوض لا سيما المسائل المرتبطة بالمحور الانساني داعيا الاطراف الي بذل مساعي جادة وصادقة لحل عقدة المفاوضات في سائر القضايا المختلف عليها لا سيما المحور الانساني الامر الذي يوفر المناخ الملائم لانسياب المساعدات الانسانية للمتضررين في المناطق المأزومة في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وشرق السودان. وقال القاضي بانه لا يمكن احراز تقدم في المحور الانساني مع استمرار العدائيات باعتبار ان التوصل لصيغة تضمن وقف اطلاق النار سوف يكون هو السبيل المأمون لضمان ايصال الاغاثة للمتضررين. وناشد القاضي مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها المجلس السوداني للمنظمات الطوعية (اسكوفا) وما سواها من الكيانات الناشطة علي تفعيل ادوارها في مجالات فض النزاع وبناء السلام وتطوير مبادرات لتيسير وصول اطراف التفاوض ، الحكومة والحركة، لصيغه وفاقية في المسار الانساني وذلك باعتبار ان اساليب الحث والمناصرة تقع في صميم واجبات المجتمع المدني. وحث القاضي اطراف التفاوض علي ابداء المرونة اللازمة لانجاز تقدم حقيقي في الجولة المرتقبة في المحاور التي أعاقت مسيرة التفاوض ، مشيدا بالتقدم المحرز بين الطرفين مما اثمر التوصل لصيغة تضمن انسياب ثمانون بالمائة من المساعدات الانسانية من داخل السودان في مقابل عشرون بالمائة تاتي من قاعدة لوجستيه علي مقربة من الحدود السودانية الاثيوبية . وأكد القاضي انه ومع تفهمه لطبيعة المحاذير المترتبة علي السماح بانسياب الاغاثة من خارج السودان تاسيسا علي تجربة عملية شريان الحياة مطلع التسعينات الا انه اعرب عن اعتقاده بان هذا الامر لا ينبغي ان يهزم الهدف الاسمي لوقف العدائيات وضمان انسياب الاغاثة للمتضررين مما يمهد الطريق لبناء الثقة بين الاطراف المتحاربة ويفضي ، فضلا عن ذلك، الي جلوس الجميع الي مائدة التفاوض بهدف التوصل الي تسوية سلمية تخاطب الاسباب الجذرية للنزاع وتؤمن انجاز الحل الشامل لقضايا الحروب والنزاعات المسلحة في السودان. وقال د القاضي بان الصيغة الحالية التي تكفل استخدام قواعد لوجستية من داخل السودان لايصال حوالي ثمانين بالمائة من الاغاثة للمتضررين تعد متقدمة جدا بالمقارنة عما كان عليه الحال في حقبة التسعينات حيث كانت المواد الاغاثية تاتي من قواعد خارج السودان خاصة قاعدة لوكيشوكيو الواقعة شمال كينيا مع انعدام الرقابة الوطنية مما افرز العديد من الاثار السلبية علي اوضاع الحرب والسلام انذاك. بيد انه اشار الي ان الاوضاع الاقليمية علي مستوي القرن الافريقي تشهد تحولات كبري لا تصب بالضرورة في حيز العداء للسودان مما يحتم استثمار المناخ المواتي في دول الجوار السوداني لتقديم المعونات الانسانية والاعمارية لبعض المناطق الحدودية النائية . ودعا القاضي الي النظر في امكانية السماح بانسياب نسبة يتفق عليها من المساعدات الانسانية من مدينة اصوصا الاثيوبية مع الشروع في وضع التدابير والاجراءات التحوطية اللازمة لمنع الاضرار بالسودان وامنه جراء القبول باجراء كهذا، مضيفا بانه يمكن الاستفادة من تراث الخبرة الذي وفرته عملية شريان الحياة من جهة التخلص من الاثار السلبية لعمليات نقل الاغاثة من قواعد خارجية مع التاسيس علي الجوانب الايجابية التي افرزتها تلك التجربة. وفي سبيل احكام الرقابة علي العمليات الاغاثية اللوجستية التي يمكن تحريكها من خارج السودان ، اثيوبيا مثالا، اقترح انشاء نظام جماعي محكم للرقابة والتقويم