الدولة لن تمنح المؤتمر الوطني مليماً واحدآ، وصحف قالت ( مال الحكومة محرم على المؤتمر الوطني ) ، وصحف اخرى قالت ( مال الحكومة محرم على الحزب ) ، السيد رئيس الجمهورية قال في اجتماع النفرة الكبرى لدعم موارد الحزب ( لن ندفع مليماً من مال الدولة للحزب وهو عليه حرام ) ، ووجه بمنع الدستورين بالحزب من تسديد اشتراكاتهم عبر الهاتف لأن الهاتف ملك للدولة .. وقال ( هذه أوامر لكل مسئول في الحكومة ، ان مال الحكومة محرم على المؤتمر الوطني ) ، لاشك ان التفاوت في ضبط حديث رئيس الجمهورية يضع عبئاً اضافياً للباحث والمحلل ، ذلك ان موضوع الحديث أتى مرة مال الدولة ومرة مال الحكومة ، ويفهم من سياق الحديث ان السيد رئيس الجمهورية وجه به ( باكراً ) ، وربما جاءت ( لن ) في توقيت غير محدد ، لعدم تحديد ( باكراً ) ، وهي تفيد بحدوث التوجيه دون الاعلان عن تاريخ صدور التوجيه ، ولا شك ان هناك فرق بين الحكومة والدولة ولعل الالتباس في فهم الغالبية يأتي بسبب عدم وجود مسافة واضحة بين الحكومة والدولة ، ولا بين الحكومة والدولة والحزب ، الحزب الحاكم حاول وعلى مر السنين ترسيخ مفهوم أنه الدولة ، وعلى ذات النسق فالحزب هو الحكومة ، وكان سيكون أكثر وضوحاً لو كان توجيه السيد رئيس الجمهورية عن المال العام أو مال الشعب ، الحزب الحاكم لا يستطيع انكار اعترافات عدد من مسئوليه الدستورين السابقين بأنهم لم يكونوا يفرقون بين المال العام ومال الحزب ، ووقتها لم يكلف الحزب نفسه عناء نفى هذه الاعترافات أو الرد عليها ، أو مواجهة تلك الاتهامات وتفنيدها، ولا الاسئلة العديدة حول كيفية حصول الحزب الحاكم على الاراضي التي تقام عليها مباني المركز العام للحزب ( النادي الكاثوليكي ) و كم دفع ثمنآ لها ؟ ، و المراكز الاخرى فى الخرطوم و فى الولايات على وجه التحديد ، و لم يهتم بحصوله على ارض ضمن كشوفات الصحفيين بالوادى الاخضر شهادة بحثها باسم المؤتمر الوطنى و بالتقسيط المريح ، هذا يقودنا الى استغلال الحزب للمرافق العامة من اذاعة وتلفزة والصحف حيث تذاع الاخبار الحزبية فى نشرات الاخبار والبرامج الاذاعية والتلفزيونية ، خاصة فى الولايات ، حيث الوالى هو رئيس الحزب، التنفيذيين و الدستورين يستغلون العربات الحكومية والوقود الحكومي و السائق الحكومى في اعمال تخص الحزب ، ويعقدون اجتماعاتهم في قاعات ومباني حكومية ، حتى أن بعض المساجد أصبحت وقفاً عليهم في عقد الزيجات واقامة الصلوات ، كان واجبآ ان يشمل التوجيه للمسؤلين الحكوميين بعد امتناعهم عن اخذ مال الدولة للحزب ، ان يكفوا اياديهم عن اخذ مال الدولة للمصلحة الشخصية ،والا يستغلوا سلطتهم و نفوذهم فى كسب حرام ، و ربما اكثر من ذلك بمنع اى دستورى او تنفيذى من العمل التجارى او الاستثمارى ، او مزاولة اى عمل بمقابل او بغير مقابل ، غير وظيفته كما ينص الدستور ، الكلام واضح ، اى مسؤول اخذ من مال الحكومة او الدولة او مال الشعب او المال العام للحزب ، او لنفسه،عليه ان يرد هذا المال فورآ لانه حرام ، هذا بالطبع لا يكفى ، على هذا الحزب ان يعلن اوجه صرف (30) مليار شهرى ، اشتراكات حسبما اعلن السيد مكاوى محمد عوض رئيس اللجنة العليا لدعم موارد الحزب ، امتثالآ لقانون الاحزاب و التنظيمات السياسية لسنة 2007م ، رب قائل ، لو ان المؤتمر الوطنى تبرع بنصف اشتراكاته الشهرية للصحة ، و ربعها للبيئة ، وربع للتعليم لما احتاج دارآ بهذا الحجم ، ربما يفكر قادة الحزب فى التبرع بهذا المبنى الضخم ليكون مستشفى المؤتمر الوطنى الخيرى ، و العلاج المجانى ،، الجريدة
