الخرطوم (سونا) - نم اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التوقيع علي اتفاقية منحة بقيمة 5 ملايين دولار من البنك الدولي لتحسين الادارة المالية العامة علي المستوى الولائي في السودان في أربع ولايات (البحر الاحمر، نهر النيل، سنار وشمال كردفان)، ووقع عن حكومة السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادى بدر الدين محمود عباس، وعن البنك الدولي المدير الاقاليمي للسودان واثيويبا وجنوب السودان كارولين تركي . وحضر مراسم التوقيع وكيلا المالية مني ابوحراز وكيل وزارة المالية وعبدالله ابراهيم وكيل التخطيط بوزارة المالية والممثل المقيم للبنك الدولي بالخرطوم اكسفير تارفادو وممثلي الولايات الأربع . ويتم تمويل المشروع من صندوق السودان متعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي بتمويل من ادارة التنمية الدولية البريطانية والتعاون النرويجية. ويهدف الي تطوير كفاءة ومحاسبية الادارة المالية العامة وتحسين نظم الشفافية في ادارة المال العام بما يسهم في تقليل فرص الفساد . وقال وزير المالية ان مشروع تحسين الادارة المالية بالولايات الأربع المختارة سيمكن الولايات من كسب خبرة قيمة في الادارة المالية العامة لتمكين السودان من معالجة التحديات المرتبطة بالتحول الاقتصادي . وأضاف ان مكتب التنمية الدولية البريطانية بالسودان ظل يعمل مع السودان منذ زمن طويل ، مؤكدا التزام السودان بمساهماته مع شركاء التنمية، داعياً إلى مساعدة السودان في اعفاء ديونه الخارجية. وأبان الوزير إن المنحة تعمل علي تقوية الادارة المالية بالولايات لمساعدة الادارة المالية ، بجانب العمل علي المساعدة في قسمة الثروة بالولايات عبر تحسين الشروط والاسس والمعايير . ومن جانبها أوضحت كارولين تركي المدير الاقليمي للسودان واثيوبيا وجنوب السودان بالبنك الدولي ان المشروع يدعم القطاع المالي في حكومة السودان في الولايات الأربع المختارة ويعمل علي تقوية قدرات المؤسسات المالية الولائية في مجالات تحضير الميزانية وتنفيذها وضبط صرفها. الي ذلك أشار كرستوفر بايكروفت مدير مكتب ادارة التنمية الدولية البريطانية بالسودان الي دعم بريطانيا لحكومة السودان لتحسين استخدام مواردها بتقوية الادارة المالية العامة ، وقال سيمكن المشروع الولايات من حشد مزيد من ايراداتها وتوجيه حصة أكبر من مواردها لنشاطات الحد من الفقر ، مشيرا إلى إن هذا المشروع يمثل آخر الاضافات الي برنامج البنك الدولي المتنامي بالسودان والذي تغطي مشاريعه نطاقاً واسعاً من المجالات بما فيها التعليم ، الصحة ، الزراعة ، ادارة الموارد الطبيعية ، التغيير المناخي ، بناء السلام ، والادارة المالية العامة .