علي عمليات نقل الاغاثة للداخل وذلك عن طريق انتداب ممثلين للاجهزة المعنية، وفي مقدتها مفوضية العون الانساني، الي جانب الجناح الانساني للحركة الشعبية والاممالمتحدة للاشراف علي وضبط ومراقبة عمليات الاغاثة التي تتخذ قواعد من خارج السودان منطلقا لها ، الامر الذي لم يكن متوفرا او متاحا خلال حقبة التسعينات فيما يلي اعمال الضبط والرقابة علي امدادت الاغاثة التي كانت ترد الي السودان باكملها من قاعدة لوكيشوكيو الكينية . وكشف د القاضي عن المساعي والتدابير التي بذلت اثناء توليه لمفوضية العون الانساني ابان منتصف التسعينات من اجل تامين مبدأ الرقابة المشتركة علي قاعدة لوكشوكيو مشيرا الي ان تلك المساعي لم تلق اذنا صاغيا من قبل السلطات الكينية التي احجمت عن منح الاذن للدكاترة بخيت عبد الله يعقوب وعبد الرحمن فضل الله للدخول للاراضي الكينية وممارسة مهامهم في انشطة الرقابة المشتركة علي امدادات الاغاثة وحركة الطيران في قاعدة لوكشوكيو مما اسهم في تكريس الاوضاع المختلة التي واكبت تسيير عمليات شريان الحياة منذ مطلع التسعينات. وكشف بانه ظل ينبه لتلك الخروقات ويعمل علي تفاديها ابان ادارته للمفوضية ، بيد ان القائمين علي الشان انفسهم في قيادة الانقاذ انذاك لم يتفهموا طبيعة المحاذير التي كانت تطلقها المفوضية ولم يجتهدوا في تلافي الاخطار المترتبة عليها رغم المذكرات الفنية التي تم اعداداها والدفع بها للمؤسسات المعنية في ذلك الوقت. واردف القاضي بانه اذا كان امر الرقابة المشتركة متاحا الان ومتفقاً عليه بخلاف تجربة شريان الحياة في حقبة التسعيات ، وبما ان اثيوبيا ليس لديها مانع للسماح بوجود ممثلين للاجهزة الفنية التي تمثل شركاء العمل الانساني في عمليات الرقابة علي الاغاثة الواردة من قاعدة اصوصا، فضلا عن كون اثيوبيا ابدت استعدادا للتعاون لضمان استخدام القواعد اللوجستية الاثيوبية في الاغراض المنصوص عليها في الاتفاقيات المنظمة لنقل الاغاثة فليس هنالك ما يدعو الي التحفظ علي الصيغة المقترحة التي تقضي بنقل ثمانين بالمائة من الاغاثة من داخل السودان في مقابل نسبة يتفق عليها من قاعدة اصوصا الاثيوبية. وكشف القاضي عن الاطوار التي مر بها التفاوض فيما يلي المسارات الانسانية حيث طرحت الحكومة مسارات داخلية فقط بينما كانت الحركة تعول علي المسارات الخارجية فقط ، وفي المرحلة الثانية قبلت الحركة بصيغة المسارات المختلطه ثلاثه من داخل السودان وثلاثه من خارجه ،وفي المرحلة الثالثة قبلت الحركة بمقترح يقضي بنقل 80% من المساعدات من الداخل مقابل 20% من الخارج ، ثم تنازلت الحركة في نهاية المطاف وقبلت بمقترح يقضي بالاقتصار علي لنقل الاغاثة من قاعدة خارجية واحدة الا وهي قاعدة اصوصا الاثيوبية. واثني القاضي علي الدور الذي ظلت تلعبه الدول الصديقة والشقيقة وسائر مكونات المجتمع الدولي للسودان في دعم قضية العون الانساني للسودان، كما ثمن التعهد الذي ابدته الجهات المسئولة عن الشان الانساني بالاممالمتحدة بتولي مسئولية الاشراف علي تسيير العمليات الاغاثية واللوجستية مع ضمان استصحاب الشركاء العاملين في الحقل الانساني ، ويشمل ذلك ولا يقتصر علي ، ممثلي حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال وهو ما يضفي مزيدا من الشفافية والثقة علي سلامة العمليات الانسانية سواء تلك التي تجري من داخل السودان او من خارجه. ومن جهة اخري دعا القاضي الي عدم التركيز علي الاغاثة لوحدها، دون