في العام 1991م ولد تلفزيون كوستي كأي مخلوق يخرج للحياة للمرة الاولى، وما بين 91 - 1994م اكتسب اسمه الحالي (تلفزيون ولاية النيل الأبيض) وذلك بعد تقسيم الاقليم الاوسط سابقاً لأربع ولايات، ومنذ إنطلاقته في ثوبه الجديد والتلفزيون يبدو كإبن الحكومة اليتيم، فهو لم يحظ برعاية حكومية حقيقية، وفي الوقت نفسه لم يترك ليواجه مصيره وحيداً في وقت كان الاستحواذ فيه على الفضاء المحلي ممكناً نسبة لارتفاع اسعار اجهزة الديجتال في بدايات عهد الناس بها، ولكن وفي ظل انخفاض اسعار اجهزة الديجتال حتى باتت في متناول اليد، وجد تلفزيون الولاية نفسه تائهاً، فالحكومة لم تكن تقدم له حتى ما يسد الرمق لتسيير العمل، ومن جهة اخرى انخفضت نسبة مشاهديه لادنى مستوياتها منذ سنوات، ورغم ان التلفزيون حُظي بفرصتين للانتقال لمراحل متقدمة في عدة مجالات تعنى بالانتاج وتوفير فرص تدريب للعاملين والارتقاء بالاداء عموماً، إلا أن تقلبات السياسة اطاحت بكلتا الفرصتين الامر الذي ابقى التلفزيون في الحدود الدنيا لمخاطبة الناس وايصال الرسالة الاعلامية الرسمية.. وفي أكتوبر من العام الماضي حذر بنك الخرطوم المالك لمباني التلفزيون إدارته وحكومة الولاية ممثلة في وزارة الثقافة والإعلام من أنه سيلجأ للقانون إن لم يتم إخلاء المبنى بعد شهر من تاريخه، حينها قال وزير الثقافة والإعلام في مؤتمر صحفي ان وزارته تبذل جهوداً في سياق المفاوضات مع بنك الخرطوم لمنح التفلزيون مهلة إضافية لحين توفيق أوضاعه، ولكن المحكمة أرسلت أخيرا انذاراً بالإخلاء لوزارة المالية التي خاطبت بدورها إدارة التلفزيون وأمهلتها حتى 19 يوليو الجاري لإخلاء المبنى، وإلا فإنها ستنفذ الأمر بالقوة الجبرية، وفي 14 يوليو أوقف تلقزيون الولاية بَثّه بعيد تكوين لجنة تعنى برحيله وخروجه من الشبكة لفترة قد تمتد لأكثر من شهرين، التحقيق التالي يُعيد قراءة التاريخ من حيث إنطلق التلفزيون والمحطة التي توقف فيها: ---- المتاح لا يكفي.. إلاّ لهذا..!! منذ أن كان اسم تلفزيون الولاية (رسالة كوستي) في العام 1991م وحتى أطلق عليه اسمه الحالي في العام 1994م (تلفزيون ولاية النيل الأبيض)، مر على إدارته حوالي (13) مديراً لم يبق أي منهم أكثر من عام في منصبه، وكان لعدم الإستقرار الإداري أثره في المحاولات الأولية لتأسيس التلفزيون في ظل افتقاره للبنى التحتية والهيكل الاداري، وعموماً كانت كل عمل يتم انجازه لا يخرج من إطار (الإجتهادات الفردية) لإنتاج رسالة إعلامية كان يمكن أن تجد حظها من الإنتشار في ظل إرتفاع أسعار أجهزة «الدِّش» ومن بعدها الديجتال التي تقدم باقات متنوعة من البرامج بضغط زر، وكان التلفزيون يعاني من مشاكل عدة يتعلق بعضها بالصورة الخارجة من الاستديو والاستديو نفسه، ويتعلق البعض الآخر بالبرامج المنتجة نفسها في ظل غياب التنظيم والتقسيم الإداري، وفي نهاية المطاف، كان التلفزيون لا يعمل وفق خارطة برامجية، بل وفق حالة الفوضى البرامجية التي كانت تنتج برامج تدل على ان المتاح من امكانات فنية لا يكفي إلا لإنتاج برنامج واحد بالاضافة لنشرات الأخبار الرئيسية. دعومات من حين لآخر..!! لم يكن مدير التلفزيون يملك مكتبا يدير منه أعماله، وحتى العام 2002م، كان مبنى التلفزيون الذي يملكه بنك الخرطوم عبارة عن مكان تسوده الفوضى، فالأشرطة القديمة كانت تخزن في الحمام حتى تتلف، كما ان العاملين كانوا يقضون يومهم بحثاً