أقر وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة بأن توزيع المعدات والمستهلكات الطبية على مستشفيات ولاية الخرطوم بعد تنفيذ الإضراب خطأ وتحرك متأخر لمعالجة الأزمة، واعترف بوجود تمييز سياسى لازم ابتعاث الأطباء للخارج للتدريب، وأكد انحياز وزارته للمعايير المهنية لحل هذه المشكلة، وأكد تراجع وزارته عن وضع الشرطة داخل المستشفيات، مشيراً إلى كفاية التواجد الشرطي على أبواب المستشفيات. وطالب أبو قردة في مؤتمر صحفي عقده بمقر وكالة السودان للأنباء أمس (الاربعاء) بمراجعة إدارات المستشفيات متوقعاً ألا تطول فترة إضراب الأطباء خاصة في ظل وجود مبادرات واتصالات من السلطات الصحية واتحاد الأطباء تهدف لرفع إضراب الأطباء الذي دخل يومه التاسع ، مقراً بوجود عيوب لازمت توزيع المعدات الطبية والأدوية على المستشفيات والتي قدرت قيمتها بمبلغ 7 مليارات و496 مليون و476 ألفا و65 جنيهاً مشبهاً العمل على توزيع الأجهزة الطبية والمستهلكات بعد تفاقم الأزمة ودخول الأطباء في الإضراب بالتجهيز للعيد في اليوم الأخير من رمضان، لافتاً إلى أن التحرك المتأخر عيب موجود في الشعب السوداني كله الذي لا يتدخل إلا فى اللحظات الأخيرة، وأردف: "ربما تلك ضارة نافعة لأنها عملت على تسريع الإجراءات ورهن أو قردة تحسين أوضاع الأطباء بتحسن الوضع الاقتصادي، مؤكداً معاناة وزارته من العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، مطالبًا بتسريع الإجراءات المحاسبية للمعتدين على الأطباء، وتابع: "أنا مع الذين يطالبون بالسجن 14 عاماً وتشديد العقوبات على النظاميين"، ودافع أبوقردة عن إدخال معدات مستعملة في حال جودتها منوهاً لوجود لجنة مختصة في هذا الشأن، وأقر بوجود مشاكل في توصيل العلاج المجاني بصورة دقيقة، مشيرًا إلى أن ميزانية العلاج المجاني التي صرفت في العام الماضي بلغت 115 مليون دولار، وشدد على تعامل وزارته مع الأجهزة المنتخبة، واستطرد: لكن لا نلغي المبادرات الأخرى، في إشارة للجنة المركزية للأطباء، مشيرا إلى ارتفاع عدد الاختصاصيين بالولايات إلى 995 اختصاصياً. الصيحة