زين العابدين صالح عبد الرحمن في الفهم السياسي السوداني عندما يشار إلي "الحركة الإسلامية السودانية" تعني إنها ذلك التنظيم السياسي الذي مر بتطورات مختلفة، و تعددت أسماءه تبعا للأحداث من " حركة الأخوان المسلمين إلي جبهة الميثاق إلي الاتجاه الإسلامي ثم الجبهة الإسلامية القومية إلي المؤتمرين الوطني و الشعبي" و هي الحركة التي تتحمل أخلاقيا مأزق الفكر الذي ضعف أمام التجربة السياسية في 27 عاما هي حكم الإنقاذ، رغم إن أزمة الفكر ليس قاصرة علي هذا الجسم فقط،، أنما تطال كل الإسلاميين بمسمياتهم المختلفة، و الملاحظ في التطور التاريخي السياسي و الثقافي في السودان، إن القوي الإسلامية بمختلف مسمياتها، جاءت بأفكارها من خارج السودان، و ظلت حبيسة لثقافة تلك الأفكار، و ملتزمة بالشروط التي تضربها علي التابعين لها، و حتى حالات الخروج من شرنقتها، إن وجدت، فهي تعد خروجا إداريا و ليس فكريا، باعتبار إن هذه التنظيمات جميعها ترجع تاريخيا لتيار حركة الأخوان المسلمين التي أسسها الشيخ حسن ألبنا عام 1927 و يؤثر فيها المذهب الحنبلي حتى و إن لم يكن هو المذهب الغالب، الذي قيد تابعيه بدائرة التقليد، و شدد علي عدم خروجهم من هذه الدائرة، و إلا كانوا خارج أطروحات العقيدة، بعيدا عن " الفئة الناجية" هذا الثقل في التقييد، أوقف أية اجتهاد فكري يمكن أن يقدم. و ظل العقل السوداني المقيد، أو بمعني أصح الذي قيد ذاته بشروط الغير و ثقافات أخرى، بعيدا عن الإنتاج المعرفي و الفكري، جعل الحركة الإسلامية متأثرة سلبا و إيجابا بتلك البنيات المختلفة، و تدور معها أينما دارت. في المقابلة الصحفية التي أجرتها جريدة " التيار" مع الدكتور حسن مكي قال في رده لسؤال حول وحدة الإسلاميين، متى يصطفوا الإسلاميون و يعودوا لمشروعهم و أحلامهم السياسية؟ قال في إشارة تعني التغيير المنهجي و الاجتهاد الفكري ( الإسلاميون لن يصبحوا أصحاب مشروع إذا لم يتوجهوا بقبول الحريات و بتحد من أنفسهم و عقولهم و أمزجتهم، و لابد أن ينكشف المستور بإعلان موقف جديد نحو الحرية و الديمقراطية بدون تكتيك و بدون تسويف) فالمشروع الذي يشير إليه الدكتور مكي بحديثه هذا، هو المشروع القائم علي الاجتهاد الفكري، و الذي يجب أن يؤسس علي الديمقراطية. و هو التحدي الصعب، لأنه يعد محاولة للخروج من دائرة التقليد التي تحكمت في العقل الإسلامي لقرون عديدة، و ظل الإسلاميون السودانيون خاضعين له، و عطلوا عقولهم تماما و لا يعرفون غير ترديد كلمات السمع و الطاعة. و هذا يفرض سؤلا مهما، هل الإسلاميون السودانيون لديهم القاعدة المعرفية التي تساعدهم علي الولوج في مثل هذا التحدي الفكري الذي يجعل الحرية و الديمقراطية شرطا أساسيا لأية حكم صالح؟ من خلال المسيرة التاريخية للإسلاميين السودانيين، إنهم عطلوا عقلهم تماما، و تربوا علي الحفظ و ترديد شعارات لا يتجاوزونها إلي إعمال العقل، الأمر الذي جعل الإنتاج المعرفي و الفكري شحيحا. إذا رجعنا للإنتاج المعرفي رغم قلته للإسلاميين السودانيين، نجده إنتاجا يعيد مقولات فقيه تاريخية، تنتظم مع إقاعات التقليد، و لا يتعارض معها، و لا يقدم حتى اجتهادا مغايرا في الفهم، بل هو شرح لمقولات لا تخرج من دائرة اجتهادات قدمها بشر قبل قرون في مجتمعات مغايرة، و لا يتفاعلوا مع الاجتهادات الفردية لمفكرين من ذات المرجعية الإسلامية، إذا لم يكونوا أل زعامة دينية أو سياسية تابعين لها، و يميلون لهذه الزعامات لكي يحملوها مسؤولية الاجتهاد، أما الذين يخالفونهم في الاجتهاد الفكري و التأويل، لا يرجحون كفة الجدل الفكري، بقدر ما يطالبون بالاستئصال و البتر كما حدث مع الأستاذ محمود محمد طه. و دلالة