عن مكان مريح يمكنهم من تجهيز موادهم، ولكن في العام 2002م أعيد ترتيب البيت من الداخل بتقسيم الإدارات وتفعيل الخارطة البرامجية وصيانة المقر وتأسيس مكتب للمدير، وكانت عملية إعادة التأهيل تلك تتم بما هو متاح لصيانة الاجهزة المتعطلة وتطوير الدورات البرامجية، ووفقاً لمعلومات فان انتاج التلفزيون من البرامج قفز من «5» الى «30» برنامجاً، وبما أن حكومة الولاية كانت لا تولي ابنها الشرعي، بحكم أنه جهاز رسمي، أي إهتمام يذكر حتى من جهة دفع مبالغ للتسيير، فإن أي عمل كان يتم إنجازه كان يعتمد في المقام الاول على (العلاقات التنسيقية) بين إدارة التلفزيون السابقة قبيل إعفاء مديرها الاسبق وتعيينه مستشاراً إعلامياً للوالي، وبين الشركات المعلنة والجهات التي تقدم بعض الدعومات من حين لآخر..! نهاية مفعول.. القرار..!! في العام 2003م، وفي عهد والي النيل الابيض الاسبق الشيخ مجذوب يوسف بابكر، قدم مشروعا ضخما بلغت كلفته الاجمالية «4» مليارات جنيه قديم، وشمل المشروع بالاضافة للمباني، أجهزة ومعدات تقنية متطورة تمكن من تغطية الولاية بأسرها، بالاضافة لمشروعات ملحقة بالإدارات المختلفة والاستديوهات الحديثة، ووفقاً لمعلومات فإن المشروع نال موافقة وزارة المالية الاتحادية ومدير الموازنة فيها وزير المالية الحالي بالولاية الحافظ عطا المنان، ورغم ان المشروع قطع شوطاً طويلاً في المسائل الإجرائية، ورغم إقتراب الحلم من نهاياته وتحوله لحقيقة ملموسة تخرج تلفزيون الولاية من اطره الضيقة وضيق ذات اليد في ظل عدم توافر الرعاية الرسمية المفترضة، الا ان المشروع لم يكتب له الاستمرار وانتهى بنهاية مفعول القرار السياسي الذي أُعفي الوالي حينها من منصبه. عندما تقتل.. السياسة الطموحات..!! في العام 2007م، وفي عهد الوالي الأسبق د. محمد نور الله التجاني تجدد الأمل بإنفاذ مشروع تغطية الولاية بالبث التفلزيوني، وقد تبنى وزير المالية الأسبق الفريق (م) عبد الله حسن عيسى مهمة إدراج مشروع مباني التلفزيون الجديدة ضمن خطة التنمية للعام 2006 - 2008م، كما أن وزير الثقافة والإعلام (حينها) والي النيل الابيض حالياً الاستاذ يوسف أحمد نور الشنبلي قاد جهوداً مماثلة توجت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة المنفذة للمشروع الجديد الذي بلغت كلفته الإجمالية أكثر من أربعة مليارات جنيه قديم، ووفقاً لمذكرة التفاهم مع الشركة المنفذة فإن المشروع كان سينفذ على مرحلتين تبلغ كلفة الاولى التي تشمل المباني «1,700» مليار جنيه، فيما بلغت كلفة المرحلة الثانية المعنية بالأجهزة والمعدات أكثر من «3» مليارات، وشمل المشروع كذلك مشروعات مصاحبة تُعنى بإقامة فندق ومطعم سياحي، وتلك كانت من بنات وزير المالية الأسبق الفريق (م) عبد الله حسن عيسى لتوفير أموال التشغيل التي كانت ستوظف لهيكلة الكادر والتدريب، وفي عهد وزير الثقافة والإعلام الأسبق الشنبلي إلتزمت وزارة المالية بسداد أموال التسيير للمرة الأولى، حيث قَفزت من «3» إلى «5» إلى «10» ملايين جنيه قديم في الشهر، ولكن في العام 2008م، ونتيجة لتقلبات الطقس السياسي بالولاية توقف التسيير بعد إعفاء وزير الثقافة، ثم مات المشروع برمته في مهده باعفاء وزير المالية رغم ان التلفزيون حظي بقطعة أرض التي تبلغ مساحتها «12,000» متر، ولكن المبلغ المخصص للتلفزيون حول لمشروع تنموي آخر..!! الصبر النافذ..!! في العَام 2007م كونت