في عام 2015م تلقى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان منحة مقدمة من ادارة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني عبارة عن ( 80 ) جهاز كمبيوتر بملحقاتها ، تنفيذآ لبروتوكول التعاون الموقع بين الحزبين قام الحزب الشيوعي بعمل دورات تدريبية لقيادات في حزب المؤتمر الوطني ، وتبرع بمطبعة لطباعة صحيفة الحزب، تم منحها بعد ذلك لأحدى المطابع التي تتبع لاحدى الجهات الحكومية ، ودارت اقاويل عديدة حول صحة خصخصتها واعادة أمتلاكها لشركة يملك أغلب اسهمها نافذين في المؤتمر الوطني ، وكان الحزب الحاكم قد نفى واقعة استلامه منحة من الحزب الشيوعي الصيني لبناء برج ليكون مقراً له بالنادي الكاثوليكي ، بعد قيام ناشطين بتقديم شكوى لمسجل الاحزاب بالواقعة ، وتعود التفاصيل الى العام 2013م عندما نقلت احدى الصحف خبراً عن تلقى حزب المؤتمر الوطني مبلغ ( 50 ) مليون دولار من الحزب الشيوعي الصيني لبناء المقر ، و لما كانت الحركة الاسلامية تعتبر ان حزب المؤتمر الوطنى هو ابنها الشرعي ، فإن الغموض و السرية تحيط بالمصادر المالية للحركة الاسلامية ؟ من اين للحركة الاسلامية تلك الاموال الضخمة التي تصرفها دون لجنة مالية و دون تدقيق و دون مراجعة ؟، وتلك المبالغ التي أشار اليها د. الترابي وكيف يتم استخدامها ؟ وقوله ان الامين العام وقتها الاستاذ على عثمان محمد طه كان مفوضاً في الصرف بسقف محدد ، ولكنه في واقعة اغتيال مبارك تصرف دون الرجوع له في مبلغ مليون دولار؟ ، فمن اين للحركة الاسلامية أموالها ؟ هل تأتي الاموال من المؤتمر الوطني ؟ أم من الحكومة ؟ لا سيما وان معظم قيادات الوطني هم ذات القيادات في الحركة الاسلامية ؟ تساؤلات عن ريع المصادرات التى تمت لممتلكات الاحزاب و الافراد منذ عام 1990م ، وسلمت لجهات تابعة للحزب الحاكم ، او لتنظيماته الفئوية ولم ترد هذه المصادرات لاصحابها رغم صدور قرارات رئاسية بتسليمها لاصحابها ؟ وحديث تناقلته المجالس لسنين عن ( مال الله ) وهو مال غير معروف المصدر تصرف منه قيادات الحزب وحركته الاسلامية على مصارف يعرفونها ، بالاضافة الى استثمارات في الداخل والخارج بملايين الدولارات ، وشركات مسجلة في الخارج تعمل في مجال التعدين والتجارة ماهي الا واجهات لنافذين في الحزب والحكومة ، وبعض اللذين منهم يدركهم الموت فلا يعلم أحد بمقدار امواله ولا كيف يتم حصرها ، وكيف يتم التصرف فيها ، فالاهل يظنونها تركة لهم ، وأهل الحل والعقد يقولون انما استخلفناها فيها ، فردوها ، فيصار الى تسويات لارضاء الطرفين ، فى ديسمبر 2013م قال رئيس الحزب الشيوعى الصينى اثناء اجتماعات المكتب السياسى لحزبه ، ان مليونآ من اعضاء الحزب قد فصلوا لاتهامات بالفساد ، الا انه لم يكن منزعجآ البتة وهو يدلى بهذه المعلومات امام اجتماع اللجنة المركزية كما اوردت ذلك صحيفة (Xinhau ) ، فهذه النسبة لا تتجاوز 10% من عضوية الحزب المسجلة رسميآ ، وهم بهذه النسبة المتواضعة يبزوننا شرفآ و شفافية فالمؤتمر الوطنى قد تجاوز (البضع ) منذ العام 1998 م حسب اعترافات المرحوم الدكتور الترابى ( رئيس الحزب الحاكم وقتها ) و رئيس المؤتمر الشعبى المعارض بعد المفاصلة ، هذه المنحة (المنكورة ) تخالف المادة 21 (3) من قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007 م ، حيث تحظر المادة المذكورة حصول الحزب السياسى على اى تبرع مالى من اى شخص اجنبى او من اى جهة اجنبية ، و تتعارض مع المادة 40(1) د من الدستور التى اشترطت على الحزب لمزاولة نشاطه ان تكون لديه ( مصادر تمويل شفافة و معلنة ) ، ماذا سيكون رد فعل حزب المؤتمر الوطنى وحكومته لو ان من استلم الاموال من جهة خارجية كان حزب آخر؟؟ هذه الحكومة اغلقت المراكز الثقافية بحجة تلقيها لدعم اجنبى لم يتم التحقق منه ،و بررت اسبابها بأن ذلك يتعارض مع الامن القومى ، اليس فى تلقى المؤتمر الوطنى اموالآ من دول عظمى كالصين تهديدآ للامن القومى ؟ ، الشيئ المؤكد ان الحزب الشيوعى الصينى ما كان ليبذل الاموال لحزب المؤتمر الوطنى لولا انه يحكمنا ، اليس مستغربآ هذه العلاقة الحميمة بين حزب المؤتمر الوطنى و الحزب الشيوعى الصينى ؟ المفارقة ان المؤتمر الوطنى ( صاحب المشروع الحضارى )، بعد (27) عامآ من الحكم لم يجد ( فاسدآ) واحدآ من عضويته ليفصله ، بينما الحزب الشيوعى الصينى ( الكافر) فصل مليون عضو لاتهامهم بالفساد الجريدة
