شطبت المحكمة القومية العليا دائرة المراجعة الطعن المقدم من محامي الدفاع في قضية شبكة إجرامية من (7) متهمين بينهم ضابط شرطة بالخدمة، قامت بابتزاز صاحب صالة أفراح واستولت منه على مبالغ مالية بعد توقيفه وتهديده داخل سيارته جنوبالخرطوم، وأيدت المحكمة القرار الصادر فى حق المدانين، وقال قاضي المحكمة العليا في قراره إن الإدانة ثابته من إقرارات المدانين واعترافاتهم القضائية، بجانب وجود قرائن مادية وظرفية، واستندت العليا في قرارها على تقديم الرشوة للشرطة وهروب المدان الأول، واعتبرتها المحكمة قرينة فورية تفيد الجريمة، وتطابق وصف العربة التي ارتكبت بها الجريمة وتم ضبطها مع المدان، واعتبر القاضي العقوبات الصادرة صحيحة. وحسب الاتهام، فإن شرطة المباحث أوقفت المتهمين ومن بينهم ضابط شرطة برتبة ملازم بتهم توقيف صاحب صالة الأفراح وتهديده بالسلاح بدعوى إلقاء القبض عليه في وضع مخل بالآداب العامة مع فتاة كانت معة بالعربة، قاموا بابتزازه والاستيلاء على (3) آلاف جنيه ومقتنيات أخرى قدرت بنحو 200 دولار مقابل إخلاء سبيله، بحسب تحريات المباحث وإفاداتهم أمام قاضي محكمة الامتداد فإن أفراد العصابة يقومون بانتحال صفة النظاميين وتوقيف وابتزاز ضحاياهم من المواطنين باستخدام عربات مسروقة وبطاقات مزورة، وأصدرت المحكمة قرارها في مواجهة المدان الأول بالسجن (7) أعوام وستة أشهر لمخالفته المواد (41 601106088176) من القانون الجنائي وعلى المدانين الرابع والخامس والسادس بالسجن أربعة أعوام لكل لمخالفتهم المواد (41 164176) من القانون الجنائى، وعلى المدان السابع بالسجن (5) أعوام وثلاثة أشهر لمخالفته المواد (90164 176) من القانون الجنائي وألزمته المحكمة بدفع غرامة ماليه (10) آلاف جنيه وفي حال عدم الدفع السجن عاما وشهرين، وبرأت المحكمة العامة المختصة المدانين، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت أمراً بإعادة القبض على المدانين تأييدا لقرار المحكمة الجنائية اليوم التالي