التقليل من اهميتها بالطبع ، مع نقل بؤرة التركيز الي عمليات اعادة الاعمار الطارئ والتاهيل والتنمية لسائر البنيات التي تاثرت بصورة بليغة جراء الحروب والنزاعات المسلحة. ودعا الي توسيع اطار العمليات الجارية في الشان الانساني لتشمل تبادل اطلاق سراح الاسري لدي مختلف الاطراف ونزع الالغام وتنشيط عمليات نزع السلاح والتسريح واعادة دمج المقاتلين في دورة الحية المنتجة، مثمنا في هذا الاطار مبادرة السائحون حاثا مختلف الاطراف علي بذل المساعي لانجاز هدف سامي يتمثل في اطلاق سراح الاسري بعد طول افتراق، كما نادي بعدم اللجوء الي تجنيد الاطفال في العمليات العسكرية والتعرف علي الاطفال غير المصطحبين بذويهم في مواقع النزاع واعادة لم شمل الاسر وتاهيل الاطفال المشردين جراء الحروب والنزاعات المسلحة. وامن القاضي علي ضرورة استصحاب الشركاء الانسانيين واصحاب المصلحة في انفاذ برامج المساعدات الانسانية ويشمل ذلك وكالات الاممالمتحدة المتخصصة العاملة بالسودان كبرنامج الغذاء العالمي واليونسيف وصندوق الاممالمتحدة للانشطة السكانية وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي وبرنامج الاممالمتحدة للبيئة الي جانب اللجنة الدولية للصليب الاحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الاحمر فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني الوطني والمنظمات الطوعية الصديقة علي المستويين الاقليمي والدولي . كما ركز علي اهمية تطوير اليات واطر التنسيق والتعاون لخدمة الاهداف الانسانية والاعمارية مع المجتمع الدولي لخدمة قضايا اعادة التعمير والتنمية في مرحلة ما بعد الحرب دافعا بمقترح انشاء جهاز او مفوضية تعني بانفاذ اجندة التنمية التي تبنتها الاممالمتحدة مؤخرا لما بعد العام 2015 م في سائر مناطق السودان مع التركيز علي المناطق الاشد تخلفا وتلك التي تعاني من الازمات مقترحا ابتدار برنامج اعماري اسعافي لتحقيق الاغراض المشار اليها. وقال بان انجاز المهام المذكورة بعالية بالصورة المثلي يتطلب القيام علي دعم وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في حقل المساعدات الانسانية وفي مقدمتها مفوضية العون الانساني فضلا عن تعزيز وتزكية قدرات المنظمات الطوعية الوطنية التي ظلت تعمل جاهدة علي انجاز مهامها والتصدي لاطار اختصاصها في الحقبة الماضية دون ان تلقي حظها اللائق من العناية والدعم. واختتم القاضي تصريحاته مؤكدا علي اهمية عدم الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في الاعتناء بالمنظمات الوطنية حيث شجب السياسات التي تتمثل في احتضان منظمات بعينها وايثارها بالدعم والتاهيل مع تجاهل الغالبية العظمي من المنظمات استنادا الي مسوغات غير موضوعية الامر الذي اضر بقضية العمل الطوعي وعوق تطوره. ودعا القاضي في ختام حديثه الي تنشيط الدور البلوماسي لمؤسات المجتمع المدني لاعمار علاقات السودان بالمجتمع الدولي ، كما دعا الي تفعيل دور المنظمات الطوعية لا سيما التي تحمل الصفة الاستشارية لدي المجلس الاقتصادي الاجتماعي للامم المتحدة لكي تلعب دورا يتسم بالفاعلية في مضمار حقوق الانسان مع ضرورة توخي منهجية تلتزم بالاحترافية وتنأي عن تسييس ملف حقوق الانسان الامر الذي يفضي الي احقاق مبادئ العدالة والانتصاف ويكفل احقاق مبادئ الكرامة والعزة للانسان السوداني. د. فتح الرحمن القاضي مفوض سابق بمفوضية العون الانساني مستشار في شئون العمل الطوعي والانساني