لجنة من وزارة المالية وبنك الخرطوم وإدارة هيئة إذاعة وتلفزيون الولاية، ودرست اللجنة إمكانية ايلولة مقر التلفزيون الحالي للتلفزيون بالاتفاق مع بنك الخرطوم، وبحضور المدير العام لوزارة المالية حافظ سوار ومدير هيئة إذاعة وتلفزيون الولاية عمر التوم وممثل عن بنك الخرطوم تم الاتفاق على بيع المبنى لحكومة الولاية مقابل حوالي «600» مليون جنيه قديم، وفي كل الاحوال فإن أيلولة المبنى للتلفزيون كانت خطوة في اتجاه مرحلة جديدة من الاستقرار في موقع لا يمكن أن يعوض بأي حال من الاحوال قياساً بالموقع الاستراتيجي وتوافر برج المايكرويف بارتفاعه الذي يبلغ «50» متراً، كما ان المبنى الذي في وسط السوق الكبير كان يشكل حلقة تواصل سهلة بالمجتمع المحيط، ولكن عندما تقدم البنك بالشيكات لصرفها إرتدت، وقد مارست إدارة البنك أقصى درجات الصبر، في حين كان بإمكان حكومة الولاية ممثلة في وزارة المالية الاستحواذ على المبنى لو أنها سددت شيكاً واحداً فقط، وفي نهاية المطاف نفذ صبر إدارة بنك الخرطوم جراء مماطلات المالية..!! أوامر واجبة النفاذ..!! في اكتوبر من العام الماضي، ورغم القفزة النوعية التي حققها تلفزيون الولاية من البث التماثلي للبث الرقمي، ورغم ما حققته وزارة الثقافة والإعلام من تقدم عبر دعم التلفزيون بأجهزة ومعدات جديدة، الا ان بنك الخرطوم خاطب الوالي والوزارة بإخلاء المبنى حتى نهاية نوفمبر، فيما قال وزير الثقافة والاعلام (حينها) في مؤتمر صحفي ان وزارته أجرت مفاوضات مع بنك الخرطوم للابقاء على التلفزيون في موقعه الراهن (ريثما تتم إعادة ترتيب البيت من الداخل) وإيجاد مقر جديد للتلفزيون، ومن بين المقترحات التي قدمت وقتئذ إخلاء منزل احد المنازل الحكومية، ولكن في 16 يونيو الماضي صدر خطاب مذيل بتوقيع مدير عام وزارة المالية حافظ سوار ومعنون لمدير عام تلفزيون ولاية النيل الابيض وجاء في نص الخطاب الآتي: (بالإشارة للموضوع أعلاه تنفيذاً لأمر المحكمة أرجو إخلاء مبنى التلفزيون والانتقال لموقع آخر)، فيما تسلمت ادارة التلفزيون أمراً قضائياً بإخلاء المقر حتى 19 يوليو الحالي، وإلا فإن المحكمة ستخليه باستخدام القوة الجبرية. الدوران في دائرة ضيقة..!! حتى في حال انتقال التلفزيون لمقره الجديد، هذا في حال حصول انتقال سلس يجنب ادارة التلفزيون آثار استخدام القوة الجبرية، فانه ومن ناحية فنية بحتة فإن بث التلفزيون المرتبط كلياً ببث التلفزيون القومي سينقطع عن مشاهديه على قلتهم، كما ان كلفة الانتقال للمقر الجديد التي تتطلب توافر برج بإرتفاع معين وجهاز مايكرويف بكلفة إجمالية تبلغ «330» مليون جينه قديم ستزيد من تعقيدات الامور. الى ذلك فان تأثيث استديو جديد ومكاتب جديدة سيتطلب أشهر وربما عاماً كاملاً في حال ظلت حكومة الولاية تنظر للتلفزيون الذي لم يتسلم اموال تسيير منذ اكثر من عامين ونصف، على انه (يتيم) الابوين لا يُحظى بالدعم الرسمي والشعبي، بالاضافة الى تعطل المحطة الجديدة التي تم تركيبها في رمضان الماضي سيصعِّب ويعقِّد الكثير من الجوانب الفنية المفروض توافرها، الى ذلك فإن اللجنة التي كوّنتها الولاية لدراسة أمر رحيل التلفزيون لمقره الجديد قررت وقف بثه المرتبط ببث التلفزيون القومي يوم 14 يوليو، وفي كل الاحوال سيطرد تلفزيون الولاية بحلول 19 يوليو ليس من مقره وحسب، بل من خارطة البث الضيقة التي ظل يدور في فلكها منذ سنوات.! الراي العام