علي إن الأقدام يمثل تحدي قوي للشخص المقدم عليه، في مواجهة تيارا تقليدي عطل عملية الاشتغال بالعقل امتثالا للخضوع الكامل للتقليد، نجد إن الذين قدموا بعض الاجتهادات الفكرية التي تتعارض مع الفهم السائد، قدموها أما داخل مؤسسات أكاديمية محصور الحوار فيها علي النخبة، و لا تصل للعامة، أو كتابات من هم خارج دائرة تنظيماتهم السابقة، حتى لا يتعرضوا إلي التعنيف و التكفير من البعض. و يقول الدكتور حسن مكي في ذات اللقاء الصحفي، عن تصوره كيف تكون الحركة الإسلامية الفترة القادمة ( لابد من قيام حركة إسلامية مختلفة جدا، لأنه لا يوجد غيرها سيقوم بالتغيير و أنا لا اقصد الكيان الخاص أو حركة الزبير أو حركة المؤتمر الشعبي و دي كلها خارج التاريخ و لا مستقبل لها) و عندما سأله الصحافي ماذا تقصد من ذلك قال ( العصمة قادمة من التحالف العريض صوفية و سلفية و إسلاميين، كأفراد و حزب تحرير، و لا يمكن أن يجمع هذا التكوين العريض مرة أخرى بفقه الطابور. بل بقيادة واعية و فاهمة مستقبل الحريات، و أهمية الآخر، ثم النقد و المدافعة، و الحوار و يوظف الدين في حياتنا توظيفا صحيحا، تفاعلا، و اعترافا، و تجديدا، و ليس فيه تمكين لحزب أو فئة) هذا الحديث غير مترابط الأركان ما هي الأسس التي يمكن أن تجمع الصوفي مع السلفي مع الإسلامي السياسي، دون أن يكون هناك أرضية فكرية مشتركة؟ و هؤلاء لا جامع بينهم. و بعض هؤلاء غارق في التاريخ و التقليد لا يستطيع التفكير خارج إطاره، و حتى يتعامل مع القضية السياسية و الاجتماعية بثقافة الغير، و ليست ثقافة الواقع الذي يعيش فيه، هؤلاء لا يستطيعون أن يغادروا أماكنهم إلا إذا تغير فكرهم تغيرا كاملا، و أصبح العقل أهم أداة للتغير. و كان من المتوقع من الدكتور أن يؤكد إن التغيير يحتاج إلي فهم جديد، و عقلية جديدة، تعيد قراءة و مراجعة التراث قراءة جديدة، و هناك اجتهادات قدمت علي مستويات فكرية مختلفة، منذ عهد النهضة الأول الأفغاني و محمد عبده و الطهطاوي و عبد الرحمن الكواكبي و رشيد رضا و علي عبد الرازق، أو في العصر الحالي، مالك بن نبي و محمد عابد الجابري و حسن حنفي و محمد باقر الصدر و علي شريعتي و محمد مهدي شمس الدين و محمد أركون و نصر حامد أبو زيد، و طه عبد الرحمن و أخيرا راشد الغنوشي. إلي جانب النقد الذي قدم من تيار الفلسفة المادية التاريخية " الماركسية" الطيب تزيني و جلال العظمة وحسين مروة " النزعات المادية" و مجاهدي خلق و غيرهم، هي اجتهادات إنسانية تصيب و تخطئ. و لكن مشكلة الحركة الإسلامية السودانية لم تقدم أية اجتهاد في الفقه السياسي، دائما هي تستلف من الآخرين، و القليل الذي قدمته قد سقط في امتحان السلطة، حيث أثبتت التجربة إن قضية الحرية و الديمقراطية غير موثقة في ثقافتهم، فكيف يمكن أن تدخل دائرة الحوار لكي تؤسس لها ثقافة. و حتى لا نفارق الموضوعية هناك بعض الاجتهادات الفكرية في فقه السياسة من قبل البعض، في شكل أوراق أو إصدارات للدكتور حسن مكي و الدكتور التجاني عبد القادر و الدكتور عبد الوهاب الأفندي و الدكتور غازي صلاح الدين و الدكتور محمد المجذوب محمد صالح و فتح العليم عبد الحي و المحبوب عبد السلام و ابوبكر عبد الرازق و في الدائرة المقالات الصحفية الدكتور خالد التجاني و الدكتور الطيب زين العابدين، و إن كانت الأغلبية التي في مجال الفقه السياسي، حاولت أن يستند اجتهادها علي ما قدم من التراث الإسلامي، لذلك تجد قضية " الحرية و الديمقراطية" غير واضحة في التناول المعرفي بشكل واضح، و كما ذكرت تكرارا إنها تمثل " كعب أخيل" للنخب الإسلامية السودانية، فالبعض يعتقد إنها من باب المغامرة المحفوفة بالمخاطر، هذا