تراهن الدكتورة هناء القلال على نجاح ثورة السابع عشر من فبراير في ليبيا لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع الليبي المحافظ، وتقوية أجهزة الدولة الجديدة وتكريس حقوق المرتزقة الأفارقة. واشتهرت هناء بدفاعها المستميت عن حقوق المرتزقة الأفارقة بعد إندلاع المعارك العنيفة بين الثوار والكتائب الموالية للعقيد معمر القذافي وتمكن قوات المعارضة في معارك كر وفر متفرقة من أسر عدد كبير من رعايا دول إفريقيا جنوب الصحراء الفقراء الذين قاتلوا مقابل المال ضمن صفوف كتائب القذافي. وعملت هناء بجرأة وفعالية لضمان حقوق المرتزقة الأفارقة كأسرى حرب، ومعاملتهم معاملة إنسانية لائقة "كنت أريد أن لا يدفعنا الغضب والحماس والوحشية التي وجهت بها ثورتنا الشبابية السلمية للقيام بخروقات وتجاوزات، فكما سألنا القذافي سؤاله الشهير من انتم، المجتمع الدولي أيضا طرح علينا ولو بطريقة أكثر تهذيبا ولباقة نفس السؤال، لذلك أنا عملت على أن تكون صورتنا في مجال حقوق الانسان ناصعة، وعملت على احترام حقوق المرتزقة كأسرى حرب، لكي لا ينظر إلينا كوجه آخر لنفس العملة" تقول هناء القلال الناشطة الحقوقية الليبية. وأثارت شجاعة هناء في نضالها الحقوقي إعجاب المنظمات الحقوقية الدولية، وكلفها المجلس الإنتقالي القيادة السياسية للثوار بتولي موضوع المرتزقة الذي أثار جدلا واسعا تضمن انتقادات لسلوك مقاتلي المعارضة، وأوكل إليها صورة الثوار لدى اثنتين من أكبر الجمعيات، الحقوقية الدولية هما هيومن رايس ووتش ومنظمة العفو الدولية، ودعيت هناء لمساعدتها في إنجاح مهمة بعثات المنظمتين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة، إلى المشاركة في منتدى اوسلو الشهير وفي منتديات أخرى في لندن وباريس ومصر وتونس. حملات لتوعية النساء في بنغازي وأسست الدكتورة هناء القلال بعد اندلاع الثورة وبسط الثوار سيطرتهم على بنغازي ثاني أكبر مدن البلاد المركز الليبي للتنمية وحقوق الإنسان، وتعمل هناء ضمن فريق من القانونيين والحقوقيين جرى تكليفه من طرف المجلس الانتقالي الليبي- القيادة السياسية للثوار- بملف حقوق الإنسان وبإعداد ترسانة من القوانين تملأ الفراغ القائم في هذا المجال ما قد يساعد النظام الديمقراطي المقبل في ليبيا على بناء صورة مختلفة عن بلد ظل طيلة أربعة عقود في أسفل قوائم المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، ووجهت إليه باستمرار انتقادات شديدة لسجله السيئ في هذا المجال. وتخطو هناء القلال وهي أشهر ناشطة حقوقية ليبية في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة بثبات نحو بناء منظومة قانونية متكاملة تكرس حقوق المرأة واحترامها في ليبيا الجديدة التي تتطلع اليها، وقالت هناء "للعربية.نت"، وقد تناثرت أكوام من الأوراق والكتب أمامها في مكتب تدوام فيه وسط بنغازي، "نحن بصدد سن قوانين تكفل جميع الحقوق الأساسية، بما فيها حقوق المرأة، وأنا علي أن أتأكد بالإضافة إلى المساهمة في صياغة هذه القوانين من أنها لا تتناقض مع القوانين والتشريعات الدولية، وأنها تنسجم مع روح ميثاق الأممالمتحدة لحقوق الإنسان". وتنطلق هناء من الصفر في عملها الشاق بسبب الفراغ القانوني في هذا المجال "ففي ليبيا لاتوجد لدينا قوانين أو مؤسسات، كان لدينا قانون واحد هو الكتاب الأخضر الذي تعمل ميليشيات شعبية مسلحة وغير نظامية على فرض تطبيقه بالقوة، وهو يهدف أساسا إلى ردع المعارضين وتكريس الاستبداد" على حد قولها. وهناء هي أم لطفلين، ونشأت في عائلة متعلمة ومحافظة، درست القانون الدولي الإنساني في جامعة بيرن السويسرية، حيث حصلت على شهادة الدكتوراة، وهي تجيد أربع لغات؛ فبالإضافة الى العربية والإنكليزية تتكلم هناء الفرنسية والألمانية بطلاقة. ودرّست هناء بعد استكمال دراساتها العليا القانون في جامعة قار يونس في بنغازي، وبدأت نشاطها الحقوقي منذ سنوات، وهي تقول إن نزعة إنسانية شديدة اتجاه المظلومين والمستضعفين تولدت لديها منذ أن كانت مراهقة تدرس في الصف الإعدادي "كنت أتضايق مثلا عندما يتم عزل الطالبات الصحراويات اللواتي جيئ بهن من مخيمات البوليساريو جنوبالجزائر ووضعهن في مؤخرة الصفوف وفي ركن قصي من القسم الدراسي، وكنت أذهب وأجلس بينهن وأحتج بطريقتي على جلبهن من خيام عائلاتهن ليعاملن بطريقة سيئة كهذه" تتذكر الدكتورة هناء. وتعمل هناء حاليا على توعية الليبيات وحثهن على المطالبة بحقوقهن وكسر حاجز الخوف، وتقول الناشطة الحقوقية الليبية إنه يجب مكافأة المرأة الليبية التي أهدرت كتائب مجرم الحرب الدولي العقيد معمر القذافي كرامتها على مشاركتها في الثورة بفعالية وصبرها كأم وكأخت وكزوجة بتكريس احترامها أكثر ومنحها جميع الحقوق. تحديات مستقبلية وتلاحظ هناء، التي كرست معظم وقتها حتى الآن للدفاع عن حقوق المرأة الليبية والرفع من مكانتها، أنه طيلة اثنتين وأربعين سنة لم تكن هناك هيئات أو قوانين تحمي المرأة "كانت المرأة في مجتمعنا تجد صعوبات إذا حدثت لها مشكلة من قبيل تجاوزات في حقها أو مضايقات لم تكن هناك مؤسسة أو هيئة يمكن أن تعود إليها فيما تمنعها التقاليد والعادات من إبلاغ أهلها لكي لا تحمل ظلما المسؤولية أو لكي لا يقوم الأهل بمنعها من مواصلة الدراسة أو العمل عندما يشعرون أنهم عاجزون عن حمايتها في ظل حكم فوضوي ومتسلط أعوانه ورجالاته فوق الجميع" . ومع استمرار المعارك الدامية في ليبيا على أكثر من صعيد، تعتقد الناشطة الحقوقية الليبية الشابة أنه ما زال أمامها الكثير مما يتوجب القيام به لنشر ثقافة حقوق الإنسان وفرض احترام الحقوق الأساسية في بلد تقول إن الكرامة الإنسانية فيه ظلت مهدرة خلال عقود طويلة من الحكم الشمولي.
