كشفت دراسة برلمانية، عن فجوة بين تكاليف المعيشة والحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، وأوضحت أن مجموع الإنفاق الشهري الأسري يبلغ 7 آلاف و215 جنيهاً خلال العام 2016م، فيما يبلغ متوسط إنفاق الشخص الشهري 4 الآف و123 جنيهاً، بينما لا يتجاوز الحد الأدنى لدخل الفرد 425 جنيهاً. وأعلنت الدراسة التي أعدها وقدمها رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أحمد المجذوب، بعنوان "معاش الناس الوضع الراهن ورؤى المستقبل"، أن الحد الأدني للأجور المقترح للمحافظة على مستوى المعيشة في ميزانية العام 2017م يبلغ 926 جنيهاً، وقال المجذوب إن متوسط الإنفاق الشهري للفرد الواحد للعام 2016م يبلغ 4 الف و123 جنيهاً، منها 2 الف و476 جنيهاً للأغذية والمشروبات، و531 جنيهاً للسكن، المياه، الكهرباء، و40 جنيهاً للصحة، و501 للنقل، و84 جنيهاً للإتصالات، و126 جنيهاً للتعليم، و362 مصروفات أخرى. وأرجع المجذوب عدم كفاية الدخل لتغطية المتطلبات الضرورية لإنخفاض قيمة الدخل بسبب التضخم المتزايد والذي أدى الى هبوط قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، وارتفاع تكاليف السكن ايجاراً او تشييداً، وارتفاع تكلفة النقل والترحيل للسلع والأشخاص بسبب رفع الدعم عن المحروقات، بجانب زيادة تكلفة التعليم بمافيه الحكومي، وتراجع تدفق الإستثمار الخارجي، وارتفاع تكلفة المياه كنسبة من دخل العامل بسبب زيادات هيئة مياه ولاية الخرطوم. في وقت حول البرلمان جلسته أمس وعلى مدى الأسبوع الجاري في هيئة لجنة لمناقشة قضية معاش الناس باستضافة خبراء إقتصاديين ومدراء بنوك واساتذة جامعات، فيما شكا ممثل اتحاد أصحاب العمل، محمد عبد الماجد، من شح الكهرباء وندرتها للقطاع الصناعي، وقال: "الإمداد الكهربائي خلال العامين الماضيين لايستمر اكثر من 8 ساعات خلال اليوم، مما دفع المصانع للإعتماد على المولدات الأمر الذي رفع تكلفة الإنتاج لاسيما مع رفع الدعم عن المحروقات. الجريدة