التردد يجعل النخب الإسلامية السودانية مستهلكة لإنتاج الغير, و لا تقدم إنتاجا معرفيا تستهدف من خلاله عملية التغيير، و هذا المطالب أن يقدم عليه الدكتور حسن مكي نفسه، في أن يقدم نقدا و رؤية غير الرؤى المبسطة في الحوارات الصحفية، لأن تقديم الأفكار في اللقاءات الصحفية، لا يدخل في باب الاجتهاد الفكري، لكي يؤسس مرجعية فكرية لقضية الحرية و الديمقراطية، و البحث عن المرجعية هو الذي جعل الدكتور الخضر هارون أن يختم مقاله بعنوان " قراءة صامته في مقال راشد الغنوشي في "شؤون دولية" حيث مقاله الذي تناول فيه أطروحة راشد الغنوشي الفكرية حول فرز السياسي عن الدعوي، و توضيح الغنوشي بمن تأثر حزب النهضة بالتيارات الموجودة في المنطقة، حيث استبعد تأثير الدكتور الترابي و السودان. و ختم مقاله بعدد من الأسئلة، و أولها المرجعية الفكرية التي استند إليها راشد الغنوشي، ما هي المرجعية الفكرية لتلك القناعة؟ هل هي خلاصة قناعات بأن لا دولة في الإسلام علي النحو الذي تروج له الحركات الإسلامية؟ أم إن الوصول إلي مقاصد الاسم البعيدة في الحرية و الكرامة الإنسانية تتحقق عبر النضال السلمي في الإطار الديمقراطي؟ هي أسئلة مهمة، لكن العقل المستلب لا يستطيع الرد عليها، فهي تريد العقل الناقد و هذا المنهج عصي علي العقلية الإسلامية البرجماتية التي لا تفهم من الفقه غير التمكين و الانفراد بالسلطة، فإشارات الدكتور حسن مكي مهمة جدا في أن تفتح الذهن إلي أماكن الخلل، و أيضا تساعد علي تقديم أسئلة جديدة علي الواقع تفتح منافذ لحوارات ليس فقط وسط الإسلاميين و أيضا وسط كل النخب السودانية القادرة علي التعاطي مع الفكر من جانب، و لديها القدرة علي حوار الأفكار الأخرى من جانب أخر، و هي العتبة المفقودة بين التيارات الفكرية السودانية أن تؤسس منبر للحوار الفكري. و من القضايا التي تبين لماذا ضمرت العقلية الإسلامية و تخلفت عن الإنتاج المعرفي و الفكري، و فقدت قدرتها علي معالجة التحديات التي تواجهها، هو غياب الفعل الفكري، فمثلا إذا تفحصنا في عقلية جيل المستقبل الطلاب و الشباب، و هما الفئتان اللتان اعتمدت عليهما الحركة الإسلامية السياسية في اختراق المجتمع التقليدي، و توسع في المجتمع، حيث كان لهما الفضل في لفت أنظار المجتمع للقادم السياسي الجديد، حيث بدأت الحركة الإسلامية تفرض وجودها كرقم صعب في العمل السياسي و قادرة علي تحريك الشارع و تعبئته. فالحركة الطلابية الإسلامية كانت تمثل رأس رمح للحركة الإسلامية، و كانت تمثل حالة الرفض و التغيير، و كانت تحدد شروط التغيير، و تحسين شروط العمل السياسي. و في عهد الإنقاذ تم احتواء الحركة الطلابية، و بدأ الصرف عليها باعتبارها أحد التيارات المهمة، ليس في المجتمع أنما في الدولة، فتم استئناسها ففقدت أهم خاصيتها، و هي الرفض و القدرة علي التغيير، الأمر الذي جعلها خارج دائرة الرهانات المستقبلية، و الهدف واضح هو هدف يعود لصعود الأجندة الأمنية علي الأجندة السياسية، أن يتم تقليم أظافر هذه الفئة، و إبعادها عن دورها التحرري في المجتمع. هذا الفعل يؤكد لماذا ضمرت العقلية الإسلامية و فقدت الاشتغال علي الفكر، لأنها لا تحتاج إليه، فالتغيير ربما يفقدها المكاسب التي نالتها و الفكر يعرضها لتحديات ما عادت تقدر عليها. هذا التحول الذي طرأ علي بنية و عقلية الإسلاميين في السلطة، لا يجعلهم يتبنوا قضيتي الحرية و الديمقراطية كأساس للبرنامج السياسي. و هي قضية تحتاج لحوار مفتوح، الهدف منه ÷و إعادة تقييم التجربة، و يعيد قراءة الواقع بأفق جديد يتخطي الدوائر الحزبية الضيقة إلي رحاب الوطن. و الله نسأل حسن البصيرة. نشر في جريدة الجريدة الخرطوم
