مواصلة لسلسلة جرائم التزوير التي تُرتكب بواسطة قلة من المحامين، استنجدت الأستاذة «س. ج» وهي موظفة بإحدى الوزارات الاتحادية عبر (آخر لحظة) بوزارة العدل والجهات القضائية لاسترداد أموالها التي استولى عليها محامي عن طريق التزوير حسب زعمها، وروت «س. ج» تفاصيل قضيتها قائلة: إن زوجها كان يعمل صرافاً بإحدى صرافات العملة وإنه تعرض لحادث حركة مؤسف أدى إلى مصرع زوجته الثانية وابنها وأصيب هو بإصابات خطيرة لزم على إثرها العناية المكثفة ردحاً من الزمن بإحدى المستشفيات، وبعد مغادرته المستشفى قرر له الأطباء الاستمرار في العلاج الذي أنفق فيه كل ما يملك من مال، وأخيراً قرر مطالبة شركة التأمين بقيمة الأدوية التي أنفقها بالإضافة إلي دية الزوجة، خاصة وأن العربة مؤمنة ونسبة لعدم تمكن الزوج من متابعة شركة التأمين وكَّل محامٍ صديق للأسرة ليتفرغ لمتابعة الإجراءات، فقام المحامي حسب أقوال الزوجة باستلام المبالغ المالية من الشركة وحولها لمصلحته الخاصة ونفى استلامه أي مبلغ من الشركة واختفى عن الانظار إلى أن توفى الزوج متأثراً بجلطة. وبعد التحري عنه اكتشفنا أن المحامي استولى على أوراق البيت (30) ألف جنيه والعلاج (19) ألف جنيه ودية الزوجة الثانية (20) ألف جنيه، كما قام بتزوير أوراق العربة باسم السيدة التي اشترى منها زوجي العربة. واحتال على شركة التأمين واستولى على (17) ألف قيمة تأمين العربة بحجة أن العربة أصبحت غير صالحة للاستعمال. فما كان مني إلا أن تقدمت ببلاغ في مواجهة المحامي وشركاه وتمت إدانتهم تحت المادة (21) و(123) و(178) من القانون الجنائي الاحتيال والتزوير وعليه تمت مخاطبة نقابة المحامين السودانيين بذلك، والمتهمين هم سامي عبد الباسط زائد ومحمد عثمان بابكر وعز الدين الشيخ تاج المولى وصدر الأمر بالقبض عليهم إلا أنهم اختفوا ورفضوا الظهور. واتصل المحامي الخاص بالأسرة بي في محاولة المساومة على رد أوراق البيت مقابل أن أوقف تحريك البلاغ. وأنا أطالب الجهات الرسمية والعدلية بالسرعة في الوصول إلى المتهمين وإرجاع أموال أبنائي، وأسأله كيف سولت له نفسه أن يخون الأمانة ويحتال ويزوِّر ويتسبب في موت صديقه.
