:: ( أخيراً).. بعد أسبوع من النفي والتضليل، تم وضع خطى الأزمة في مسارها الصحيح، بعيداً عن سياسات مأمون حميدة ونهج وزارته، فعسى ولعل تجد القضايا الحلول والمطالب التنفيذ و يجني الطبيب والمريض ( ثمار الحدث).. وبالمناسبة، عندما أكثرت من تكرار مصطلح التضليل - في الزوايا الفائتة - كنت على علم بأن وزارة الصحة بولاية الخرطوم تخبئ (أسباب الأزمة)، وهي التي كانت تتلقى المذكرات (منذ أشهر).. ثم تخدع الآخرين بانها (أزمة سياسية)، وذلك لتغطية فشلها في حل (الأزمة المهنية)، ثم لتغطية سياساتها التي أوصلت أحوال المشافي و الأطباء إلى ( درك الأزمة)..!! :: وحالياً، منذ منذ ثلاثة أيام، ( بالدفارات)، يتم توزيع الأجهزة والمعدات والمستهلكات الطبية في مشافي الخرطوم .. يبدأ التوزيع صباحاً، ثم يتواصل الشحن والتفريغ إلى ساعات الليل .. وقالت وزيرة الدولة بالصحة أن وزارتي الصحة - المركزية والولائية - بصدد توفير كل مطالب المستشفيات .. ربما صدقت الوزيرة، بدليل الدفارات التي تشحن من المخازن وتفرغ في أحمد قاسم وبحري وأمدرمان وغيرها (ليلاً ونهاراً)..وما كانت نواقص المستشفيات - التي يتم تلبيتها حالياً بالدفارات - إلا بعض مطالب لجنة الأطباء ..!! :: ونأمل أن يكون قد تم توزيع هذه الأجهزة بمهنية وحسب حاجة المشافي، وليس بذات نهج توزيع أجهزة مشروع (توطين العلاج بالداخل).. في ذاك المشروع المهدر للأموال، بعد إستيرادها بملايين الدولارت ثم وضع صناديق الأجهزة - كيمان كيمان - على أرض المعارض ببري، ثم قالوا للولاة : ( كل والي يشيل كوم).. ولأن كل جهاز يتكون من ( عدة أجزاء)، ذهبت أجزاء إلى دارفور و البحر الأحمر ثم ذهبت الأجزاء الأخرى - من نفس الجهاز- إلى النيل الأبيض وكردفان، لتتحول معظم الأجهزة والمعدات في مخازن المشافي إلى ( إسكراب).. فاليوم، هل إستفادوا من ذاك الدرس المؤلم؟، أم تم التوزيع بنهج ( كل مدير يسوق دفار).؟؟ :: ثم حالياً، شرعت وزارة العدل في إجراء الدراسة الفنية لإصدار قانون يتعلق بالمسؤولية الطبية، وفيها فصل لتوفير الحماية للطبيب - من البلطجية - أثناء آداء الواجب .. ثم وزارة العدل ذاتها، وجهت النيابات بعدم القبض على الطبيب (إطلاقاً)، وبأن يتم فتح البلاغ - ضد الطبيب - تحت مادة الإجراءات الأولية (47).. وعلى أن تؤخذ أقواله - بتكليف الحضور وليس بالقبض - ثم تفرج عنه بالتعهد الشخصي (فوراً)..ثم حالياً، بقرار وزارة العدل، لم يعد الطبيب ملزماً بأورنيك (8)، ليعالج المصاب .. هكذا حزم القرارت والتوجيهات العدلية خلال ثلاثة أيام فقط فقط لاغير.. وما كانت هذه المطالب القانونية إلا بعض مطالب لجنة الأطباء ..! :: وهكذا، كل المطالب كان يمكن تحقيقها في (ساعة ضحى)، وقبل الحدث الراهن بسنوات.. ولكن لم تعد على سدة المسؤولية بالقطاع الصحي، جهازاً تنفيذياً كان أو كياناً نقابياً أو جسماً إدارياً بالمشافي، ما يمكن وصفهم بالمسؤولين ..فالمسؤول الحقيقي - وليس المجازي - لا يخاف على ذهاب منصبه بحيث يشحن الدفارات ويفرغها في المشافي (طول الليل)، بل يخاف الله - على المريض والطبيب - بحيث تنساب الأجهزة والمستهلكات في المشافي بسلاسة على مدار العام حسب حاجة الطبيب والمريض .. وعليه، فان الأزمة لم تكشف فقط عن حاجة المشافي إلى أجهزة (قسطرة القلب)، بل كشفت أيضاً بأن السلطات التنفيذية والنقابية المسؤولة عن المشافي والأطباء بحاجة إلى أجهزة ( قسطرة الضمير)..!! [email protected]
