أعلن بنك السودان المركزي، ارتفاع نسبة التعثر في الجهاز المصرفي الى (5.9%) خلال النصف الاول من العام الجاري، وأقر بتمويله 15 مؤسسة تمويل أصغر بمضاربات مقيدة بمبلغ 25 مليون دولار للاستفادة من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في وقت أحالت رئيسة جلسة البرلمان عائشة محمد صالح، بيان أداء البنك الذي قدم للمجلس أمسو الى اللجنة المختصة، ورفضت فتح التداول في وجود ممثلي الصحف، بحجة خصوصية معلومات البنك وحتى تكون المداولات داخل اللجنة منضبطة ولاتضر بالاقتصاد السوداني. من جهتهم أبدى عدد من نواب البرلمان إستيائهم من بيان البنك المركزي، واتهموا المحافظ بالفشل في السيطرة على سعر الصرف، وترك تحديد قيمة الدولار للسماسرة والمضاربين وتجار العملة، مما انعكس سلباً على معاش المواطنين، قبل أن يطالبوه بتقديم استقالته فوراً. واقر محافظ بنك السودان بالانابة الجيلي بشير، بتأثر أداء المركزي بإستمرار الحظر الامريكي، وتداعياته على الاقتصاد، وأكد خلال تقديمه بيان أداء البنك خلال العام 2015 حتى النصف الاول من العام الجاري، بزيادة العجز في الحساب الجاري من (3.5) مليار دولار، عام 2014م الى (5.9%) مليار دولار في 2015م، بمعدل (67.7%) بسبب العجز في الميزان التجاري الناتج عن انخفاض قيمة الصادرات بمعدل (28.8%)، لتدني قيمة صادر الذهب بنسبة (43%) وارتفاع الواردات الحكومية بمعدل (28.1%)، واشار المحافظ الى زيادة نمو عرض النقود بنسبة (20.5%)، الا أن متوسط التضخم لم يتجاوز (13.0%) في يونيو من العام الجاري. وكشف بشير عن عجز في حساب الخدمات والدخل والتحويلات الخارجية من (109.7) مليون دولار الى (758) مليون دولار في 2015م، واشار الى ان الدين الخارجي بلغ بنهاية ديسمبر 2015م حوالي (45) مليار دولار أمريكي من أصل الدين البالغ (17.2) مليار دولار بنسبة (38%) والمتبقي (27.8) مليار دولار عبارة عن فوائد تعاقدية وتأخيرية، ولفت البيان الى زيادة حجم الودائع المصرفية بنسبة 20% واصول المصارف بنسبة (21.6%). واكد البيان ارتفاع رصيد التمويل المصرفي الممنوح للقطاعات المصرفية من (52.1) مليار جنيه في 2014م الى (64.1) مليار جنيه نهاية 2015م، وبلغت في يونيو 2016م (78.1) مليار جنيه، فيما بلغ حجم تمويل البنك الزراعي لشراء المحاصيل (2.105) مليون جنيه، واشار بيان البنك لارتفاع عدد المستفيدين من التمويل الاصغر بنسبة (58%)، فيما بلغت نسبة التعثر بمؤسسات التمويل بنهاية العام الماضي (4%). من جانبها اتهمت النائبة سهام حسب الله من حزب التحرير والعدالة، البنك المركزي بالفشل في ايجاد معالجات لسعر الصرف، وتركه تحديد سعر الدولار للسماسرة وتجار العملة، والمضاربين، مما انعكس بشكل سلبي على معاش المواطنين، واشارت في تصريحات ل"الجريدة" الى افتقاد المركزي لخطة اقتصادية، وقانون لمشتريات الدولة مما جعل للصنف الواحد اكثر من سعر، وطالبت سهام المحافظ بتقديم استقالته قبل ان يهلك الدولة والشعب -حسب وصفها. الجريدة
