(سونا) - اكد السودان التزامه الحثيث بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعاون مع مجلس حقوق الانسان وجميع آلياته منوها الى أن الصراع المسلح يقف بمثابة التحدي الرئيس أمام التمتع بحقوق الإنسان وحمايتها واعرب مولانا دكتور عوض الحسن النور وزير العدل فى بيان أمام الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عن اسف السودان لكون تقرير الخبير المستقل السيد نونسى ، يحيد بشكل اساسى عن سياق البند العاشر الذى يعنى بتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات ليخوض فى مجال ولاية أخرى فى نطاق البند الرابع من أعمال المجلس. كما أغفل كثير من الأنشطة التى قام بها المقرر، ومن ناحية أخرى لقد تأخر نشر ملاحظات السودان حول التقرير كملحق ضمن قائمة وثائق هذه الدورة. واشار السيد الوزير الى ان السودان احرز تقدما في مجالات حقوق الإنسان،وانه ومن المؤسف أن معظم هذه الإنجازات قد تم تجاهلها او اهمالها في تقرير الخبير. وعلى الرغم من هذا النهج الذي لا يشجع كثيرا على استمرار التعاون إلا أن السودان قد أبدى تعاونا كاملا مع السيد نونسى، وقال الوزير إن التدابير الأحادية القسرية تمثل أحد التحديات الأساسية لإعمال حقوق الإنسان ومن المخيب للآمال أن تقرير الخبير المستقل يخلو من أي إشارة إلى الأثر السالب لهذه التدابير على التمتع بحقوق الانسان في ألسودان وقد أتيحت للسيد نونسى خلال زيارته السودان الفرصة لمشاهدة العديد من الآثار الكارثية التى نجمت بشكل مباشر عن تلك الإجراءات،وانه ومن المدهش أن يخلو تقرير الخبير عن هذه المعلومات. ونتساءل عن كيفية تقييم حالة حقوق الإنسان في بلد دون النظر للعوائق التى تقف أمام التمتع بتلك الحقوق. واضاف سيادته ان ما اثبته الخبير المستقل في تقريره من تقدم في مجال ونشر وتيسير سبل الوصول للعدالة وبسط سيادة حكم القانون، كان له الأثر الفاعل في توفير الأمن والاستقرار خاصة للنساء والأطفال لا سيما في معسكرات النازحين وحولها. واضاف الوزير " يمثل حرمان السودان من الاستفادة من مبادرة إعفاء البلدان المثقلة بالديون (الهبيك) والتى استوفى شروطها عقبة أخرى أمام اعمال الدولة لكافة حقوق الانسان بما في ذلك الحق في التنمية. وقال الوزير" اننا نعرب عن انشغالنا العميق لاعتذار مكتب المفوض السامي عن النظر في توفير الدعم الفني للسودان التي تقدم بها الأمر الذي يثير تساؤلا عن جدوى صدور مثل هذه القرارات التى لا تجد مكانا للتنفيذ. وقال الوزير ان السودان يستقبل بصورة يومية اعدادا متزايدة من طالبي اللجوء من دول الإقليم والجوار، و مئات الآلاف من اللاجئين مما يشكل عبئاً اضافياً على موارده المحدودة في ظل احجام المجتمع الدولي عن تقديم المساعدات اللازمة. كما انه يبذل جهودا مضنية من خلال آليته الوطنية المختصة بمحاربة الاتجار بالبشر. وقال اننا "نعول على نتائج الحوار المجتمعي والتفاوض المباشر مع الحركات المسلحة والحوار الوطني الشامل لوضع حد نهائي لهذه الصراعات والوصول لسلام دائم وتوافق سياسي واجتماعي وبناء دولة العدالة والحكم الراشد وتعزيز وحماية حقوق الإنسان،.و وضع دستور يقوم على التوافق وقال وزير العدل "إن حرص الحكومة علي بذل كل الجهود لتوفير مناخ ملائم للحوار. تمثل في أعلان وقف إطلاق النار في جنوب كردفان والنيل الأزرق. والعفو العام عن حاملي السلاح في دارفور. واستعدادها لتوقيع وقف غير مشروط للعدائيات، كما تم في 7 سبتمبر الجارى الاحتفال باكتمال تنفيذ بنود اتفاقية الدوحة بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس شاد ورئيس دولة أفريقيا الوسطى وأمير دولة قطر، لافتا الى انه ستستأنف المفوضيات والمؤسسات المتخصصة عملها في دارفور من أجل تنمية و تطوير المنطقة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. واكد الوزير ان تعنت بعض الحركات المسلحة يقف حجر عثرة امام تنفيذ الاتفاقية الثلاثية مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية على تقديم المساعدات الانسانية للمحتاجين مجددا التزام السودان بالتعاون مع آليات الأممالمتحدة والجهات الدولية الفاعلة بالعمل علي ايصال الغوث الانساني للمتضررين. ولفت الوزير الى تنفيذ برنامج اصلاح الدولة عبر اصلاح تشريعي بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشمل عملية المراجعة أكثر من 60 قانوناً منها القانون الجنائي، قانون الصحافة، قانون الأمن الوطني وقانون الأحوال الشخصية، بما يشمل تجريم تشويه الاعضاء التناسلية (FGM)، وإلغاء تجريم الردة، وإلغاء عقوبة الرجم وقصر عقوبة الجلد على ثلاث جرائم حدية فقط، وتعديل المادة 152 المتعلق بالزى ألفاضح، وإعداد مشروع قانون يحظر ويجرم التمييز والكراهية الدينية والعنصرية،
