لابد من توقيع اتفاق ملزم لأثيوبيا حول ملء البحيرة والتشغيل السنوي لسد النهضة لهذه الأسباب ابتعدتُ عن اللجنة الثلاثية.. ولا أستبعد بيع مياه سد النهضة يجب أن يكون المدخل لمناقشة موضوعات سد النهضة حقوقياً وليس فنياً أكد الخبير القانوني في شؤون المياه د. أحمد المفتي أن السودان مقبل على خطر بسبب غياب حقوقه المائية التي كان يتوجب البحث عنها قبل الموافقة على تشييد وقيام سد النهضة الإثيوبي، وقال المفتي في حواره مع (الصيحة) إن الحكومة تجاهلت وجهة نظره ما استدعى عدم الاشتراك في أعمال اللجنة المشتركة بخصوص السد. مؤكداً أن اعتراضه على اللجنة يرتكز على أن المدخل لمناقشة هذه الموضوعات يجب ألا يكون مدخلاً فنياً، بل يكون مدخلاً حقوقياً. حوار: الهضيبي يس لنبدأ معك باللجنة المشتركة للدول الثلاث فما هي التحفظات التي دعتك إلى مفارقة اللجنة الخاصة بشأن سد النهضة الأثيوبي؟ وجهة نظري واعتراضي على اللجنة ترتكز على أن المدخل لمناقشة هذه الموضوعات يجب ألا يكون مدخلاً فنياً بل يكون مدخلاً حقوقياً.. مثلاً: إذا لديك قطعة أرض فإنك لن تحضر المهندس لتشييدها إلا بعد إحضار شهادة البحث، وبالتالي فإن المدخل إلى قضايا سد النهضة يجب أن يكون مثله مثل بقية السدود في العالم أو مثل السد العالي والروصيرص التي تم فيها أولاً النقاش حول الحقوق قبل الخوض في الموضوعات الفنية.. وهذا كان اعتراضي بالنسبة لسد النهضة وخلافه والدليل على ذلك أن السد العالي تم بناؤه باتفاقية وليس بلجنة فنية، وقد كان الاتفاق بين السودان ومصر، وبعد ثلاث سنوات من الاتفاقية بدأ التشييد ومعرفة ما هي حقوق السودان وحقوق مصر وكيفية إدارة السد، وبعد ذلك جاء بناء السد ولهذا فإن أي تفاوض وأي عمل عبر هذه اللجنة لن يؤدي إلى أي نتيجة، ومنذ العام 2011 وحتى الآن اللجنة الفنية في الدول الثلاث لم تنجز أي شيء. ما هي هذه الحقوق التي تتحدث عنها؟ الحق الأساسي ورد في العام 1902 بين السودان وأثيوبيا، ويتمثل في أن أثيوبيا لا تقيم أي منشأة على النيل إلا بموافقة حكومة السودان. وهذه الاتفاقية أعطت أثيوبيا أراضي معينة من السودان وتحديد حدودها وفي مقابل ذلك التزمت أثيوبيا بأنها لن تقيم أي منشأة مائية إلا بموافقة حكومة السودان، وهذا يعني أن أثيوبيا خالفت اتفاقية العام 1902م، والقانون الدولي يعطي السودان هذا الحق أو ما يسمى بالإخطار المسبق للتشييد. ولكن الواضح أن أثيوبيا لم تخطُ نحو بناء السد إلا بعد أن وجدت موافقة من الحكومة السودانية؟ ما في كلام زي دا. الرئيس البشير أكد في حديث سابق له أن السودان سيستفيد من بناء سد النهضة؟ هناك فرق بين أن تستفيد وبين انك تعمل اتفاقاً. وأنا لا أتكلم عن مستفيد أو متضرر .. أنا أتحدث حول إن كان للسودان حقاً في الإخطار قبل التشييد أم لا؟ هناك من يعتقد أن موافقة الحكومة هي تنازل ضمني عن هذا الشرط؟ تنازلت ما تنازلت، هذا الكلام تقوله أنت.. ولكن أنا أتحدث عن ضرورة الاتفاق قبل بناء السد. ما هي الدوافع التي جعلت الحكومة توافق فنياً قبل البحث عن الحقوق؟ هذا الكلام تسأل منه الحكومة.. وإن كانت قد علمت مسبقاً ببناء السد أم لا. أنا أتكلم بالمنطق أن أتكلم بالوقائع ولا أدرى أنها كان لديها علم أم ليس لديها علم. هل وجهة نظرك الخاصة نقلتها للحكومة؟ طبعاً نقلتها.. وأول مرة أعلم بهذا الأمر في 25 مايو 2011 ونقلتها كتابة يوم 26 نوفمبر من ذات العام. وماذا حدث؟ حدث ما تراه الليلة، بمضي الجميع بالتوقيع على برنامج السد. هل تجاهلت الحكومة رؤيتك؟ تمامًا. هل هذا التجاهل يمكن أن نسميه عدم وضع الأمور في موازينها الصحيحة؟ لا أدري، ولا يهمنى أن أعلم أسباب التجاهل. ولكن الآن الأمر أخذ منحى آخر بعد ظهور خطوات جديدة في مسألة سد النهضة؟ أنا تحدثت بشأن المدخل الصحيح في هذا الأمر وهو المدخل الحقوقي.. لأن أمور المياه الدولية أصلاً مهددة بحرب المياه، ولماذا حرب المياه ولأن كمية المياه العذبة في العالم ثابتة وعدد السكان فى تزايد.. مثلاً السودان في العام 1959 كان عدد سكانه حوالي 8 ملايين وكان نصيبه مع مصر 18 ونصف، والآن عدد السكان في السودان 40 مليوناً وأيضاً نصيبه 18 ونصف وبعد خمسين سنة سيكون عدده أصبح 100 مليون، وهذا يعني أن موارد المياه إذا لم تدر بحكمة ستؤدي إلى نزاع بين الدول.. وحديثي المتكرر حول الحقوق يهدف إلى تفادي النزاع وحرب المياه.. والآن يدور حديث بأن (القلاقل) التي تدور في أثيويبا تقف وراءها أيادٍ أجنبية، ولها علاقة بسد النهضة المائي. هل تقصد أن الحكمة غابت عن الحكومة في هذه القضية؟ (والله علمي علمك).. ولكن أنا أتحدث عن المفترض عمله. إلى من يجب أن تلجأ الحكومة في مثل هذه الحالات؟ لديها وفد مفاوض. الوفد الحكومي هل يجمع بين الصفة الفنية والبحث عن الحقوق؟ نعم، عندما كنت طرفاً في هذا الوفد كان يضم كل هذه الأطراف. هل ما زالت الحكومة تستعين بك؟ لا.. أبداً.. لأن لديَّ وجهة نظر مختلفة، وكتبتُ أكثر من 35 مقالاً أوضحت فيها وجهة نظري. ماذا تعني بمفهوم المصالح؟ هذا الأمر الذي يمضي الآن فيه مصلحة للحكومة.. وأصلاً الحكومات تحركها المصالح وهي تري أن لديها مصلحة، ولكن من وجهة نظري لا أرى مصلحة لأن معياري حقوقي.. والحكومة عندها معايير أخرى.. وعندها سياسات وهذه لا أعرفها، وإذا سألتني ما هي مصلحتها السياسية فأنا لا أعرفها. بعد سنوات من بناء السد، هل بإمكان السودان تدارك الخطأ؟ ممكن، ولكن طبعاً هذا الأمر سيكون صعباً لأن أثيوبيا شيدت السد بالطريقة التي ترضيها، ولكن هذا الأمر غير مستحيل والتراخي في طلب الحقوق يضيع الحق. كيف تنظر إلى الموقف المصري؟ مصر الرسمية موافقة على سد النهضة 100% ولكن الشارع المصري غير موافق، ولهذا دائماً ظلت الحكومة المصرية تضع اللوم على الحكومة السودانية، والحكومة المصرية وافقت على سد النهضة لأسباب سياسية مثل الحكومة السودانية وقطعاً ليست حقوقية. (مقاطعة).. وعلامَ يتحفظ إذن الشارع المصري على قيام السد؟ الشارع المصري يهمه الأمن المائي، ومصر معروف حياتها متعلقة بالنيل والسودان، والحديث عن أنه سلة غذاء العالم، هذا الأمر يحتاج إلى ماء. هل لهذا الأمر أبعاد أخرى؟ هذا الأمر له علاقة باستقرار دول حوض النيل العشر والدول المجاورة لها. ما صحة أن القصد من بناء سد النهضة هو بيع المياه؟ تحدثت في هذا الكلام لأن تجربة نهر كلورادو والتجربة المكسيكية الأمريكية تجربة واحدة في بورصة المياه وأن التجربة الدولية في بيع المياه موجودة هنالك، وهذه التجربة يؤيدها البنك الدولي وعندما يستدعي الوزراء الثلاثة ويطلعهم على هذه التجربة قطعاً هذا الأمر يكون له رابط. ما حقيقة أن قناة السلام بمصر شيدت لهذا الغرض؟ أول حاجة قناة السلام هذه موجودة وتمشي تحت قناة السويس ولا أستبعد أن هذا الأمر هو ترتيبات لها علاقة بإسرائيل. ما الغرض من تمويل إسرائيل لعدد من المشاريع في دول حوض النيل؟ أي خطوة تقوم بها إسرائيل تصب فى صالح خدمة مصالحها ومن بينها الوصول إلى مياه النيل. ما هو المطلوب من السودان؟ الموضوع كيف تؤمن مياهاً لأجيالك القادمة. كيف بإمكان السودان مضاعفة حصته المائية؟ طبعاً هذا هو السؤال المهم.. وفي تقديري كفاءة استخدام هذه الحصة وإضافة موارد الري السطحي المعرض للشمس والتبخر هذا أصبح غير ملائم وغير صالح، والموارد الإضافية من المياه التي تأتي من الهضبة الأثيوبية والتي تقدر ب 600 مليار و600 مليار في الهضبة الإستوائية، ولهذا يجب على السودان عمل كنترول لهذه المياه وكيف يتم حصاد هذه المياه في حوض النيل، هذا مشروع طويل الأمد ولا يكون إلا بالتعاون عبر الدول الثلاث وعلى أسس عادلة. هل من المتوقع حدوث حرب مياه؟ لا يوجد عندي شك في حدوث ذلك. هل سد الألفية كفيل بإشعال تلك الحرب؟ من لا ينظر إلى الأمر بصورة غير إستراتيجية لا يتوقع حدوث هذا الأمر. كيف تنظر إلى إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة؟ إعلان المبادئ هذا لا يساوى الحبر الذي وقع به ولا يلزم أثيوبيا بأي شيء، وهذا يقودنا إلى أن هنالك سبباً سياسياً جعل الحكومة توافق، ولا أعرفه. هل ينبغي حصر القضايا المصيرية التي تتصل بمستقبل الأجيال بيد السلطة السياسية الحاكمة وحدها؟ طبعاً السياسة هي الحكم، وفي النهاية القرار هو قرار سياسي. ما حقيقة أن السودان يفتقر لخبراء في مجال المياه؟ السودان به كفاءات كبيرة جداً في مثل هذه القضايا. ولكن لماذا لا تتم الاستعانة بهم في مثل هذه القضايا؟ أنا كنت جزءاً من هذا الملف 13 سنة وأدرنا هذا الملف بكفاءة عالية جداً والدليل كانت تتم الاستعانة بالسودان في حل مشاكل دول حوض النيل. هل من مؤيدين لوجهة نظرك؟ أنا يهمني كخبير أن يتم تأييد وجهة نظري، ولا يهمني كم عدد المؤيدين، فهذا الأمر يهم السياسي ولا يهمني. مصر ترى أن اتفاقية "عنتبي" خصمت منها كثيراً؟ اتفاقية عنتبي أعظم إنجاز يتم في حوض النيل والسودان شارك فيها مشاركة فاعلة جداً، وبدأت بعض الأشياء البسيطة التي تحفّظ عليها السودان ومصر، ولكن جاء سد النهضة وهو خارج اتفاقية عنتبي، ولهذا أرى أن الحل يفترض أن يكون في إطار اتفاقية عنتبي وتكون هناك ترتيبات ملزمة فيما يتعلق بتشغيل السد وملء البحيرة والتشغيل السنوي له، فمثلا السد يحجز 80 ملياراً خلفه، وإذا تم ملئه في سنة واحدة سيأخذ نصيب السودان ومصر، ولهذا يجب أن يكون هنالك اتفاق حول الملء الأول حتى لا يؤثر على حصة السودان ومصر من المياه. هل من خطر يحيط بالسودان بخصوص قضية المياه؟ نعم، الوضع الحالي يشكل خطراً على الأجيال القادمة والحالية. كيف إذن يتم تدارك الموقف؟ يتم تدارك الموقف بإبرام اتفاق ملزم لأثيوبيا فيما يتعلق بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة يضمن الأمن المائي للسودان. رسالة للطرف المصري؟ هي نفس الرسالة بالعمل للأمن المائي لكل دول حوض النيل لتجنب حرب المياه.
